مصر: تلبية طلبات المملكة من العمالة الموسمية جاءت للحد من المتاجرة بالتأشيرات

أكد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي أن قراره بتنفيذ طلبات المملكة من العمالة الموسمية المصرية للعمل في موسم الحج لعام 1432ه من خلال الوزارة هو من أجل الحد من المتاجرة بالتأشيرات.
ونفى البرعي أمس ما أثاره بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة بأن الوزارة تقف ضد هذه الشركات، وأن هذا القرار مقصور على موسم الحج والمجال مفتوح أمام الشركات على مدى العام للعمل وفقا للقواعد المنظمة لعملها في توفير فرص العمل للمصريين، وأن الوزارة تدعم من يجتهد ويعمل بشفافية.
وأشار إلى أن ما أثير مؤخرا وتم التأكد منه يتعلق بموسم الحج وكان لا بد من اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الراغبين في السفر خلال موسم الحج بالتنسيق مع وزارة العمل السعودية.
ولفت وزير القوى العاملة إلى أن هذه الشركات رغم وجود ملاحظات على البعض منها، إلا أن الحقيقة المؤكدة أن منهم الجادين والشرفاء في المساهمة نحو توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه الشركات تخرج من عباءة الوزارة، مضيفا "لا نرضى بأي حال من الأحوال الوقوف ضدها وإلا ما كنا منحناها الترخيص للعمل".
وكان البرعي التقى في وقت سابق مع سالم علي المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، على هامش أعمال مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة.
وتناول اللقاء مقترح الوزير بعقد اجتماع مشترك لوزراء عمل دول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين، لمناقشة مجمل قضايا وأوضاع العمالة المصرية العاملة بالخليج، وأهمية تفعيل دور المكاتب العمالية المصرية بالسفارات المصرية بالخارج، ومتابعة كافة التأشيرات التي تصدر لرجال الأعمال الخليجيين لاستقدام عمالة مصرية.
كما تناول مقترحا من المدير العام للمكتب التنفيذي بأهمية القيام بجولة لوزير القوى العاملة في دول الخليج، للقاء أصحاب الأعمال الخليجيين ورؤساء الغرف الصناعية والتجارية، من أجل الترويج للعمالة المصرية، خاصة بعد الإعلان عن البرامج التدريبية التي وضعتها الوزارة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية لمنافسة كافة الجنسيات الأخرى العاملة بالخليج.
ووعد الوزير آنذاك بالقيام بجولة خليجية لم يحدد موعدها للقاء ممثلي أصحاب الأعمال الخليجيين ورؤساء الغرف التجارية والصناعية من أجل التعرف على احتياجاتهم من العمالة المقيمة خلال الفترة القادمة، من أجل استعادة سوق العمل الخليجي، والذي فقدت العمالة المصرية جزءا كبيرا منه.