قال وزير المالية المصري سمير رضوان أمس إن مصر لن تقترض من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع وذلك رغم التوصل إلى اتفاق على قرض. وأبلغ الوزير أن عجز 2011-2012 في المسودة الأولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن جرى تعديله إلى 8.6 بالمئة بعد إجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم إزاء مستويات الديون. وقال رضوان "لذا لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة الى البنك والصندوق" مضيفا أن مصر التي كانت تقترض من صندوق النقد إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك مازالت لديها "أفضل العلاقات" مع المؤسستين اللتين مقرهما في الولاياتالمتحدة. كانت مصر اتفقت هذا الشهر على قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل 12 شهرا من صندوق النقد قالت القاهرة إن شروطه أخف من المعتاد في مثل تلك القروض. وعرض الصندوق والبنك الدولي إلى جانب عدد من الدول والمؤسسات الأجنبية مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب احتجاجات عارمة أطاحت بحكم مبارك في 11 فبراير . كان مجلس الوزراء المصري وافق في أول يونيو على ميزانية لعام 2011-2012 زادت الانفاق بمقدار الربع بغرض استحداث وظائف ومساعدة الفقراء. لكن تلك الميزانية عدلت بمسودة جديدة أعلنت الأربعاء الماضي. وقال الوزير إن المسودة الأولى للميزانية والتي توقعت عجزا بنحو 170 مليار جنيه مصري كانت محل نقاش مع النشطاء والكتاب ورجال الأعمال والنقابات والمنظمات غير الحكومية. وقال رضوان "نتيجة للحوار وفي ضوء حرص المجلس العسكري على عدم تحميل الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات بديون كبيرة فقد جرى خفض العجز إلى 134 مليار جنيه بما يعادل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي". وقال "النتيجة هي أننا لا نحتاج تمويلا خارجيا. سنغطي الجزء الأكبر من مصادر محلية".
