بلادنا كانت عيوناً جارية واليوم من أفقر دول العالم مائياً

استشاري مياه يرد بقوة على السهلي:

كتبت الرياض الاقتصادي في صفحتها الرابعة بعدد الأحد الموافق 26 جمادى الآخرة 1432 تحت عنوان السهلي الخبير في الشئون الزراعية مفنداً ادعاءات غير واقعية: ابتُلِينا بالفوبيا المائية ومُرَوِجُوها يفتقدون الدقة والتحليلات العلمية المنطقية. حيث وجه انتقادات حادة ولاذعة لمن يُروِجون بعض الأفكار الخاطئة (حسب ذكر الصحيفة) عن الأوضاع المائية في المملكة حيث يرى أنه قد اُبتليت الزراعة مؤخراً بآفة (غير زراعية) لم يعهدها المزارعون ليكافحوها وظاهرة اكتسحت بنيانهم الشاهق، ألا وهي ما أسماها ظاهرة الفوبيا المائية وانتقد المقال من يصور خطأ الوضع المائي في المملكة مع إيمانه الكبير أن من تولى هذه الظاهرة كتابة ومناظرة وصعد فيها وشرق وغرب هم أناس يحملون حرصاً وحساً وطنياً من وجهة نظرهم ويتحدثون باسم الأجيال القادمة. وأشار المقال حسب المهندس محمد السهلي أن نقض الهرم الزراعي حجراً حجراً جراء السير خلف ما أسماها الفوبيا المائية أمر يستحق الوقوف والتأمل إلى أين سيأخذنا. بالأمس حادثة القمح وغداً الأعلاف وبعد غد الشعير ثم الألبان والعصائر وإننا نصدر المياه ونستنزف المياه، وأصبحنا نسمع أن كل لتر من الحليب يحتاج إلى كذا لتر من المياه وكل تمرة استهلكت كذا لترا من المياه ويوجه تساؤله إلى من أسماهم أقطاب الفوبيا المائية على ماذا تستندون؟ وما هو دليلكم العلمي أعطونا لغة الأرقام المقنعة فليس لديكم مراكز أبحاث مائية ولا دراسات هيدرولوجية معتمدة ولا آبار اختبارية وفق مواصفات تمكنكم من اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة. على ماذا ترتكز السياسة المائية الموعودة وتطرق المقال نقلاً عن المهندس محمد السهلي أنه لو قدرت مساحة المملكة بأوروبا الغربية فهل سياسة فرنسا الزراعية تماثل مثيلاتها في ألمانيا أو إيطاليا ليصل إلى أن انخفاض المياه بالخرج والأفلاج وعيونهما التي كانت تجري على سطح الأرض لا يعني حالة جفاف وادي الدواسر أو الجوف أو تبوك أو القصيم أو المدينة المنورة وكل منطقة لها ظروفها الزراعية ومناخها الخاص وميزتها النسبية.
اللتر الواحد من الحليب يستهلك 800 لتر من المياه على أقل تقدير
ما أشير إليه أعلاه هو ما ذكر في عدد صحيفة الرياض المشار إليه باختصار منسوباً للمهندس محمد السهلي وهو ما أود أن أعلق عليه وسأحاول أن يكون ذلك باختصار قدر الإمكان مع أن الموضوع يحتاج لتفاصيل كبيرة حتى يتضح للجميع سبب الابتلاء بما وصفه المذكور بالآفة غير الزراعية وما أسماها بالفوبيا المائية ومروجوها حيث يروجون لبعض الأفكار الخاطئة عن الأوضاع المائية في المملكة العربية السعودية حسب المقال منسوباً للمهندس محمد السهلي.
أود أن أؤكد للأخ المهندس محمد السهلي إن من تولى ما وصفها المذكور بالظاهرة هم أناس يحملون حساً وحرصاً وطنياً من وجهة نظرهم ونظر كل مخلص وأمين على مقدرات وثروات هذه البلاد وحقوق الأجيال القادمة وليس لهم أهداف ينتفعون من أجلها ولكن الشواهد وأوضاع المياه في المملكة هي الفيصل في هذا الموضوع وليس إلقاء المحاضرات العامة وإلقاء اللوم على جهات أخرى وتحميلها نتائج التقنين الذي يحصل لبعض المشاريع غير المدروسة والمستنزفة للمياه حفاظاً على هذه الثروة الوطنية ووصف هؤلاء بالآفة غير الزراعية والتي لا يستطيع المزارعون مكافحتها.
