«السعودية للكهرباء» تطرح على المقاولين مشاريع بأكثر من 78 مليار ريال

تشمل مجالات التوليد ونقل الطاقة والتوزيع

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أنها ستطرح مطلع العام المقبل مشاريع جديدة على قطاع المقاولات السعودي باستثمارات تقدر بأكثر من 78,500 مليار ريال، وذلك في مجالات التوليد ونقل الطاقة والتوزيع.
وقال محمد الجريفاني نائب رئيس العقود في الشركة خلال عرضه للمشاريع الرأسمالية المستقبلية في اللقاء الذي جمع المقاولين مع مسؤولي الشركة في غرفة الرياض أمس ، ان مشاريع التوليد تشمل إنشاء أربع محطات توليد جديدة وتوسعة محطات قائمة في كل من الجوبة وتبوك وضباء والوجه وإنشاء محطات للتوليد في ينبع ورابغ، توسعة محطة توليد الجوف وعرعر والقريات ورفحاء وانشاء محطات توليد في القريات الثانية ، توسعة محطات التوليد في عسير وجازان وبيشة والباحة ونجران وشرورة، مشيراً أن مشاريع التوليد تلك تصل إلى أكثر من 48 مليار ريال.
وأضاف الجريفاني أن هناك العديد من المشاريع المستقبلية لربط المناطق بمراكز الأحمال الرئيسية في النقل «نقل الطاقة» ، منها مشروع ربط المنطقتين الوسطى بالشرقية ، ربط المنطقتين الوسطى بالغربية ، ربط محطتي ضباء وينبع والقيصومة برفحاء ، وإنشاء عدد من الخطوط بين محطتي توليد الشقيق وصبياء وعسير ونجران ، بجانب ربط المنطقة الغربية بالمنطقة الجنوبية والشرقية بالغربية ، مبيناً أن إجمالي الاستثمارات في مشاريع النقل تقدر بنحو 8 مليارات ريال .
وذكر أن من المشاريع التي ستطرح أمام المقاولين في هذه الفترة ، المشروعات السنوية للتوزيع والتي تركز على إيصال الخدمة الكهربائية وتوسعة الشبكة ، وذلك بإستثمار يصل إلى 22,500 مليار ريال، موضحاً أن الفترة الزمنية للمشاريع التي ستطرحها الشركة السعودية للكهرباء تبلغ قرابة 9 سنوات حيث تبدا من عام 2006 وتمتد إلى عام 2014 م .
وأشار الجريفاني إلى أن تكلفة المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام والجاري تنفيذها حالياً تبلغ نحو 25 مليار ريال ، منها 9,700 مليار لمشاريع التوليد والقطاعات المساندة لها، 10,842 مليار لمشاريع نقل الطاقة ، و4,564 لمشاريع التوزيع، لافتاً إلى أن الشركة أنفقت 40 مليار ريال في مشاريع التي إمتدت من عام 2001 إلى 2005 م، والتي تضمنت عقود المشاريع وطلبات التأمين .
وشهد لقاء الشركة السعودية للكهرباء مع قطاع المقاولين الذي أقيم بعنوان » شراكة إستراتيجية لعمل مثمر» ، تأكيدات من الشركة على دعم وتطوير آليات عملها فيما يتعلق بالشراكة الجديدة مع المقاولين السعوديين ، وعزمها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين في تلك المشاريع.
وقال المهندس سليمان القاضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ، ان الشركة تعتبر المقاول شريكها في العمل إنطلاقاً من مهمتها التي تقوم بإعداد عقود واضحة وقابلة للتنافس بين شركاء العمل المؤهلين بأقل المخاطر والتكاليف وبدرجة عالية من الكفاءة، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى دخول المقاولين كشركاء عمل، الأمر الذي يتطلب من الطرفين تطويراً نوعياً في أسلوب العمل والتنفيذ لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة. وبين إن التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الطاقة والتكنولوجيا تفرض أن تكون الشركة وشركاؤها من المقاولين أن يكونوا أكثر استعداداً وتقبلاً لها، لأنها ستساهم في تطوير العمل وتُسهم في الوصول إلى تحقيق الأهداف والاستراتيجيات بأقل التكاليف الممكنة .
وأكد القاضي أن الشركة تخطط لتطبيق العمل الكامل بالعقد الإلكتروني مع المقاولين ، والذي تم البدء فيه حيث تتوفر حالياً إمكانية استقبال المقاولين للاعلانات عن المشاريع مباشرة على عناوينهم الالكترونية ، إضافة إلى إمكانية تحميل مستندات التسجيل والاطلاع على الإعلانات والدعوات للتأهيل إلكترونياً من موقع الشركة على الشبكة العالمية.
وذكر أن من إيجابيات دمج شركات الكهرباء المتعددة توحيد التأهيل مما أتاح للمقاولين فرصة العمل في مناطق كانت شبه محظورة عليهم ، كما زاد عدد العقود إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الدمج ، إضافة إلى حصر التعامل مع طرف واحد وأسلوب ونظام واحد في جميع مناطق المملكة على ضوء التوجهات الجديدة في تنفيذ ومتابعة أداء المقاولين، لافتاً إلى أن الشركة تتجه لتخصيص بعض أعمالها الرئيسية وفتح باب الاستثمار للمقاولين ونقل بعض هذه الأعمال لهم مثل الصيانة والفحوصات السنوية لبعض وحدات التوليد، وأعمال تطوير وتحسين المحطات ، صيانة الشبكات الهوائية والأرضية .
وأوضح أن عدد العقود المسندة للمقاولين منذ تأسيس الشركة بلغت 3000 الاف عقد بقيمة قدرها 32 مليار ريال ، فيما بلغت نسبة العقود المبرمة مع منشآت وطنية حوالي 96٪ وبلغ عدد العقود العام الماضي 541 عقداً إسندت للمقاولين بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 10 مليار ريال في مجال الكهرباء .
في المقابل ، أكد المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض أن قطاع المقاولات يأتي في مقدمة القطاعات الإقتصادية في البلاد ، والذي يتميز بإرتباطه وتفاعله مع القطاعات الأخرى ، كما أنه ثاني أكبر القطاعات بعد النفط في إجمالي الناتج المحلي ، حيث تبلغ مساهمته أكثر من 16٪ .
وأضاف أن معدل النمو السنوي في قطاع المقاولات يبلغ 16,7٪ ، فيما تبلغ القيمة المضافة للقطاع نحو 59 مليار ريال، مما يجعل قطاع المقاولات واضحاً على القطاعات الإقتصادية الأخرى التي تنمو بنموه وتنحسر بإنحساره، مؤكداً رغبة المقاولين في تفعيل الشراكة وتأصيل العلاقة وزيادة التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء ، لخدمة الأهداف الوطنية والاقتصادية المشتركة .