تأجيل الفصل في النزاع حول رفع أسماء آل مبارك عن المنشآت والميادين العامة إلى يوليو

هتافات مؤيدة للرئيس السابق داخل المحكمة..

في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب الحركات الاحتجاجية والنشطاء الحقوقيين بسرعة محاسبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورموز نظامه المخلوع ومحاكمتهم عن وقائع فساد وعدوان على المال العام وقتل للمتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.. نظم قرابة 200 شخص من المؤيدين لمبارك صباح أمس (الخميس) وقفة احتجاجية داخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، رددوا خلالها الهتافات المؤيدة لمبارك وحكمه، وذلك على خلفية دعوى قضائية كانت تنظرها محكمة استئناف في شأن نزاع قضائي حول رفع وانتزاع اسمي مبارك وزوجته سوزان ثابت من بعض المنشآت العامة والميادين والمكتبات والمصالح الحكومية، أو الإبقاء عليها.
وكانت محكمة استئناف الأمور المستعجلة قد أجلت النطق بالحكم في القضية إلى جلسة تعقد في 21 يوليو المقبل حتى يتسنى للمحكمة اتمام الاطلاع على أوراق القضية مستنداتها.. بعدما كانت محكمة أول درجة (القاهرة للأمور المستعجلة) قد انتهت في حكمها الصادر في شهر أبريل الماضي إلى رفع اسم حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كافة الميادين والمنشآت العامة التي كانت تحمل اسمه واسم زوجته قبل ثورة 25 يناير، مستندة في حكمها ذلك إلى "الشرعية الثورية التي تنادي بمحاسبة رموز الفساد ومن أجرموا بحق الوطن والمواطنين المصريين، بما يقتضي معه إبعاد كافة رموز الفساد وأسمائها عن الميادين والمنشآت العامة المصرية، لتحل محلها أسماء الشهداء الذين سقطوا في الثورة".
وكان محامون مؤيدون لمبارك قد طعنوا على الحكم أمام محكمة الاستئناف طالبين إلغاءه، علاوة على تقدمهم باستشكال قضائي لوقف تنفيذ اثر الحكم (تعليقه) لحين البت في موضوع القضية من جانب محكمة الاستئناف.. معتبرين أن رفع اسم الرئيس السابق عن بعض المنشآت يمثل "إهانة لتاريخه الوطني الحافل بالانجازات" فضلا عن صدوره من محكمة غير مختصة بذلك باعتبار أن قضاء مجلس الدولة هو المختص في مثل هذه النوعية من القضايا.
وأضاف مؤيدو مبارك أن الرئيس السابق لا يزال في مرحلة الاتهام، التي أكد الدستور في شأنها بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرين إلى انه (مبارك) قد يقضى ببراءته في نهاية المطاف، "فضلا عن أن كافة زعماء مصر كانت لهم أخطاء متعددة غير انه لا توجد سابقة في انتزاع اسمائهم من المنشآت العامة باعتبار انهم رموز الدولة في إحدى مراحلها".. بحسب ما جاء في دعوى الاستئناف المقدمة منهم على حكم أول درجة.