عملت في وزارة الزراعة والمياه سابقاً ثم في وزارة المياه والكهرباء حتى تقاعدت من وظيفة مدير عام إدارة تنمية موارد المياه بعد أن عملت جنباً إلى جنب مع إخواني المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة والمياه واستمررت في عملي في القطاع الخاص في مجال المياه بعد التقاعد ولست هنا للدفاع عن وزارة المياه والكهرباء في موضوع ما أسماه المذكور فوبيا المياه فهم أقدر مني على ذلك، وما أود أن أوضحه في هذا الموضوع أن كثيراً من إخواني وزملائي من المهندسين الزراعيين يشاطرونني الرأي أن أوضاع المياه في المملكة العربية السعودية قبل حوالي الثلاثين سنة إي قبل الطفرة الزراعية ليست كأوضاع المياه في الوقت الحاضر والتي انخفضت مناسيبها بشكل كبير وحاد في جميع مناطق المملكة ويلمس ذلك المواطن العادي والمزارع وسوف نسأل عن ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول (وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) 31 الأعراف.
لقد أنتجنا في فترة من الفترات أكثر من 4,5 ملايين طن قمحا وكان احتياجنا في ذلك الوقت أقل من نصف إنتاجنا الذي كان أكثر من نصفه الباقي يصدر إلى خارج المملكة. لا يختلف اثنان منصفان أن المملكة العربية السعودية لا توجد فيها مقومات الزراعة وأساسها بالذات وهو الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي وإن وجدت الأراضي الزراعية وجلبت الأيدي العاملة من الخارج.
معالي وزير الزراعة وفقه الله أشار في عدة مناسبات إلى أهمية المحافظة على المياه وإعطائها الأولوية كما أشار معاليه إلى أهمية تشجيع استيراد الأعلاف توفيرا للمياه وكذلك الزراعة في بعض الدول التي تتوفر فيها مصادر المياه لصالح المملكة.
عندما نتحدث عن احتياجات بعض المنتجات من المياه فإننا كمتخصصين نتحدث من خلال تقديرات علمية عالمية قد لا تناسب أو لا تروق للطرف الآخر الذي يرى أنه مبالغ فيها فعندما على سبيل المثال لا الحصر نتحدث عن الألبان ومشتقاتها واحتياجات إنتاج اللتر الواحد من الحليب لحوالي 800 لتر ماء على أفضل التقديرات فإننا نتحدث عن تقديرات لجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية وهو من التقديرات المتفائلة مع أن هناك تقديرات تفوق هذا التقدير ولذلك عندما نتحدث عن المياه فالمياه هاجس دول العالم ونحن المتخصصون في المياه يعلم الله أننا لسنا ضد الزراعة ولكننا مع الزراعة المقننة والمتماشية مع مصادر مياه المملكة المتجددة.
موضوع عدم وجود مراكز أبحاث مائية ولا دراسات هيدرولوجية معتمدة ولا آبار اختبارية وفق مواصفات تمكن من اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة والمؤثرة للقطاع الزراعي والمزارعين والمواطنين حسب المقال والمهندس محمد السهلي، فبحكم اختصاصي ومعرفتي فإن هناك مراكز أبحاث في جامعات المملكة وعلى رأسها مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لأبحاث المياه والبيئة والصحراء بجامعة الملك سعود وهناك دراسات هيدرولوجية تمت لجميع مناطق المملكة ويجري تحديثها ومحطات مناخية في جميع مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، وأما الآبار الاختبارية فهي موجودة ومنتشرة بأعداد كبيرة وتشمل الآبار الاختبارية وآبار المراقبة وجميع حقول المياه في المملكة يوجد بجوارها آبار اختبارية أو مراقبة لمتابعة مستويات المياه في حقول الآبار وغيرها من المشاريع ومنها المشاريع الزراعية أو بجوارها بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وهناك شعبة كبيرة في إدارة تنمية موارد المياه بوزارة المياه والكهرباء هي شعبة أبحاث ودراسات المياه وشعبة أخرى هي شعبة الهيدرولوجيا يضاف لذلك بعض أبحاث المياه التي تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
