وقف لوزارة التربية والتعليم

بموضوعية

من أكبر الجهات الحكومية التي توظف للرجل والمرأة بمختلف أنواع هذه الوظائف وبنمو سنوي ووصل عدد موظفيها بالمعلمين والمعلمات ما يقارب نصف مليون, ووزارة التربية والتعليم يعول عليها بناء أجيال لقيادة هذا الوطن وهي من يقود التعليم لدينا, وليس هنا نقاش مدى نجاح او فشل سياستها التعليمية, فوزارة التربية والتعليم لديها من المدارس الآن ما يقارب 18 الف مدرسة بمختلف المراحل, وميزانية وزارة التربية والتعليم السنوية لا تكفي احتاج الوزارة لأسباب تراكمية, فالحاجة كبيرة لبناء " معلم ومعلمة " وبناء " مدراس نموذجية حقيقة " لا مساكن ومنازل تحول لمدراس غير مؤهلة لسكن 12 شخصا مقارنة بعدد 200 أو 300 طالب أو طالبة, وبما إن الوزارة لا تكتفي من دخل المخصص من الميزانية العامة للدولة, وتحتاج الكثير فلماذا لا يخصص لها "وقف" خاص ؟ بأن تدعمها وزارة المالية أو صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 10 او 20 ملياراً لتأسيس وقف لوزارة التربية والتعليم, وأيضا من المهم بما الوزارة لديها مدارس يقارب عددها 18 الف مدرسة بطول وعرض المملكة ونسبة التملك عالية لديها, ولديها مواقع وأدارات مختلفة وعديدة, وهذا يعني أن لديها عقارات متعددة وضخمة وبمواقع مهمة وحساسة كقيمة مالية, فلماذا لا تستثمرها الوزارة ؟ بحيث تبيع او تستثمر المواقع المهمة والحساسة لكي توفر إيرادا للوزارة, فما قيمة مدرسة توجد على شارع التحلية بالرياض مثلا ؟ أو إدارة على طريق الملك فهد؟ ويقاس على ذلك في جدة والخبر والدمام ومكة والمدينة, يمكن للوزارة أن تغير لمواقع أقل اهمية ماليا وتستثمر ما لديها, وبهذا توفر دخلا مهما وكبيرا مع ما سيضاف لها "على فرض" دعم من وزارة المالية بقيمة 10 او 20 مليارا ريال كقرض وليس منحة لإنشاء وقف لوزارة التربية والتعليم, سيقول البعض ليس هذا دور الوزراة أو من مهامها, وهذا صحيح, فهي تصبح ادارة "استثمار للوقف" منفصلة عن الوزراة ولكن تحت اشرافها وسلطتها وتركز على هذه الاستثمارات الضخمة والكبيرة, فالبنية التحتية للتعليم نعلم ما هي كل ونادرا ما نجد مواطن لم يدرس بغرف ومجالس في مدارس الوزارة, فالبناء بالوزارة حقيقة يحتاج إلى ضخ مالي كبير لا يتوقف وينمو سنويا مع حجم النمو السكاني, وهذا ليس بجديد فقد طبق بجامعة الملك سعود ولكن من خلال القطاع الخاص, ولكن هنا يجب أن يحضر دور وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة في دعم الوزارة بأن تستثمر أراضيها ومواقعها من خلال دعمها, وحين يتم ذلك لنا ان نتخيل دخلا للوزارة بمليارات الريالات سنويا من خلال استثمار أراضيها ومواقعها المهمة في هذا الوقت.
والوزارة هي الأقرب لفهم ومعرفة وتقدير اراضيها ومواقعها لاستثمارها مع الوقف المفترض بدلا من سلسلة طويلة من القرارات والموافقات التي ستكون عائقا متى وضعت لجان ووزارات وجهات متعددة تصبح عائقا بدلا من مساند ومساعد.