«معلمات صندوق رياض الأطفال».. التحسينات الوظيفية غائبة!

بند «المتعاونات» حرمهن من التثبيت

رغم حصول أغلبهن على مؤهلات جامعية، إلاّ أنهن يعشن تحت شروط خدمة قاسية، لا تليق بمؤهلاتهن، أو لجهة العناء المتواصل من الخدمة والتفاني في العمل.
تحتَ مسمى «المتعاونات» تعيش هذه الفئة من معلمات رياض أطفال جامعة الملك سعود بعليشة - صندوق رياض الأطفال - ضغوطاً تقع عليهن خوفاً من فقدان الوظيفة التي لم تثبت بعد منذ أن تم توظيفهن، ومنذ أن تم إنشاء رياض الأطفال ظللن في وضعهن دون أي تحسينات وظيفية من ناحية، ودون أي أمل بالتثبيت لتحقيق الأمان الوظيفي من ناحية أخرى، والأقسى من ذلك أن الجامعة تستوعب بين الحين والآخر وظائف جديدة بشروط مجزية دون أن يتم استيعابهن فيها، فتذهب الفرص لموظفات جديدات يحملن نفس المؤهلات الأكاديمية التي لهن، بل وينقصهن التدريب كذلك؟، هذه الحالة المتصلة دفعت بهن إلى تقديم شكاوى وخطابات للجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم -تعليم البنات- وإلى الجهات الحكومية، دون أي جدوى تذكر.
ويشتكي المعلمات من ظلم مركب؛ مرة لأن شروط الخدمة هي أقل بكثير من الحقوق المتفق عليها في نظام العمل بالمملكة، ومرة لعدم تحقق الأمان الوظيفي في كون تلك الوظائف ظلت في بند «المتعاونات»، وهو بند يعني الحرمان من التثبيت في الوظيفة، وكذلك الحرمان من شروط الخدمة المتصلة ببدلات السكن والتنقل والإجازات، وما يتفرع عن تلك الشروط من حقوق أخرى. هناك بالتأكيد سر غامض يمنع من تحقيق المساواة لهذه الفئة من معلمات رياض الأطفال بجامعة الملك سعود، وغموض السر ينبع من أن المعلمات مستوفيات لشروط التأهيل في نظام العمل بما في ذلك المؤهل الأكاديمي، وأداء الواجبات في ساعات العمل. فأين هو السبب الذي يحرمهن من شروط الخدمة المجزية بحسب قوانين العمل؟.
«الرياض» التقت بعض المعلمات والموظفات برياض الأطفال من هذه الفئة، فكان هذا التحقيق:
يعشن تحت شروط قاسية لا تتناسب مع مؤهلاتهن ولا مع الجهد المبذول في العمل
فرصة التثبيت
تقول الموظفة "ن.خ": خلال خدمتنا لخمس سنوات تطورت الجامعة تطوراً ملحوظاً جعلنا نأمل بفرصة التثبيت في وظائف رسمية، وطرحت الجامعة خلال هذه الفترة وظائف عدة كنا نحن الأولى بالحصول عليها عبرالتقديم، لكن للأسف لم يتم تثبيت أي موظفة من موظفات صندوق رياض الأطفال، وعندما توجَهنا بهذا التساؤل إلى أحد المسؤولين، كان الرد: إننا أقل كفاءة منهم؟، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تم رفع طلبنا بالتثبيت على الوظائف الرسمية إلى الجهات المختصة أم لا؟.
نحن الأحق
الموظفة "أ.ح" تؤكد ما سبق قائلةً: لي خمس سنوات على أمل الترسيم، بالرغم من أني أحمل شهادة "بكالوريوس" و"دبلوم حاسب" و"دبلوم انجليزي"، مضيفةً: "أشغل مركزاً فعالاً، وأواجه ضغوطاً غير عادية في ساعات العمل تفوق زميلاتي الرسميات، ومع ذلك لا يهتم أحد في الجامعة بمكافأة من تجد وتجتهد في ساعات دوامها وخارج ساعاته، أو في إعطائها حقها في التثبيت على وظيفة رسمية، لم تنظر الإدارة حتى في استحقاقنا للوظائف الجديدة من أجل ترسيم وضعنا الوظيفي"، متسائلةً: أليس لنا حق الشفعة في هذه الوظائف؟ فنحن أحق بها من غيرنا، وإلاّ فما معنى أن تطرح إدارة الجامعة فرصا لوظائف جديدة ولديها موظفات متعاونات؟، مشيرةً إلى أنه حين تسائلهن عن السبب تم تجاهلهن ثم طلبوا منهن بعد ذلك أن يتقدمن مثل غيرهن من المتسابقات على وظيفة هن أصلاً يتقنونها لسنوات، ذاكرةًُ أنه عندما نفذنا ما طُلب منا لم يتم تعيين أي واحدة منهن على هذه الوظائف، بحجة أنهن غير مؤهلات، متسائلةً مرة أخرى: كيف ونحن جامعيات ولدينا دورات في الحاسب؟، والدليل على ذلك أنه بعد مباشرة الموظفات الجديدات طُلب منا تدريبهن!، فأي عدل هذا، نريد من يحقق وينظر ليكشف لنا الحقيقة.