مقارنة المملكة بقارة أوروبا واختيار الزراعات النسبية بين مناطق أوروبا ومثيلتها في مناطق المملكة أعتقد أن أي منصف لا يمكنه أن يقارن بين دولة صحراوية جافة تعتبر من أفقر دول العالم مائياً بقارة تجري فيها الأنهار وتسقط الأمطار والثلوج بصفة مستمرة خلاف وجود البحيرات الكبيرة هناك إضافة للفارق الكبير في درجات الحرارة وما ينتج عنها من البخر إلا إذا كانت المقارنة من حيث المساحة أما من حيث المياه والطقس فهي مقارنة ظالمة حيث ترى المقارنة الانتقال بين المناطق بهدف الزراعات النسبية حسب المنطقة، فبالنسبة لمناطق الرصيف القاري الرسوبي بالمملكة فقد شهدت نفس الظروف من الاستنزاف في جميع المناطق حيث تم الانتقال من منطقة بعد أن تهبط مستويات المياه فيها إلى منطقة أخرى فقد تم الانتقال من قبل بعض الشركات الزراعية الكبرى من وادي الدواسر بمنطقة الرياض بعد هبوط مستويات المياه إلى حرض بالمنطقة الشرقية وكذلك البسيطاء في منطقة الجوف بالشمال وكأن الهدف هو استنزاف هذه الثروة المائية الغالية التي ستحاسبنا الأجيال القادمة عليها، وقد هبطت مستويات آبار مياه وادي الدواسر التي كانت مياهها قبل الطفرة الزراعية تتدفق ذاتيا ويصل مستوى الماء الثابت فيها إلى حوالي 50 متراً فوق سطح الأرض وأصبحت في الوقت الحاضر تصل إلى أكثر من 150 مترا تحت سطح الأرض فكيف يذكر في مقال ما وصف بفوبيا المياه أن ما حصل في الخرج والأفلاج لم يؤثر على وادي الدواسر كما هبطت مستويات المياه في طبقة المنجور المستغلة للشرب في مدينة الرياض في حقل صلبوخ أكثر من 150 متراً خلال الثلاثين سنة الماضية بينما في مشروع مياه حقل الوسيع حيث يقل بجواره الاستنزاف لغير أغراض الشرب لم تهبط مستويات المياه فيه خلال الخمسة وعشرين السنة الماضية سوى حوالي 25 متراً كما جفت مزارع الغويبة بمحافظة الإحساء وجفت عيون الإحساء التي كانت تسقي مشروع الري والصرف بعد أن كانت المياه تتدفق ذاتياً ثم تبع ذلك نتيجة للاستنزاف المائي تركيب مضخات على هذه العيون ثم أخيراً حفر آبار وضخ مياهها في أحواض العيون بهدف استمرارية المشروع والمحافظة على المظهر الحضاري للمنطقة وللمشروع بعد أن أصبحت العيون كهوفاً جافة واستمرت مستويات المياه في الانخفاض ويتم تدعيم مياه مشروع الري والصرف في الوقت الحاضر بمياه صرف صحي معالجة لعدم وجود البدائل الكافية ولو نسبياً من المياه الجوفية وللاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وهذا إجراء سليم للاستفادة من هذه الثروة التي تعتبر أحد مصادر المياه يضاف لذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرة أخرى في الري للحاجة مع ما لذلك من محاذير على التربة الزراعية نتيجة ارتفاع ملوحة مياه الري ولولا عدم الرغبة في إطالة أكثر لذكرت ما حصل من هبوط وسوء في نوعية المياه بالمناطق الأخرى كحائل وتبوك والقصيم.
إن من الأجدر للمحافظة على التجربة الزراعية السعودية أن يقترح ما يوفق بين المحافظة على المياه وما يمكن المحافظة عليه من الإنجازات الصناعية الغذائية مثل أن نستمر في صناعة وإنتاج الألبان ومشتقاتها دون التوسع في ذلك وكذلك تربية الماشية مع استيراد الأعلاف اللازمة لذلك من الخارج بدلاً مما يتم في الوقت الحاضر من إنتاج الألبان واللحوم ومشتقاتها والعصائر اعتماداً على الأعلاف المحلية وتصديرها إلى خارج المملكة ولدول على أنهار فنحن وبكل صدق وأمانة نصدر مياهاً وكذلك الحد من التوسع في إنتاج التمور التي تفوق احتياجات المملكة في الوقت الحاضر وتستهلك الكثير من المياه حيث يوجد بالمملكة أكثر من عشرين مليون نخلة فلو وضعت تسعيرة رمزية للمياه في دراسة أي جدوى اقتصادية لمشاريع زراعية أو غيرها معتمدة على المياه فلن تكون مجدية وجدوى هذه المشاريع في أن المياه مجاناً وهي ملك لجيلنا وللأجيال القادمة وليست ملكاً للمستثمر ليستنزفها كيفما يشاء وسبحان من جعل من الماء كل شيء حي.
إن من الأهمية بمكان أن نستشعر هاجس المياه الخطير وأن نعرف أن هناك دولاً على أنهار وتداري في سياستها دولاً أقل وأضعف منها في الإمكانيات ولكنها دول منبع الأنهار ويمكنها أن تتحكم في المياه من خلال إقامة السدود على الرغم من وجود مناطق في هذه الدول فيها مياه جوفية ولكنها تعرف أن هذه المياه الجوفية ستهبط مستوياتها مع الاستنزاف ولا يمكن التعويل عليها في الاستثمار الزراعي كما أن بعض الدول والتي تجري فيها الأنهار عندما زادت إنتاجها من القطن في سنوات معينة اعتماداً على المياه الجوفية هبطت مستويات المياه في مناطق زراعته وهذه حقيقة لا تحتاج لتحليل فالمصدر لديك تستنزفه دون حساب يتوقع منه أن يثبت على مستواه أو يزيد أو ينقص أترك الإجابة لعزيزي القارئ.
* جيولوجي واستشاري مياه
الرياض( 15679)