عقدت مايكروسوفت مؤتمرها الثاني للقيادات الحكومية العربية في دبي، بمشاركة أكثر من 120 شخصية من كبار المسئولين الحكوميين وقادة قطاع الأعمال من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية الفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، حيث ناقش المؤتمر على مدار يومين سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكيفية توفير فرص متكافئة لكافة أفراد المجتمع لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات، وركز على 4 أفكار رئيسية هي «النمو والتنمية الاقتصادية»، و«الأداء الحكومي والتحديث»، و«التنمية الاجتماعية والتعليم»، و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص». و قد أكد المشاركون في المؤتمر على الأهمية القصوى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة المجالات وفي مجال تقنية المعلومات والاتصالات بشكل خاص، واعتبروا أن دولة الإمارات تعد نموذجا بارزاً للشراكة بين القطاعين. وافتتحت فعاليات الملتقى الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في دولة الإمارات، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لعدد من قيادات مايكروسوفت الذين حضروا خصيصا للتحدث إلى قيادات المنطقة من بينهم جيري اليوت نائبة الرئيس لمؤسسات القطاع العام حول العالم وعلي فرماوي نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما أكد المؤتمر أن الإمارات تمثل البيئة المثالية للاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية نظرا لغياب البيروقراطية وتوفر البنية التحتية والتكنولوجية ذات المواصفات العالمية الراقية، وأشاد المؤتمر بالرؤية المستقبلية التي يتملكها ولي عهد دبي وزير الدفاع والمبادرات الريادية الشجاعة التي تقود التحول الالكتروني في المنطقة كلها. وفي كلمتها أمام المؤتمر، قالت الشيخة لبنى القاسمي إن ديناميكية الإمارات سمحت لها بأن تحتل مكانة متقدمة على الخارطة العالمية، حيث نجحت في تحقيق الوحدة والتنمية، كما نجحت في مواصلة مسيرة النمو والتطور وفي أن تحتل المكانة الثانية عربيا في مجال التنافسية، كما حققت نجاحات كبيرة في مبادرات الحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني والتجارة الالكترونية» . ومن جانبه قال فرماوي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية» نحن فخورون باستضافة مؤتمر القيادات الحكومية العربية للمرة الثانية في المنطقة، وتشكل هذه المناسبة فرصة ثمينة لمايكروسوفت للتعرف عن كثب إلى احتياجات الحكومات وتحديد كيفية المساهمة بفاعلية أكبر في تحديث الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتطوير التعليم بما يخدم مجتمعات الشرق الأوسط بشكل أفضل» . وبدوره قال مايك مور رئيس وزراء نيوزلاندا السابق ورئيس منظمة التجارة العالمية السابق في كلمته، إن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مجال تبادل التكنولوجيا وتقديم الخدمات ينبغي أن تكون الأساس الذي تقوم عليه سياسات الحكومات، مؤكداً أنه على الحكومات أن تعمل بشكل شفاف وتسمح بحرية تداول المعلومات. أشار إلى أن هناك الكثير من التغيرات في الاقتصاد العالمي في ظل التنافس القائم والمعلومات المتوفرة وعملية تحرير مجالات العمل والحوافز الأخرى، مشيراً كذلك إلى أن هناك الكثير من البلدان ترى أن الاستثمار الأجنبي نوع من السيطرة والاستعمار الجديد ولكن دولة الإمارات فهمت أن جلب الاستثمارات الأجنبية عامل أساسي للمساعدة على النمو الاقتصادي. ويشكل مؤتمر القيادات الحكومية العربية منبراً للمسئولين الحكوميين في عموم العالم العربي لمناقشة مختلف سبل التنمية ومنصة لتوفير تقنية المعلومات والاتصالات لكافة أفراد المجتمع، كما شكل المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات والممارسات الكفيلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الأداء الحكومي وحفز التطوير والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تسليط الضوء على دور تقنية المعلومات والاتصالات في تحقيق هذه الأهداف. حيث ناقش المؤتمر العديد من القضايا الراهنة والأفكار المطروحة من خلال عروض توضيحية ودراسات عملية وحوارات تفاعلية، وقام عدد من القادة