تبرز في العرف الإداري الصحي عدة فلسفات أو طرق إدارية في طريقة إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية، وفي المملكة هناك خليط من هذه المفاهيم في إدارة المستشفيات لكن الخطوط العريضة الرئيسية تكمن في نوعية التشغيل أو النظام المالي والإداري الذي تسير عليه إدارة المستشفى، حيث هناك التشغيل عن طريق الشركات الصحية، وهناك التشغيل الحكومي المباشر وفق النظم الحكومية التقليدية المعتادة، وهناك نظام التشغيل الذاتي وفق برامج تشغيل محددة وأخيراً هناك التشغيل عن طريق مؤسسات صحية (كما حدث مؤخراً مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)... هذه الفروقات والطرق، يصعب الحكم على أحدها بالنجاح المطلق أو الفشل المطلق، لكن لاشك أن التوجه من طريقة تشغيل إلى أخرى يوحي بأفضلية إحداهما ... لن أكتب عن تفصيل هذه الطرق وإيجابياتها وسلبياتها في هذا المقال، وإنما سأنثر الأسئلة باحثاً عن إجابة ورؤية الآخرين، بالذات العاملين في العمل القيادي الصحي عليها، مع الاقتراح بأن تصبح هذه الأسئلة محاور ندوة متخصصة في هذا الشأن ... ٭ أيهما أنجح لتشغيل أو إدارة المستشفيات؟ الإدارة عن طريق الشركات أم عن طريق ما يعرف بالتشغيل الذاتي أم التشغيل الحكومي التقليدي كأي قطاع حكومي آخر؟ ٭ هل فشل تشغيل المستشفيات عن طريق الشركات ؟ ٭ إذا كان كذلك، فما هي مسببات أو مبررات الحكم بفشله؟ ٭ إذا لم يفشل، فلماذا تم التوجه نحو برامج التشغيل الذاتي والتخلي عن تجربة التشغيل عن طريق الشركات الصحية ؟ ٭ هل هناك ما يثبت فشل أو نجاح التشغيل الذاتي في مستشفياتنا المختلفة؟ ٭ هل نجح التشغيل الذاتي في جميع القطاعات الصحية؟ هل مفهوم التشغيل الذاتي هو نفس المفهوم لدى وزارة الصحة ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية؟ إذا كان نفس المفهوم فلماذا تختلف نسب النجاح؟ ٭ التوجه نحو تبني مفهوم التشغيل الذاتي للمستشفيات يوحي بنجاح التجربة، لكن العودة إلى تجميد أو مراجعة تجربة التشغيل الذاتي من قبل وزارة المالية وجهات أخرى يوحي بالتشكيك في نجاح مفهوم التشغيل الذاتي؟ ٭ ما هي المعايير المتبعة لقياس النجاح أو الفشل في هذه الحالة؟ ٭ ما هي مبررات تبني نموذج بذاته في إدارة مستشفياتنا المختلفة، التابعة للقطاعات الحكومية المختلفة؟ ٭ إذا كان المفهوم مختلفاً، فما هي أوجه الاختلاف؟ ٭ من يملك الإجابة على الأسئلة أعلاه؟
