«مجلس الصحة» يُقر الخطة الاستراتيجية للرعاية الصحية الأولية

أقر المجلس التنفيذي لوزارة الصحة خلال اجتماعه الثالث برئاسة وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الذي عقد الأحد الماضي الخطة الاستراتيجية للرعاية الصحية الأولية وترتيب أولويات تنفيذها، وبما يتوافق مع الإمكانات المتاحة لتحقيق تحسين الجودة وأعلى درجة لرضا المستفيدين .
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن الخطة تتضمن عددا من الأهداف الاستراتيجية من أبرزها التقليل من عبء المراضة على المجتمع وتحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق توفير الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية لجميع فئات الأعمار طول فترة حياتهم في إطار مفاهيم الرعاية الصحية الأولية وتسهيل وصول المجتمع بجميع فئاته إلى الخدمات الصحية الشاملة وبما يتناسب مع احتياجاتهم وتطوير وتعزيز نظام الجودة في الرعاية الصحية الأولية . وأشار إلى أن تصنيف وتوزيع المراكز الصحية استند على أسس ومعايير شملت عدالة توزيع المراكز بين مناطق ومحافظات ومدن وقرى المملكة وسهولة الوصول للخدمة الصحية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان بتكلفة معقولة ، وتوفير خدمات متقدمة بتوزيع يتناسب مع التوزيع السكاني داخل كل منطقة وكذلك الكفاءة الاقتصادية في التشغيل . وأفاد الدكتور مرغلاني أن المجلس.
بعد ذلك ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها خطة الوزارة لتحسين الجودة في الخدمات الصحية ، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل والمتابعة والعمل بالقوانين وإدخال ثقافة القياس ومراقبة الأداء ، إضافة إلى رفع مستوى القوى العاملة والروح المعنوية ، كما تم مناقشة برنامج إعداد القادة بالمجال الصحي والذي يهدف لإعداد جيل جديد مؤهل ومدرب لقيادة القطاع الصحي في المنظور القريب والبعيد على أن يحظى هذا الجيل بالتدريب والتعليم والتأهيل اللازم في برامج داخل المملكة وخارجها والتعاون في ذلك مع الجامعات السعودية والدولية وبيوت الخبرة العالمية ، كما أقر المجلس تنفيذ معايير جديدة لنظام الطباعة بالوزارة يستجيب للمعايير البيئية المحلية والدولية وينتهج مفاهيم الترشيد وتقليل الهدر . الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لوزارة الصحة يرأسه معالي وزير الصحة ويضم في عضويته وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين وعددا من مديري العموم والمستشارين ، ويختص بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تدخل في اختصاص وزارة الصحة الواردة في النظام الصحي ولائحته التنفيذية ، وعلى وجه الخصوص ( إقرار الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع، وإقرار القواعد والإجراءات التي تضمن حق المريض في الحصول بيسر ودون عائق على الخدمات الصحية بمستوياتها جميعا، وإقرار أسس مراقبة صرف الأدوية وضمان توفيرها وحصول المريض عليها، وإقرار التوزيع العادل والمتوازن لأعداد المستشفيات والمراكز الصحية والأسرة بين المناطق في حدود اعتمادات الميزانية للوزارة وتعليماتها، وإقرار الاحتياجات الصحية لكل منطقة حسب المرافق الصحية وعدد سكانها والظروف الجغرافية، واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة بما يضمن توافر برامج الرعاية الصحية لتغطية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة عند إعداد الميزانية السنوية للوزارة، وإقرار قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها، وإقرار البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتعليمهم وتدريبهم، وإقرار القواعد المنظمة لإجراءات الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية، وأي موضوعات أخرى يحيلها إليه رئيس المجلس).