بحضور رئيس الوزراء المصري.. الأمير الوليد ووزير الزراعة يوقعان عقد أرض توشكى

بحضور معالي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، وقّع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ومعالي وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن فريد أبو حديد، على عقد أرض توشكى، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء في القاهرة الثلاثاء الماضي.
وحضر مراسم التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية معالي الأستاذ أحمد قطان. ومن شركة المملكة القابضة، المهندس أحمد حلواني العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية.
وعقد الأمير الوليد بن طلال والدكتور عصام شرف مؤتمراً صحفياً، أكد فيه الأمير الوليد دعمه التام لشعب وحكومة مصر بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز.
وبعد الانتهاء من مراسم التوقيع، توجه الأمير الوليد إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستقبله رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، حيث ناقش الجانبان عددا من المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستقبل الأمير الوليد عند وصوله مطار القاهرة الدولي، معالي السفير أحمد قطان، ومنسوبو سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية.
يذكر أن الأمير الوليد كان قد التقى معالي الدكتور عصام شرف خلال زيارته الأخيرة للرياض في 21 جمادى الأولى 1432ه الموافق 25 أبريل 2011م، في قصر المؤتمرات ، يرافقه معالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأستاذة فايزة أبو النجا ومعالي وزير المالية الدكتور سمير رضوان ومعالي وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأستاذ محمود محمد عوف وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور سامي سعد زغلول ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ أسامة صالح ومساعد وزير الخارجية سعادة السفير محمد قاسم ومدير مكتب رئيس الوزراء اللواء أبو طالب محمود أبو طالب. كما حضر من جانب شركة المملكة القابضة المهندس أحمد حلواني.
وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت مؤخراً عن توصلها لتسوية ودية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بخصوص مشروع جنوب الوادي «توشكى»، بما يضمن لكل طرف حقوقه القانونية.
وأعربت وزارة الزراعة المصرية عن موافقتها على العرض الذي تقدمت به الشركة تأكيدا لروح المحبة المتبادلة واحتراما للمستثمر الأجنبي وحقوقه، وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة من الطرفين شهدت توصلهما لتسوية تتمثل في إبقاء شركة المملكة للتنمية الزراعية على ملكية 10 آلاف فدان بالإضافة إلى استغلال مساحة تقدر ب 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك لتعود بذلك قيمة المساحة المتبقية إلى الجانب المصري وقدرها 75 ألف فدان. وتأكيدا لذلك فقد حرر الجانبان مذكرة تفاهم اتفقا فيها على الخطوط العريضة للتسوية وذلك تمهيدا لإبرام عقد جديد يحقق التوازن للحقوق المتبادلة بين الطرفين. وقد تم عرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء المصري للموافقة عليها، وتم موافقة مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عليها، وهو الأمر الذي تم بتوقيع عقد بين الأمير الوليد ووزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد.