أكد رئيس لجنة المطلوبين والمبعدين عبد الفتاح حمايل أن السلطة الفلسطينية نفذت التزاماتها فيما يتعلق بضم المطلوبين لأجهزة الأمن وتحويل أسلحتهم لمسؤولية هذه الأجهزة في مدينتي أريحا وطولكرم، مطالبا (إسرائيل) بتنفيذ التزاماتها والانسحاب من باقي المدن التي اتفق بشأنها في قمة شرم الشيخ في الثامن من فبراير (شباط) الماضي. وقال حمايل في اتصال هاتفي مع «الرياض»: «ان أكثر من مئتي مطلوب في أريحا وطولكرم انضموا رسمياً إلى أجهزة الأمن وسلموا أسلحتهم، وباتوا يخضعون إلى قراراتها وأوامرها، مؤكداً على أن هذه الطريقة في حل مشكلة المطلوبين وسلاحهم ستطبق على كل مدينة إضافية تنسحب منها إسرائيل».وقال حمايل انه جرى إعداد 1250 شخصا من فئة المطلوبين، وعدد أقل من ذلك في غزة، لضمهم إلى أجهزة الأمن، وتابع يقول «لا نستطيع وضع أي مطلوب في مركز للأمن والشرطة ما لم يكن لدينا تأكيدات مطلقة بوقف ملاحقته وهذه التأكيدات لن تتحقق دون انسحاب إسرائيلي كامل وإحالة المسؤولية الأمنية إلى السلطة». في سياق آخر، رفضت حركة (فتح) ما وردة في البيان الذي وزعته حركة «حماس» ومكتبها الإعلامي من أخبار تحمل الاتهامات لحركة (فتح) ولقياداتها بالتحريض وإثارة الفتن، وعلى وجه الخصوص ما صدر من ادعاء باطل وعارٍ عن الصحة تماماً تنسب لعبد الله الإفرنجي عضو اللجنة المركزية - مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم، بأن أقواله وتصريحاته وجولاته الميدانية التي قام بها في المناطق لا يخدم الوحدة الوطنية والشراكة المنشودة، ويعتبر درباً من دروب التعبئة المضادة التي لا تقل خطورة في نتائجها عن التحريض وإثارة الفتنة وقالت (فتح) في بيان لها تلقت «الرياض» نسخة منه: «ان الحركة تقفز عن الكثير من الممارسات والتصريحات والأقوال التي تحمل التحريض الصريح والمباشر ضدها وضد قيادات في السلطة الوطنية التي هي بالأساس قيادات فتحاوية، الصادرة عن بعض قادة حركة «حماس» وعلى وجه الخصوص ما صدر من تصريحات خطيرة عن أحد قادتها المركزيين في مخيم البريج والنصيرات والتي وصلت إلى حد التصريح المباشر والصريح بالقتل وقطع الأعناق وسفك الدماء. وأكدت (فتح) على أنها تحاول امتصاص ردود الأفعال على مثل هذه التصريحات واللجوء إلى المراجعة الأخوية المباشرة مع الأخوة في حركة «حماس» إدراكاً وحرصاً منها على تماسك وصلابة الجبهة الداخلية، وصوناً لكل قطرة دم فلسطينية، وتكريساً لروح التضامن والتعاضد والتكامل بين الجميع في الساحة الفلسطينية لخدمة وتحقيق الأهداف والحقوق والثوابت الوطنية المشروعة، وتجسيد الاستقلال الوطني الكامل، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الضيقة والخاصة. وشددت حركة «فتح» على أنها تقبل إرادة الشعب الفلسطيني وتحترم اختياره ولكن لا تقبل بتزوير إرادته والالتفاف على اختياره، وتهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر الشديدين في إطلاق التصريحات منعاً لإثارة الفتنة، وتأجيج المشاعر، وتحكيم العقل ولغة الحوار الوطني والأخوي المباشر للتغلب على الاجتهادات في ساحة العمل الوطني.