قفز صافي ربح البنك السعودي للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2011 إلى 208 ملايين ريال من 21 مليوناً للربع المماثل من العام السابق، ارتفاع بنسبة 890 في المئة، يسجل لإدارة البنك، رغم انخفاض إجمالي إيرادات العمليات بنسبة 8 في المئة، إلى 414 مليوناً من 451 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. و طرأ تحسن على صافي ربح العمولات الخاصة الذي زاد إلى 316 مليون ريال من 312 مليون للربع المماثل من العام السابق. ونتيجة لذلك قفزت ربحية السهم خلال الربع الأول إلى 0.38 ريال من 0.04 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وعلى مستوى أصول البنك، زادت الموجودات إلى نحو 51,218 مليون ريال من 49,492 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، ما انعكس ايجابيا على أداء البنك عامة. وعزا البنك سبب ارتفاع صافي الربح للربع الأول من عام 2011 إلى الانخفاض في المصاريف التشغيلية، ما يؤكد سعي الادارة وجديتها في خفض مصاريف التشغيل، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة أرباح البنك السعودي للاستثمار خلال العام الجاري. وهذه النتائج المتميزة تخفض مكرر ربح السهم إلى 16.87 ضعفا، ومكرر القيمة الدفترية إلى 1.25. تأسس البنك السعودي للاستثمار، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/31، وتاريخ 25 جمادى الثاني 1396، الموافق 23 يونيو 1976، وبدأ البنك ممارسة أعماله في مارس 1977. وتضم لائحة مساهمي البنك كلا من: شركة جي. بي. مورغان تشيس؛ بنك ميزوهو الياباني، بنك اليابان الصناعي سابقا؛ إضافة إلى عديد من المؤسسات السعودية العامة والشركات والأفراد السعوديين. يقدم البنك مجموعة واسعة النطاق ومتكاملة من الخدمات المصرفية على مستوى الأفراد والشركات من خلال المكتب الرئيس وشبكة فروعه التي تغطي مناطق المملكة المختلفة. تشمل خدمات البنك الحسابات الجارية، حسابات التوفير، إدارة الاستثمارات، الودائع، الأسهم المحلية والخليجية والدولية، الإقراض الشخصي، المرابحة الإسلامية، إضافة للبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع. ويقوم البنك بترتيب تمويل القطاعات شبه الحكومية والقطاعات الصناعية وتمويل التجارة التي تشمل عمليتي الاستيراد والتصدير. ويلتزم البنك التزاماً تاما بتشجيع القطاع الخاص الصناعي والتجاري وتقديم الدعم الفعلي لعدد من المشاريع الكبرى. ومن خلال برنامج (الأصالة) المصرفية يتولى البنك تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمتلك البنك السعودي للاستثمار نسبة الأغلبية في شركتين تابعتين في المملكة العربية السعودية تقدمان خدمات مالية متنوعة للسوق السعودي الأولى هي شركة الاستثمار كابيتال والتي تقدم خدمات الوساطة وخدمات الحفظ والترتيب في الأوراق المالية. والأخرى هي شركة صائب بي ان بي باريبا لإدارة الأصول والتي تقدم خدمات إدارة الأصول وتقديم المشورة. ويساهم البنك في أربع شركات سعودية، الأولى هي شركة أمريكان اكسبرس (السعودية) المحدودة، ونشاطها الرئيس هو إصدار البطاقات الائتمانية وتقديم منتجات أمريكان اكسبرس الأخرى في المملكة. والثانية هي شركة أوريكس السعودية للتأجير ونشاطها الرئيس هو تقديم خدمات التأجير التمويلي في المملكة. والثالثة هي شركة ميدجلف السعودية، ونشاطها الرئيس هو تقديم منتجات وخدمات تأمين متكاملة في المملكة. والرابعة هي شركة أملاك العالمية للتمويل و التطوير العقاري، و نشاطها الرئيس هو تقديم منتجات وخدمات التمويل العقاري. وحيث إن سوق الأسهم السعودية هي أكبر الأسواق العربية، وإحدى أهم وسائل الاستثمار المحلي، يوفر البنك هذه الخدمة إلكترونياً، مع توفير خدمة الأسهم المحلية عن طريق الهاتف. إذ جهز البنك لهذا الغرض صالات لدى فروعه، حتى يستطيع العملاء متابعة أسعار الأسهم، تنفيذ عمليات الشراء والبيع، وإدارة محافظهم الاستثمارية في الأسهم المحلية. وحسب إقفال سهم بنك الاستثمار في 7/5/2011 على 18.90 ريالا الأسبوع الماضي، قاربت قيمة البنك السوقية 10.4 مليار ريال، موزعة على 550 مليون سهم، كمية الأسهم الحرة منها 295 مليوناً. وفي مجال السعر والقيمة، ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 18.80 و 19.15، بينما تراوح خلال عام بين 14.80 و20.85 (معدل بعد رفع رأس المال)، ما يوحي بأن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، وبما أن سهم بنك السعودي للاستثمار ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 270 ألف خلال عام، ما يهمش فكرة المخاطر. فقد بلغ مكرر الربح للسهم 18.9 ضعفا عن العام الماضي، وانخفض إلى 16.87 ضعفا عن العام المنتهي في 31 مارس 2011، مع التحسن الذي طرأ على أرباح البنك بعد خفض تكاليف التشغيل، وهو مكرر جيد بالنسبة للبنوك، خاصة في ظل مكرر الربح المجمع للبنوك عند 15.8 ضعفا. أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية للسهم 15.11 ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية 1.25، وهو مكرر ممتاز بالنسبة للمصارف، والتي سجلت مكرر قيمة دفترية مجمع عند 2 ضعفا. من النواحي المالية، أوضاع البنك، النقدية جيدة جدا، خاصة وأن نسبة القروض إلى الودائع عند 80 في المائة، ونسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول عند 15.81 في المائة، وهما في الحدود المسموح به على مستوى المصارف. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز المتميز، فقد بلغ نمو الأصول بنسبة 3.4 في المائة العام الماضي و 15.55 في المائة عن السنوات الخمس الماضية. وكما زادت حقوق المساهمين بنسبة 9.5 في المائة العام الماضي، وبنسبة 17.69 في المائة عن الأعوام الخمسة الماضي، وهي أفضل من المعدلات المرجعية. وبعد دمج مؤشرات أداء السهم ومقارنة ذلك بالنمو، وكل ما رشح لنا من معلومات عن "البنك السعودي للاستثمار" يبدو أن سعر السهم مقبول دون 20 ريالا. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيس منه إلى وضع ما رشح إلينا من بيانات ومعلومات أمام المستثمر أو من يعنيه بنك الاستثمار، لكي يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات.