المختصين من الدول النامية والمتقدمة بطرح وجهات نظرهم حول مختلف هذه القضايا لإثراء الحوار، فيما تم التطرق إلى العديد من الرؤى والأفكار حول قضايا مختلفة تشمل إيجاد المناخ المناسب وتطوير المبادرات العملية لتوفير فرص عمل متكافئة وإتاحة المجال لجميع الأفراد للمشاركة بشكل فعال في مجتمع المعلومات، وعليه فقد لعب دوراً مهماً في تعزيز عرى التواصل بين قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الحكومي. و قد كشفت الشركة في إطار المؤتمر عن تطورات مهمة تجسد التزامها المتجدد بتطوير حلول في مجال تقنية المعلومات للارتقاء بالخدمات الحكومية وزيادة انتشار واستخدام التقنية، وتمثلت هذه التطورات في مبادرة لمكاملة موقع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي مع نظام تشغيل ويندوز عبر خاصية Windows Integration، بالإضافة إلى الشراكة بين الدائرة و«سوق ويندوز إم إس إن أرابيا» و«شريط شركاء إم إس إن» باللغتين العربية والإنجليزية. وفي ثاني أيام المؤتمر أعلن ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، عن إطلاق مجموعة من حلول مايكروسوفت التعليمية التي تهدف إلى دعم الطلاب والمدرسين والمجتمع التعليمي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مايكروسوفت لتوفير التقنية على نطاق أوسع وتعزيز المهارات التقنية في مدارس ومجتمعات منطقة الشرق الأوسط. وستتيح البرامج الثلاثة الأساسية - وهي «البوابة العربية للتعليم العالي»؛ و«منهاج تقنية الاتصالات والمعلومات الرقمي» الذي تم تطويره في إطار الشراكة بين مايكروسوفت والحكومة الأردنية؛ و«شبكة المعلمين المبدعين» - فرصة كبيرة للمدرسين والطلاب والمجتمع التعليمي لاكتساب مهارات جديدة وتبادل الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات وتطوير حلول تعليمية مبتكرة في مختلف أنحاء المنطقة. وقد أعلنت مايكروسوفت أيضاً تقديم منح إلى 7 مؤسسات في كل من البحرين ومصر ولبنان والمغرب وتونس، وذلك في إطار مبادرة «طاقات بلا حدود» وبهدف دعم التعليم التقني. وتسعى مايكروسوفت إلى إتاحة الفرصة لأكثر من 250 مليون شخص للاستفادة من مزايا التقنية واكتساب المهارات التقنية بحلول عام 2010. وقد تم تصميم «بوابة التعليم» بحيث يصبح الطالب محور العملية التعليمية، إذ تتيح له الحلول الخاصة القابلة للتعديل التي توفرها البوابة التعلم بالسرعة المناسبة لقدراته ووقته، بمعنى أن الدارس يستطيع الدخول إلى قاعة المحاضرات من أي مكان يستطيع فيه النفاذ إلى الإنترنت. وتمثل مبادرة «شركاء في التعليم» مجموعة من البرامج المصممة ليتم تنفيذها على مدى 5 سنوات بحيث تمنح الطلاب والمعلمين مهارات تدريبية جديدة وقدرة أكبر على الوصول إلى التقنية واستخدامها. وقد تعاونت مايكروسوفت مع وزارة التربية في الأردن والشريك المحلي «منهاج» للتقنيات التعليمية، في إطار المبادرة التعليمية الأردنية، لتطوير «المنهاج الرقمي لتقنية المعلومات والاتصالات» الخاص بالمدارس. ويوفر هذا المنهاج 520 خطة دراسية باللغة العربية ويتضمن مكونات متعددة الوسائط في جميع دروس تعليم مهارات تقنية المعلومات من الصف الأول وحتى العاشر في مدارس المنطقة. وقد أعلنت مايكروسوفت اليوم أن 50 خطة دراسية ستتوفر مجاناً لأعضاء «شبكة المعلمين المبدعين»، وذلك في إطار التزامها المتجدد تجاه التعليم من خلال مبادرة «شركاء في التعليم». وتعد «شبكة المعلمين المبدعين»، التي سيتم إطلاق نسختها العربية في مايو 2005، مجتمعاً إلكترونياً متميزاً للمعلمين في المنطقة. وستتيح هذه الشبكة للمزيد من المعلمين فرصة الانضمام إلى شبكة من الزملاء وتزويدهم بإمكانية الدخول الفوري إلى حقل مترامي الأطراف من المعرفة والتجربة، إضافة إلى إمكانية بحث أفضل الممارسات ومواصلة التطوير المهني المستمر لأنفسهم. وسيتمكن الأعضاء المسجلون في هذه المكتبة الرقمية الرائدة من القيام بجولات افتراضية في قاعات الدرس والوصول إلى قاعدة بيانات كاملة من المواد والمساقات التعليمية والتدريبية التي يمكن تعديلها بما يناسب الاحتياجات الخاصة لصفوفهم. وبما أن الاشتراك في هذه الشبكة مجاني، فإن كل ما يحتاجه المعلم هو النفاذ إلى الإنترنت لتنشيط اشتراكه. ومن جهته أكد د. خالد الضاهر المدير