غزة: الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات تؤكد على وجوب اعتماد نظام التمثيل النسبي وإلغاء السجل المدني

8814 أسيراً وأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية.. وسط ظروف مأساوية

أكدت الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات على موقفها السابق من موضوع الانتخابات والمتمثل باعتماد الأراضي الفلسطينية دائرة واحدة على أساس التمثيل النسبي أو المناصفة كحد أدنى في النظام المختلط، منتقدة في الوقت ذاته تغليب بعض أعضاء المجلس التشريعي مصلحتهم الذاتية على مصلحتهم الوطنية.
ودعت الحملة في بيان لها تلقت «الرياض» نسخة منه، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استخدام صلاحياته الدستورية برد قانون الانتخابات الذي تم إقراره في القراءة الثانية والاعتراض على جميع المواد التي تخالف الإجماع الوطني، ومذكرات الأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وأكدت على ضرورة الإسراع في إقرار القانون من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، داعية إلى ضرورة وضع صيغ بديلة تضمن:
أولاً: التأكيد على اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل أو المختلط على أساس المناصفة كحد أدنى.
ثانياً: ضمان تمثيل للمرأة بما لا يقل عن 20٪ من جملة مقاعد المجلس التشريعي.
ثالثاً: تخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً، والإبقاء على شروط الترشح كما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1995.
رابعاً: إلغاء السجل المدني واعتماد السجل الانتخابي، وفتح باب التسجيل مجددا مع اعتماد آليات أكثر مرونة للتسجيل.
خامساً: التأكيد على ضرورة الدعم المالي للقوائم الانتخابية المشاركة على أساس التمثيل النسبي وفق آليات منصفة وعادلة لجميع القوى، وذلك عبر لجنة الانتخابات المركزية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
سادساً: التأكيد على نسبة الحسم على ان لا تزيد عن 2٪.
سابعاً: التأكيد على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وتقع ضمن الولاية الجغرافية وتنطبق عليها كافة بنود هذا القانون.
وأكد بيان الحملة على أن قانون الانتخابات هو قانون للشعب الفلسطيني بفئاته المختلفة، ويسهم في تشجيع التنمية السياسية والتعددية، وانتقال وتداول السلطة بشكل سلمي وديمقراطي، ويحد من عملية هدر الأصوات التي وصلت في الانتخابات السابقة إلى أكثر من 60٪، الأمر الذي يستدعي العمل على الإسراع في إقرار القانون لخدمة قضية الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
وقالت الحملة إن اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل هو بالضرورة نظام أكثر عدالة، حيث يعطي كل فصيل أو قائمة حصة من المقاعد تساوي حصتها من الأصوات الفعلية المشاركة في الاقتراع، ويضمن تمثيلاً عادلاً لكافة القوى والأحزاب التي تجتاز نسبة الحسم، ويعكس التعددية السياسية، ويحارب النزعات المحلية والفئوية الضيقة، ويعزز الوحدة الوطنية ووحدة الوطن في مواجهة مخططات شارون في عزل الضفة وغزة.
٭ على صعيد آخر، اعلنت دائرة الاتصال بالسجون في وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية ان أعداد الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ارتفعت الى (8814) أسيراً يعيشون ظروفا انسانية قاهرة وتمارس بحقهم كافة الانتهاكات والمضايقات من قبل ادارة السجون التي تتعمد تعكير صفو حياتهم وسحب انجازاتهم التي اكتسبوها بالدماء والاضرابات.
واشارت في تقرير لها إلى ان الاعتقالات الاسرائيلية في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتوقف رغم حالة التهدئة السائدة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي حيث لا تزال سلطات الإحتلال تمارس حملات الاعتقال العشوائية ضد المواطنين ما ادى الى اكتظاظ السجون والمعتقلات بالأسرى الفلسطينيين.
وذكر التقرير الذي تلقت «الرياض» نسخة منه: ان الأسرى موزعون على حوالي 28 سجناً ومركز توقيف وهي: سجن النقب يضم أكبر عدد من المعتقلين حيث يبلغ عددهم (2250) أسيراً منهم (1000) أسير اداري، وسجن نفحة (741) أسيراً، وسجن عسقلان(489) أسيراً، وسجن بئر السبع(956) أسيراً، وسجن هشارون وهو مخصص للأسيرات الفلسطينيات (121) أسيرة، وسجن تلموند يضم (85) أسيراً، وسجن الدامون(225) أسيراً، وسجن نيتسان(152) أسيرا، ومركز التوقيف مراج يوجد به(16) أسيراً، وسجن هداريم يوجد به (407) أسرى، وسجن هشارون للاشبال (150) أسيراً، وسجن كفاريونا يوجد به (10) معتقلين اداريين معزولين، وسجن ايلون (8) أسرى معزولين، وسجني شطة وجلبوع يوجد بهما (845) أسيراً، وسجن مجدو (1000) أسير، وسجن عوفرا (900) أسير، ومركز التوقيف بنيامين (87) أسيرا، وبيت ايل (20) أسيراً، وفي زنازين المسكوبية (40) أسيراً، وفي مركز التوقيف في حاجز ايرز 20 معتقلاً، وفي قدوميم 20 معتقلاً، وفي سجن الجلمة (20) معتقلاً، كما يوجد في معتقل كفار عتصيون (20) معتقلاً، وفي سجن عتليت (20) معتقلا، وفي معتقل بيتح تكفا (20) معتقلاً، ويتواجد في زنازين مركز التحقيق التابعة لسجن عسقلان (40) معتقلاً، وفي حوارة (20) معتقلاً، وفي مركز اعتقال سالم يوجد (عشرون) معتقلاً، وفي مركز المجنونة (20) معتقلاً، ليصل بذلك إجمالي عدد الأسرى في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الى (8814) أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً وعربياً.