في التنمية الحضارية واتجاهاتها

هل لنا أن نثير تساؤلا استراتيجيا يجسم لنا طبيعة وصحة مسارنا في الحياة؟.. وتتفرع منه أسئلة أخرى جانبية تعين على إصلاح أوضاعنا العربية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية.. وتحاول النهوض بمكانتنا الحضارية عامة وتبدل تفاعلنا مع التقنية من طابع المستورد والمستهلك إلى حالة المشاركة والإبداع والاستثمار.
لقد اجتهد بعض من المفكرين العرب المعاصرين في تلمس هذا المطلب.
وعملوا على المشاركة في بناء مشاريع فكرية للوصول للهدف.
تمثلت في المؤلفات والبحوث العلمية وفي تنفيذ مؤتمرات وندوات فكرية من أجل تحسين الصورة ورفع المخرج.
فهذا د. محمد عابد الجابري المفكر المغربي - على سبيل المثال - الذي خلف قبل وفاته جملة من المشاريع الفكرية تناولت تلك القضية. فكان من أبرز ما ألفه من كتب في هذا المجال «نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي» وكتاب العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ العربي الإسلامي، وكتاب تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي 1)، وكتاب بنية العقل العربي (نقد العقل العربي 2)، وكتاب العقل السياسي العربي (نقد العقل العربي 3)، وكتاب العقل الأخلاقي العربي (نقد العقل العربي 4)» إضافة إلى جملة من البحوث والدراسات والمقالات.
أحد الدارسين العرب الذين اهتموا بهذا الأمر وحاولوا تلخيصه وتطبيقه على عطاء د. محمد عابد الجابري يقول:
(يُعد المغربي محمد عابد الجابري من بين المفكرين العرب ذوي المشاريع النظرية الأكثر لفتا للانتباه واجتذابا للنقاش والجدل في اللحظة الراهنة. لكن إذا أردنا جمع هذه المشاريع حول سؤال مشترك، يمكن القول إن الهاجس الغالب عليها هو التفكير في سؤال النهضة؛ مع اختلاف في كيفيات طرح السؤال والإجابة عنه، بسبب تعدد واختلاف المداخل المنهجية التي توسل بها أصحاب تلك المشاريع).
إن مما يخيف الراصد والمهتم بقضايا التنمية ويؤكد ضرورة المبادرة والمعالجة الفورية للواقع هو أننا في عالمنا العربي خاصة لم نعطِ هذا الأمر العناية الجادة التي تتسم بالاستمرارية. وليس لدينا مشروع شمولي متواصل أو مؤسسات فكرية تلم شتات الأفكار التي تولد بين الفينة والأخرى وتجمع فيما بينها سواء على المستوى الرسمي أو من خلال أنشطة المؤسسات والمراكز العلمية بل هي جهود مبعثرة لا يجمع شتاتها خيط وصل.
وإن أردنا المعالجة والإصلاح فإنه لابد أن نعي بعض الحقائق ونقف عند رصد بعض الأمور التي لها مساهمتها بشكل فعال ومباشر في ترسيخ بعض الصور السلبية تجاه البناء الحضاري لمجتمعنا العربي من تلك الأمور:
- أن المؤسسات العلمية والمراكز الفكرية ومن خلفها منافذ القيادات الرسمية وتفاعل المنظمات والمراكز الاجتماعية، التي أكدت عبر التجربة والتحليل فقدها القدرة على رصد التغيير وتحديد آثاره ومداه بصورة فاعلة، ليس لديها الرغبة في التفاعل الإيجابي مع تيار المستجدات الذي يهب على الساحة، ولا قدرة لها في تحديد المفاهيم الصحيحة والدلالات الواضحة، التي تحدد صبغة تلك المستجدات، وتساعد على التقارب بين رؤى المفكرين بحيث تضعهم على أرضية مشتركة في المفاهيم والخطط الإجرائية عند معالجتهم تلك المتغيرات.
يقول حميد الدليمي «السؤال الذي يطرح نفسه هنا أين هو موقع المنطقة العربية في ظل أمواج العولمة المتلاطمة إعلاميا؟»
في مستجدات الحياة وقانون التغيير هناك أمور تبرز فتمثل حالة المشاع، لا تصدم بركن ولا تهز مشاعر بل تمد المجتمعات كافة بمنهل من الخدمات والتقنيات، وتتيح للجميع الفرصة في الإضافة والتطوير، وهناك أمور أخرى تمثل عوامل للتغيير والإذابة، وتعمق حالة التبعية وذلك جميعه يستدعي الوعي والتفكير السليم عند الإضافة، والاستخدام، ويتم ذلك من خلال الموازنة والتحليل وتحديد الإطار الإيجابي لحالة التفاعل، بحيث نرسم لهذا التوجه فرقا متخصصة وقادرة على قراءة نمط التغيير وأهدافه كل في مجال تخصصه، ولا يترك الأمر لمجتهدين تحركهم العواطف والقراءات السطحية الساذجة التي قد تذهب بالأمة إلى الصفوف الخلفية.
يقول الكاتب العربي جلال أمين في خطر التهديد التقني «من الغريب أن القلق المتزايد داخل المجتمعات المتقدمة اقتصاديا من التهديد الذي تتعرض له بعض أنواع الحيوانات والطيور التي يهددها التقدم التكنولوجي بالانقراض، لا يقابله قلق لما يحدث لثقافات الأمم المختلفة من وراء هذا التقدم التكنولوجي نفسه، مع أن هذه الثقافات مهددة هي أيضا بالانقراض، والخسارة في هذه الحالة لا تقل فداحة».
بات من المؤكد أن المعرفة واستثمارها هي مفتاح الولوج إلى مضمار التنمية الحضارية المعاصرة والمستقبلية فبقدر امتلاك الأمة لحجم المعرفة وبمستوى حجم التفاعل والاستثمار لمكوناتها ترسم الأمة حجم مقعدها الأممي، ذلك أن المعرفة تمثل مجمعا وملتقى الخيوط الموصلة إلى كافة أنماط الصناعات العصرية، التي تتمثل في نماذج الصناعات الثقافية المتجددة وتكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات وما توصل إليه من صور التعليم المفتوح والنموذج الإعلامي الحر والتجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي الإلكتروني وغيرها من مستجدات التقنية.
إذا غلب على مقالي هذا طابع التشخيص أكثر من الاستشراف وتطلب الأمر استكمال الصورة من خلال الاقتراحات العملية التي تتكئ على الاستشراف المستقبلي والتخطيط الهادف والموجه فإن البداية لتلك الغاية في تصوري تتمثل في رسم السياسة المأمولة للتوجه والمسار وفي تحديد الأهداف والمنطلقات وفي رصد الاحتياج وسد فجوات النقص.
إن رصد الأخطار التي قد تحيط بمستقبل الوطن العربي من جراء طغيان الثورة التقنية التي تعيش في وقتنا الراهن بعضا من مظاهرها، ومع عصر المعلوماتية الذي بدأت شمسه تغطي الآفاق مطلبا أوليا وأساسيا على أن يتم ذلك بصورة جادة وفورية فيتحدد لنا بعض الأخطاء التي تكون بداية الاصلاح.
من أبرز الأخطار التي أصبحت تهدد مجتمعنا إستراتيجية العولمة وما تتضمنه من الانفتاح الاقتصادي الذي تسقط معه حيطان الحماية الوطنية وتمدد نشاط الشركات العالمية داخل الأقطار.