ضبابية أنظمة «الغذاء والدواء» تهدد سوق الأجهزة الطبية بالخسائر

مطالب بخفض الرسوم وتسهيل إجراءات الفسوحات بالمطارات

كشف لقاء موسع جمع العاملين والمستثمرين في قطاع التجهيزات الطبية في غرفة تجارة وصناعة الرياض أمس معوقات جديدة وتحديدات وصفوها بالكبيرة وضبابية في طريقة تعاملاتهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء, مطالبين الهيئة بإعادة النظر في دفع الرسوم السنوية العالية على حد قولهم , وهو ما سينعكس سلبا على راحة المريض.
وأوضح الدكتور علي العنزي عضو اللجنة الطبية في غرفة الرياض أن اللقاء هدف للاستماع لأكبر قدر ممكن من المشاكل التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الهام وحصرها ليتسنى بحثها مع الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء ممثلة بقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وقال الدكتور العنزي في تصريحات ل " الرياض الاقتصادي " إن من ابرز المعوقات التي بحثت هي عدم الوضوح في الأنظمة والقوانين وتطبيقها والتسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء , وحجم الرسوم الكبير مقابل تسجيل المؤسسة أو المنتج أو الشركة الذي يؤثر على المنشآت الصغيرة وهو ما يهمنا لان عددها نحو 53 ألف منشاة.
وطالب الدكتور العنزي بتصنيف الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية على حسب قيمتها , وإعادة النظر في بعض متطلبات التسجيل.
وأشار الدكتور العنزي إلى أن سبب عدم دعوة المسؤولين في هيئة الغذاء والدواء يعود إلى رغبة اللجنة الطبية لسماع المشاكل بعيداً عن القطاع العام , وسيتم خلال الأيام القادمة بحث كل المعوقات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
إلى ذلك وصف الدكتور خالد الحيدري من الشركة العربية الطبية والذي حضر اللقاء الموسع بعض الأنظمة لدى الجهات الحكومية بأنها غير واضحة فيما يخص الفسوحات واستيراد وتسجيل الأجهزة الطبية , مشيراً إلى أن الأنظمة موجودة ولكن عند تطبيقها تحدث مشاكل غير متوقعة والبعض غامض منها.
وأكد الدكتور الحيدري وجود معاناة عند المستثمرين في تأخير دخولها للسوق السعودية بسبب وجود فجوة مابين هيئة الغذاء والدواء , وقال : " وجود الكواشف المخبرية في المطارات أو الميناء الجاف وعدم فسحها بالوقت المناسب فإنها معرضة للتلف وبالتالي خسارة المستورد والاهم هو عدم توفيرها للمريض.
وحث الدكتور الحيدري بضرورة عقد ورش عمل أكثر مع الشركات الموزعة لمعرفة متطلبات هذه الأنظمة ودعم وجود موظفين من هيئة الغذاء والدواء بشكل أكثر من الحالي وردم الفجوة مابين الجمارك وهيئة الغذاء والشركات وتقليلها بقدر المستطاع.