ملتقى الجامعات السعودية يناقش واقع الإدارات القانونية وصلاحياتها

انطلقت جلسات الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية في جامعة طيبة، بمشاركة مشرفي ومدراء الإدارات القانونية بالجامعات السعودية وقد انطلقت الجلسة الأولى التي رأسها المشرف على الإدارة القانونية بجامعة طيبة والتي تمحورت حول (واقع الإدارات القانونية وصلاحياتها) واستعرض مدير الشؤون القانونية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن دخيل القشعمي في ورقته التي عنوانها (الإدارة القانونية: المهام، والصلاحيات، والعلاقة بغيرها من الإدارات بين الواقع والمأمول) المهام التي تقوم بها الإدارة القانونية حالياً في أمور ثلاثة هي الاستشارات القانونية، ومباشرة القضايا، والمشاركة في صياغة ومراجعة العقود.
وقدم الدكتور القشعمي في ورقته بعض المقترحات حول أعمال الإدارة القانونية وحدود صلاحياتها، ومرجعية تقديم الاستشارات القانونية، إضافة إلى بعض المقترحات ذات العلاقة بالأمور الإدارية والمالية التي تمكن من تسيير العمل في الإدارة القانونية.
عقب ذلك بين المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الدمام الدكتور حسن بن جابر القاضي في ورقته أن الإدارة القانونية تعتبر من الإدارات الرئيسية في كل جامعة لتعمل مع غيرها من الإدارات على تحقيق الهدف المنوط بالجامعة، واستعرض المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الطائف الدكتور خالد عبدالقادر حلواني في ورقته التصور العام للإدارة القانونية وعملها في تقديم كافة الخدمات الاستشارية ذات الطابع القانوني للإدارة العليا للجامعة وكافة إداراتها الأخرى وفق الأنظمة واللوائح والقواعد المتبعة أو أي مهام أخرى توكل من قبل صاحب الصلاحية وهي إدارة متخصصة تتبع معالي مدير الجامعة، وبين أقسام الإدارة وهي قسم القضايا والاستشارات، وقسم الدراسات والتحقيقات، وقسم السكرتارية والتوثيق.
ثم انطلقت أعمال الجلسة الثانية للملتقى والتي رأسها وكيل كلية الآداب للجودة بجامعة طيبة وعضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور علي بن عبدالله القرني والتي واصلت نقاشها حول (واقع الإدارات القانونية وصلاحياتها) وتحدث في مستهلها المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الملك فيصل الدكتور أحمد عبدالله الشعيبي في ورقته عن صلاحيات المشرف على الإدارة القانونية ومهامه، كما بين الصلاحيات الإضافية المقترحة للإدارات القانونية بالجامعات السعودية من ضمنها التوصية بالتعاقد مع أعضاء الإدارة من المستشارين وتجديد عقودهم أو إلغائها حسب حاجة العمل، ثم تناول مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في ورقته طبيعة عمل الإدارات القانونية في الجامعات ارتباط الإدارة القانونية الحالي وفق الهيكل التنظيمي للجامعة، وأكد على أهمية التدريب في مجال التخصص داخل المملكة وخارجها وتزويد الإدارة بالجديد من الكتب والمنشورات في المجالات الفقهية والقانونية والنظامية وكذلك تمكينها من الاشتراك في المواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني، ثم تحدث مدير الإدارة القانونية بجامعة الباحة الدكتور عمير بن محمد العمري في ورقته عن الوضع الحالي للإدارات القانونية بالجامعات ومهامها التي تتمثل في إبداء الرأي النظامي فيما يحال إليها من موضوعات تتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح، ودراسة محاضر مجالس الكليات والمجالس الأخرى وإبداء الملاحظات النظامية.
واستعرض مدير الإدارة القانونية بجامعة أم القرى الدكتور علي المطرفي في ورقة العمل بعنوان (رؤية حول مهام وصلاحيات الإدارات القانونية في الجامعات) مهام الإدارة القانونية التي تتضمن تمثيل الجامعة أمام جهات الاختصاص، وإعداد التفسير التطبيقي للأنظمة، ومراجعة محاضر مجالس الكليات والمراكز والصناديق وإبداء الملاحظات النظامية، ومراجعة الصياغة القانونية النهائية لجميع العقود واللوائح والقرارات اللائحية وقرارات التأديب بعد تدقيقها من الجهات المعنية والتأشير.