المالكي يسعى للاستغناء عن وزراء من «العراقية»

لتلبية مطالب المحتجين وتحسين الكفاءة

قال مسؤولون ونواب في البرلمان العراقي ان رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم إلغاء وزارات وجعل ادارته أكثر فعالية في مسعى لتلبية مطالب المحتجين لتحسين كفاءة الحكومة وتلبية الخدمات الاساسية. وينظم عدد كبير من العراقيين بعد ان شجعتهم الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم العربي مظاهرات منذ فبراير للمطالبة بتحسين الخدمات العامة ونظام الحصص الغذائية كما طالبوا بانهاء الفساد.
ومن المرجح ان ينتقد معارضو المالكي خططه كمحاولة من جانبه لتعزيز موقفه في الحكومة الائتلافية بالاستغناء عن وزراء ينتمون الى أحزاب منها العراقية الذي يدعمه السنة.لكن ائتلاف دولة القانون الشيعي الذي يتزعمه المالكي يقول ان الخطة ستقلص معظم ما يصل الى 15 وزارة دولة ولن تؤثر على التوازن السياسي. وقال علي العلاق السكرتير العام لمجلس الوزراء" وجهة نظر رئيس الوزراء ورغبته في تقليص عدد الوزارات مع الحفاظ على التوازن السياسي."وأضاف انها "عملية ستكون فقط إزالة الزائد الفائض عن الحاجة."ويضم الائتلاف الحاكم في العراق أحزابا سنية وشيعية وكردية شكلت حكومة في ديسمبر بعد تسعة اشهر من انتخابات غير حاسمة. ويمكن ان يعوق تصاعد التوترات السياسية الحكومة الائتلافية ويحول دون اتخاذها قرارا بشأن طلب بقاء بعض القوات الامريكية في العراق بعد الموعد النهائي لانسحابها نهاية العام.