يعقد اليوم في مقر وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثالث الخاص بمراجعة السياسات التجارية للمملكة والذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وذلك بحضور خبراء من منظمة التجارة العالمية ومشاركة أعضاء اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للملكة والذين يمثلون 35 جهة حكومية. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة مسودة التقرير الذي تعده سكرتارية المنظمة بشأن السياسات التجارية للمملكة مع أعضاء اللجنة وذلك بعد أن تم إدراج مرئيات وتعليقات أعضاء اللجنة من خلال الاجتماعات السابقة على مسوده تقرير السكرتارية الذي يتكون من أربعة فصول. ذكر ذلك ل "الرياض" رئيس اللجنة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري الذي أضاف ان هذا الاجتماع يأتي بعد أن تم الانتهاء من كتابة مسودة فصول التقرير وذلك بهدف إعطاء كافة الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة الفرصة لمراجعة المعلومات التي احتواها التقرير وإكمال ما قد يوجد بها من نواقص او تصويب ما قد يرد فيها من أخطاء، وقد اوضح الدكتور الكثيري ان منظمة التجارة العالمية تقوم بإجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، مع اختلاف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتمادا على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية. وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً (الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان) والمعروفة أيضاً باسم الأربعة. بينما تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى الستة عشر التالين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة العربية السعودية والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م. أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات. وقد تم تحديد الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر من عام 2011م لاستعراض ومناقشة نتائج مراجعة السياسات التجارية للمملكة وذلك بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف. واضاف وكيل وزارة التجاة والصناعة للشئون الفنية ان عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو والذي يطلق علية اسم "تقرير السكرتارية". بجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية من خلال "اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة" بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية والذي يطلق علية اسم "التقرير الحكومي". ويضم هذان التقريران تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، وتشير ايضا إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، والتي تصب في النهاية الى تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة المتعلقة بالاتفاقيات متعددة الأطراف وكذلك اعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء إضافة الى استعراض البيئة التجارية والاستثمارية للدولة العضو. الجدير بالذكر أنه سبق هذه الزيارة زيارتان من قبل المختصين من سكرتارية المنظمة حيث كان الهدف من الزيارة الأولى شرح المختصين لآلية مراجعة السياسات التجارية لأعضاء "اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة" وكذا خطوات عملية المراجعة. بينما هدفت الزيارة الثانية إلى قيام وفد المنظمة بمناقشة المعلومات التي أرسلتها المملكة إلى سكرتارية المنظمة مع الجهات الحكومية المختلفة، حيث قامت المملكة بتزويد سكرتارية المنظمة بالمعلومات والبيانات والأنظمة والتشريعات الخاصة بالمملكة والتي لم تكن متوفرة لدى سكرتارية المنظمة.
