لا تزيد العمالة على 20% من السكان و10% للجنسية الواحدة!

قرار الأمير نايف واضح..

لا تقتصر مشاكل العمالة الوافدة على الجانب الاقتصادي، بل لها تأثير مباشر على النسيج الاجتماعي، فهذه العمالة جاءت من ثقافات وعادات مختلفة تماماً عن ثقافتنا، بل وتنافي مجتمعنا، وحسب خبراء اجتماع أن آثارها تظهر في الأجيال القادمة على المدى البعيد، خصوصاً أنهم يقطنون وسط الأحياء السكنية للأسر وتختلط معها اختلاطاً مباشراً.
ومن المنتظر أن نرى في مطلع العام 2012م نتائج القرار الذي أصدره الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، الذي يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة، كنسبة مئوية من السكان لا تتجاوز (20%)، على أن يتم الوصول إلى هذه النسبة مع نهاية العام المقبل.
ونص القرار على أجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة، بحيث لا تزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات على (10%) من مجموع العمالة الوافدة، كما نص القرار على أن تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والإجراءات المتخذة كل سنتين، ويتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القرار، إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي، مع إتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
هاجس مقلق
وقال "د. عبدالله الخراشي" عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود: إن وجود قرابة (8) ملايين وافد من مختلف الجنسيات، يشكل هاجساً مقلقاً للمواطن والمسؤول؛ لأن هذا العدد الهائل له آثاره على المجتمع في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أنه رغم مشاهدتنا لهؤلاء ومعايشتنا لهم واستعانتنا بهم لإنجاز أعمالنا، مشيراً إلى أن المجتمع لا يعرف عنهم إلاّ القليل، الذي لا يزيد على تحديد جنسياتهم، من خلال أشكالهم وملابسهم ولغتهم، وما لا يعرفه فعلاً هو ماضيهم وعاداتهم وسلوكياتهم ومشاكلهم.
تجمعات خاصة
وأضاف أن هؤلاء العمالة يصدمون بعد وصولهم بأنهم بلا عمل محدد، وضمن أطر مؤسسات خاصة، بل ويتخلى عنهم كفلاؤهم منذ وصولهم، مبيناً أنه من الإفرازات التي تؤثر في النسيج الاجتماعي، أن جميع العمالة من فئة العزاب وهم بذلك، يشعرون بغربتهم وانعزالهم عن المحيطين بهم، إضافة إلى انعدام التواصل الاجتماعي معهم، ويعيشون في تجمعات خاصة، بل ويصعب جداًّ دمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أنه يلاحظ وجود أحياء كاملة من جنسيات واحدة، وهذا من دون شك يؤثر في النسيج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، بل إن هذه التجمعات في حد ذاتها مصدر خطر أيضاً، فكثير منهم يمارسون أنشطة وأعمال لتعويض نقص دخلهم؛ لعدم وجود دخل ثابت، أو لتحقيق قدر أكبر من الثراء، وهذه الأعمال لا أخلاقية، وتؤثر في قيم المجتمع وعاداته.
مخدرات وخمور
وأوضح أن أخطر الممارسات للعمالة العاطلة التي تؤثر في الفرد والأسرة وبالتالي المجتمع، هو الاتجار بالمخدرات، فبعضهم يعمل على تهريبها وترويجها بأساليب يصعب كشفها، وبالتالي يسهمون بشكل كبير في تدمير الشباب وتحطيم الخلية الأهم في المجتمع، وهي الأسرة، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء ينشرون الرذيلة من خلال أوكار الفساد، خاصة بين العمالة نفسها، هذا فضلاً عن انتاجهم الأفلام الإباحية وتسويقها بين الشباب، وهو ما ينعكس أثره في نشر الرذيلة بين أفراد المجتمع ذكوراً وإناثاً، مشيراً إلى أنه من ممارساتهم أيضاً إنتاج الخمور بكميات كبيرة وبطرق بدائية، وفي أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من النظافة، وكم من المواقع والأوكار التي كشفتها الأجهزة الأمنية في المجتمع.