د.الربيعة: استراتيجية الرعاية الصحية ستكون مجالاً واسعاً للتعاون بين المجلس والجمعيات

خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات العلمية

برعاية وزير الصحة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة شهد وكيل وزارة الصحة الدكتور منصور بن ناصر الحواسي صباح امس بديوان الوزارة توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس الخدمات الصحية وعدد من الجمعيات الصحية الوطنية.
وأكد د.الربيعة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د.الحواسي اهتمام المجلس بالاستفادة من الجمعيات العلمية الصحية والقدرات التي تضمها هذه الجمعيات.
مشيرا بأن ما يتم اليوم هو حدث هام ونقلة كبيرة في مجال التعاون بين مجلس الخدمات الصحية والجمعيات العلمية، وأن ذلك ينطلق من استراتيجية للخدمات الصحية التي تؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي ممثلاً في مجلس الخدمات الصحية والجمعيات الأهلية ممثلة برؤسائها.
وعد أن استراتيجية الرعاية الصحية التي كلف مجلس الخدمات الصحية بالإشراف على تنفيذها ستكون مجالاً واسعاً للتعاون بين المجلس والجمعيات العلمية الصحية.
عقب ذلك بدأت مراسم التوقيع بين الجمعيات العلمية الصحية الوطنية وهم الجمعية الخيرية للرعاية المنزلية والجمعية السعودية لطب الأسنان والجمعية السعودية للإدارة الصحية والجمعية السعودية للأمراض الروماتزمية والجمعية السعودية لطب العيون والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية والجمعية الخيرية السعودية للتبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية والجمعية السعودية لجودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية والجمعية السعودية للأورام والجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية وجمعية القلب السعودية، وأمين عام مجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب المزروع.
وفي كلمة للأمانة العامة للمجلس ألقاها الدكتور عبدالله الحريري أوضح فيها اهتمام المجلس بالاستفادة من الجمعيات العلمية الصحية للمساهمة في تقديم المشورة العلمية في مجال تخصصها وأوضح أن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الخدمات الصحية بتبني توصيات الملتقى الأول للجمعيات العلمية الصحية الذي عقده المجلس في عام 1430ه. وستكون هناك مذكرات تفاهم مع جمعيات أخرى في التخصصات المختلفة في المجال الصحي في المستقبل القريب.
كما أوضح د.هاني نجم رئيس جمعية القلب السعودية بأن الجمعيات العلمية هي المرجع العلمي للتخصصات، واستجذاب هذه العقول المتركزة في الجمعيات العلمية من وزارة الصحة هي خطوة قوية لوضع أسس علمية لاتخاذ القرارات الإدارية التي تبنى على واقع علمي