أصعب مشكلة تواجه الموظفة هي حرمانها من التثبيت
قدمت استقالتي
المعلمة "ن.ط " كان لها فصول عديدة في التعامل مع إدارة الجامعة وقالت: لقد عملت في رياض الجامعة عام 1420 ه بعد تخرجي مباشرة لمدة أربع سنوات، وعند الحاجة لأخذ إجازة بسبب ظروفي الصحية ولمرافقة زوجي المبتعث للعمل في الخارج، أُجبرت بكتابة استقالتي؛ لأن قانون العقد لا يسمح بالإجازات أومرافقة الزوج، مضيفةً: "عند عودتي بتاريخ 1430ه، طلب مني التعاقد معهم مرة أخرى فرضيت لحاجتي ولحبي للعمل، وعنئذا أعيد الكرة السابقة للمطالبة بحقوقي التي لم أحصل عليها بسبب الظروف والنظام المبتور"، مشيرةً أن لها محاولات عدة للتسجيل في نظام الخدمة المدنية الذي لا يرى ولا يحسب سنوات التخرج ال11، بل ولا إلى الخبرة التي وصلت (6) أعوام فأين حقي؟، مبينةً أنها اقتربت من التقاعد ولم تحصل عليه، ولازالت قصتها تتكرر في نظام التعاون مع الجامعة.
فرق كبير
وتتحدث المعلمة "أ.ن" عن معاملة المعلمات المتعاونات من الإدارة المسؤولة بقولها: الواقع هنا يختلف، حيث إن الأنشطة اللامنهجية قائم بها موظفات "رسميات"، و"المتعاونات" قائمات بعمل "الرسميات"، والأَمَر من ذلك معاملة المتعاونات كمعاملة الرسميات، لكن الفرق كبير، حيث أن الرسميات يتمتعن بجميع الحقوق الوظيفية، أما المتعاونات فلا يتمتعن بأي حق من الحقوق، مشيرةً إلى أن هذا التعاون لا يحفظ حقوقنا كمواطنات، علاوة على الرواتب المتدنية وعدم التمتع بالمزايا الوظيفية المعروفة، مثل مرتبات الإجازات الفصلية والموسمية والأسبوعية والمكرمات الملكية، وكذلك الإجازات المرضية والاضطرارية والأمومة، وحقوق التقاعد والخدمة وغيرها الكثير.
تأخير الرواتب
وأضافت: كذلك تأخير بعض الرواتب حتى مرور شهر من وقت استحقاقها بعذر عدم توقيع المسؤولة عنها لظروف سفرها، وتهميش احتياجاتنا كموظفات، وكأننا لسنا ببشر نحتاج إلى المادة، وأيضاً عندما تكون الموظفة المتعاونة حاملاً وعند دخولها للشهر التاسع وتود أن تتقدم بطلب إجازة فإنه ليس لها الحق إلاّ ب"40" يوماً "إجازة وضع" فقط، وعندما تود التمديد لأكثر من ذلك حتى لو لعشرة أيام تجبر على تقديم استقالتها، وغير ذلك تكليفنا بأنشطة خاصة بمنسوبات التربية والتعليم الرسميات، وتكليف المتعاونات بتطبيقها بنفس المهام وبإجبار، وأيضاً أعمال نهاية العام التي نكلف بها بغرض انشغال بعض الرسميات في المراقبة، والأَمَر من ذلك عدم احتساب سنوات الخدمة، وإنما الاكتفاء ببيان خدمة، أي أن السنوات التي خدمت بها مرت هدراً.
خطوة أخيرة
وتأتي شكواهن هذه كخطوة أخيرة من أجل إحقاق الحق وإنصاف هذه الفئة من معلمات وموظفات رياض أطفال الجامعة، بعد أن تعددت وكثرت الخطابات التي تم توجيهها للجهات المسؤولة دون أي جدوى، وبعد أن انسدت في تلبية مطالبهن المشروعة كل الطرق والقنوات ذات الصلة، كما تحتفظ المعلمات بصور من طبيعة العقود التي تم من خلالها العمل، وهي عقود لا تلبي الشروط الدنيا لمواصفات الخدمة المدنية بحسب لائحة قانون العمل بالمملكة، وكذلك قوائم بأرقام الرواتب المتدنية جداًّ التي يحصلن عليها من هذه الوظيفة، بالإضافة إلى صور الإقرارات التي يتم التوقيع عليها أثناء التعاقد، ودون أن تتضمن الحدود الدنيا في بند الأجور المجزية.