أعلن المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين أن عدد القضايا الموجهة ضد الرئيس المخلوع وزوجته بلغت خلال الفترة الفاصلة بين يومي 15 و17 يونيو الحالي 113 قضية آخرها ثلاث قضايا تتعلق الأولى باستيلاء المخلوع على أموال عمومية تعود إلى صندوق التضامن الوطني 26/26 (وهو صندوق أحدث لجمع التبرعات لمساعدة المناطق المهمشة ومساعدة الفقراء).. والقضية الثانية الموجهة ضد الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها المنصف الطرابلسي وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين تتعلق بتمكين شركة "ترنسماد" للنقل البحري المملوكة لمنصف الطرابلسي شقيق زوجة المخلوع من الفوز بصفقات تتعلق بنقل مواد بترولية تنتجها الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير" واستفادة مالك الشركة من مال وفير من هذه الممارسات مقابل إقصاء منافسين له من المناقصات بطرق غير قانونية.. أما القضية الثالثة المرفوعة ضد ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي وكل من سيكشف عنه البحث تتعلق بقضية خيانة وتحيل وتغرير في حق رجل أعمال تونسي مقيم بالخارج يمثل مصالح مجموعة استثمارية عربية مختصة في الاستثمار السياحي حيث وعداه بمساعدته على انجاز منتجع سياحي ب "هرقلة "وغنما منه 5 ملايين يورو (حوالي 10 ملايين دينار). كما كشف ممثل وزارة العدل أن "الدولة لم تترك بابا قانونيا يمكنها من استرجاع الأموال التي نهبها المخلوع وزوجته من الشعب التونسي إلا وطرقته، حيث أصدر في هذا الشأن قضاة التحقيق في تونس إنابات عدلية إلى زملائهم ب 25 بلدا يمكن أن توجد بها أموال ل بن علي وزوجته من بينها فرنسا واسبانيا والأرجنتين واليونان وقبرص وزائير". وأشار كاظم زين العابدين إلى تكامل هذه المساعي مع جهود كل من اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج المركزة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والجمعية التونسية للشفافية المالية. من جانبه قال المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إن من مسؤولية السلطات التونسية "توفير معايير المحاكمة العادلة لموكله". ليلى الطرابلسي وذكر عازوري، في مقابلة أجريت معه في بيروت، أن "أهم معايير المحاكمة العادلة هي احترام قرينة البراءة وتوفير الجو الصافي للقاضي لكي ينظر بكل تجرد إلى الأدلة التي على المدعي العام أن يقدمها". وأضاف "ليس على المتهم تقديم الدليل على براءته لأن القانون يجعله بريئا بل على المدعي العام تقديم الدليل المعاكس (أي يثبت أنه مجرم)". وتابع: "الرئيس (السابق) بن علي اتهم بالسياسة وتمت محاسبته بالسياسة". وأردف: "لقد تمت إدانة الرجل إعلامياً بجرائم المخدرات والسلاح والأموال بعد أن صورت الأموال والمخدرات وعرضت على شاشات التلفزة وهذه المحاكمة لا تحترم معايير المحاكمة العادلة ولا تعتبر محاكمة". ونفى المحامي اللبناني أن يكون وكيلاً قانونياً لزوجة الرئيس التونسي المخلوع ليلى الطرابلسي بقوله "أنا أمثل الرئيس زين العابدين بن علي فقط، وحصراً". ورفض عازوري الإجابة عن كيفية اتصاله بالرئيس التونسي، كما رفض التحدث عن الأوضاع الصحية للرئيس التونسي السابق باعتبارها "شأناً خاصاً". وقال إن "بن علي منزعج من الإساءة الشخصية والإهانة المركبة التي تناولته بشكل شخصي وصورته على أنه تاجر مخدرات ومهرب للأسلحة وكلفني بالرد على ذلك لكن ليس لديه أيّ مانع من أن تتمّ محاسبته في السياسة. ولكن الأمر خرج عن كونه محاسبة سياسية ودخل في إطار الشتم والإهانة، ومن حقي الردّ على الشتم والإهانة". وقال إن "أي رجل يتعرض للشتم له حقّ الرد ومن واجبي كمحامٍ أن أرد في وسائل الإعلام على أي إساءة اعلامية وأن أرد في القضاء على أيّ مسألة قضائية أما المسائل السياسية فهذا شأن الرئيس ولست وكيلاً سياسياً عنه وليس من مهماتي الدفاع عن عهده، أو عن حقبة حكمه.. المحاسبة السياسية هي من حق الشعب التونسي". لم يشأ عازوري الخوض في إمكانية تسليم الرئيس بن علي من قبل السلطات السعودية للسلطات التونسية، واصفاً إياه ب "الموضوع السياسي". في شان تونسي اخر حذّر راشد الغنوشي من قوى غامضة تعمل على تقويض عملية الانتقال السياسي في تونس لتقييد دور حزب النهضة الذي يتزعمه، بعد بروزه كقوة سياسية مهمة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير الماضي. وقال الغنوشي، الذي عاد مؤخراً إلى تونس بعد 20 عاماً قضاها في المنفى، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الصادرة امس "إن أقساماً من النخبة عادت إلى التحرك في محاولة للالتفاف على الثورة التي اثارت الربيع العربي، وتمهيد الطريق أمام عودة النظام القديم من خلال أحزاب جديدة ومناورات من وراء الكواليس لشخصيات قوية من عهد بن علي". واضاف "هناك غياب للثقة في الشعب ومحاولة لتقييد خياره بقرارات مسبقة من الهيئات غير المنتخبة"، محذراً من أن أي تأخير جديد للانتخابات البرلمانية "يمكن أن يثير تهديداً جديداً لعملية التحول الديمقراطي في تونس". وقال الغنوشي "نحن لسنا واثقين من أن هذه لن تكون المرة الأخيرة في مساعي تأجيل الانتخابات، ولدينا شعور بأن هناك محاولة لايجاد سبل أخرى ليس بينها الانتخابات، لأن هناك من يتحدث الآن على اجراء الانتخابات الرئاسية أولاً". وشدد على أن النظام القديم "يحاول العودة من خلال تشكيل حزب جديد يضم بعض أعضاء من حزب الرئيس المخلوع بن علي، التجمع الدستوري الديمقراطي، فضلاً عن شخصيات وطنية من عهد الحبيب بورقيبة".
