قررت الحكومة المؤقتة في تونس امس الاربعاء إرجاء اول انتخابات منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي أسبوعا إلى 23 اكتوبر المقبل رافضة بذلك الانصياع لضغوط الاحزاب الكبرى في المعارضة. وجاء هذا القرار ليلغي قرار اللجنة المستقلة للانتخابات التي قالت ان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ستجري في 16 اكتوبر. وقال رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي في اجتماع بممثلي كل الاحزاب السياسية "كنا امام خيارين: الاول اجراء انتخابات في 24 يوليو باشراف وزارة الداخلية والثاني في 23 اكتوبر المقبل لتكون حرة وشفافة." ودافع عن هذا التأجيل الجديد قائلا "تونس وثورتها لديها صورة ناصعة يجب ان نحافظ عليها" مضيفا ان المهم هو اجراء انتخابات شفافة. واثار موعد الانتخابات جدلا في البلاد ومن المحتمل ان يثير هذا التأجيل غضب احزاب المعارضة الكبرى. ولا تطالب احزاب المعارضة الكبرى فحسب بالاسراع باجراء الانتخابات بل ايضا المواطنون الذين يخشى كثير منهم من تراجع الحكومة الانتقالية عن تعهدها بقيادة تونس نحو الديمقراطية. وستتمثل مهمة المجلس التأسيسي في اعادة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيز حكم انتقالي جديد اضافة الى رسم المعالم الكبرى للشكل السياسي للبلاد في المستقبل. وعبر البعض عن خشيتهم من ان تطول عملية الانتقال الديمقراطي حتى بعد انتخاب المجلس التأسيسي مما من شأنه عرقلة الاستثمارات الخارجية التي تحتاجها البلاد لدعم الاقتصاد المنهار. وكانت الحكومة المؤقتة اعلنت في شهر مارس الماضي اجراء الانتخابات في 24 يوليو قبل ان تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات ان ذلك مستحيلا واقرت 16 اكتوير المقبل تاريخا للانتخابات لتثير ازمة سياسية في البلاد.