العام لمايكروسوفت السعودية على أهمية مؤتمر مايكروسوفت الثاني للقيادات الحكومية مشددا على أنه استمرارية لمؤتمرها الأول الذي عقد في القاهرة قبل عام حيث تعمل مايكروسوفت من خلال هذه المؤتمرات على زيادة تفعيل الخبرات المكتسبة منها . وقال د. الضاهر في تصريحات خاصة ل «الإنترنت والاتصالات» نركز في المؤتمر هذا على أربعة محاور من أهمها» التفاعل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتفعيل دور التكنولوجيا ولتمكين الحكومات من استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وإنشاء بنية تحتية متكاملة وصحيحة للقطاع التعليمي بالذات» . ويتابع المدير العام لمايكروسوفت السعودية حديثه ل «الانترنت والاتصالات (قائلا) في المملكة على سبيل المثال نجد أن أكثر من 60 ٪ من المواطنين السعوديين تحت سن 18 سنة، وهذه نسبة كبيرة جدا من المواطنين في عمر مؤهل لاستخدام التكنولوجيا ولتفعيل دورهم بشكل أفضل» . وحول المشاركة السعودية في هذا المؤتمر واهتمام المملكة بتفعيل هذا القطاع قال د. الضاهر «ما أراه اليوم هو اهتمام كبير جدا تمثل في عدد كبير من المسئولين السعوديين المشاركين معنا في هذا المؤتمر، كذلك التفاعل بينهم والمشاركين من الدول الأخرى كان تفاعلا جيدا، ولعل مشاركة الهيئة العامة للاستثمار السعودية تؤكد على اهتمام المملكة باستخدام التكنولوجيا وتفعيلها في مختلف القطاعات» . وأكد د. خالد الضاهر أن المملكة قد شهدت خطوات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي قائلا: هناك أمثلة كثيرة على هذا التعاون وأمثلة ناجحة منها استخدام التكنولوجيا في القطاع العام ومشاركة القطاع الخاص بتقديم خبراتهم لتفعيل استخدام التكنولوجيا ولتقديم خدمات أفضل من القطاع العام للمواطنين، وهناك مشاريع كثيرة تشمل قطاعات صناعية، تعليمية، تجارية وغيرها ولعل تفعيل التكنولوجيا في القطاعات الصناعية من أهم الأمثلة على استخدام خبرات القطاع الخاص لتقديم الأفضل للقطاع العام، كذلك هناك عدد من الأمثلة حول ما يتعلق بقطاع التعليم، فقد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت بحيث تساهم مايكروسوفت في إعداد المعلمين من الناحية التكنولوجية، وتحديدا إعداد 30 ألف معلم، وتساهم في تقديم المناهج الدراسية السعودية المعتمدة باستخدام التكنولوجيا، كذلك إنشاء المعامل، الحاسب الآلي، وهذه كلها مساهمات بسيطة من مايكروسوفت لكن نتمنى أن تكون أفضل بحيث يأخذ هذا الاستخدام للتكنولوجيا الخطوات المطلوبة لتوفير القيمة للمواطن السعودي» . وحول برنامج «طاقات بلا حدود» الذي يهدف إلى توفير برامج التدريب على المهارات التقنية للأشخاص المحرومين وما إذا كان يتم تطبيقه في المملكة يقول د. الضاهر ل «الانترنت والاتصالات» هذا البرنامج يقوم على المشاركة مع القطاع العام وبعض الجهات التي لا تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الخيرية ومراكز التدريب غير الربحية، والهدف منه إعطاء فرصة لهذه المراكز وللمعاهد غير الهادفة للربح للوصول إلى شريحة ليس لديها الإمكانية أو القدرة للإطلاع على التكنولوجيا وللتدريب على هذه المنتجات التكنولوجية، وهدف هذه البرامج توصيل قيمة التكنولوجيا وتغيير نظرة الناس إلى التقنية من كونها رفاهية والتشديد على أن التقنية تغير من طريقة العمل وتسهل من طريقة العمل وتمنح هؤلاء فرص عمل، وتسهل من استخدام الأشخاص في المناطق النائية للتقنية، وبالتالي حصولهم على وظائف يستطيعون من خلالها إعطاء قيمة أفضل للمجتمع بشكل عام» . و حول ما يؤخر أو يعيق انتشار تقنية المعلومات بين الأفراد في المملكة قال د. الضاهر» الخطوة الأولى دائما هي خطوة القناعة بقيمة الشيء، التي تدفع للتعلم والسعي لاستخدامه بشكل أفضل، إذ الخطوة الأولى هي إدراك أهمية التكنولوجيا، لأن البعض للأسف يعتقد أن التكنولوجيا نوع من الرفاهية أو نوع من التسلية، فالجانب الأهم في التقنية هو إمكانية استخدامها لتقديم خدمة أفضل، وإذا تمكنا في النهاية من توعية الناس بشكل عام، وتوعية القطاع الخاص بتوصيل المعلومات هذه إلى عدد أكبر من متخذي القرار في القطاع الحكومي بأن التكنولوجيا تقدم فائدة أفضل الأمر الذي سيسهل ويسرع عملية تقديم التكنولوجيا في القطاعات العامة والخاصة» .
