حبس سوزان مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق

تمديد توقيف الرئيس السابق

قرر مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري بعد منتصف ليلة اول الخميس حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي جرت معه بشرم الشيخ بمعرفة محققي الجهاز، والتي استغرقت أكثر من 3 ساعات في قضية اتهامه بتضخم ثروته وأفراد أسرته، وتحقيقه لكسب غير مشروع، مستغلا في ذلك صفته الوظيفية كرئيس للبلاد. كما قرر المستشار عاصم الجوهرى امس الجمعة حبس قرينة الرئيس السابق سوزان صالح ثابت 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق وقام الجهاز خلال التحقيقات بمواجهة مبارك بتقارير الجهات الرقابية المتعلقة بتحقيقه لكسب غير مشروع، على نحو لا يتناسب مع دخله الشرعي، من خلال عمله الوظيفي. وكانت تحريات الجهات الرقابية قد أشارت إلى أن مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال حققوا ثروة طائلة تمثلت في عدد كبير من القصور الفارهة والعقارات والفيلات والشقق والأراضي والأرصدة البنكية بالعملات المختلفة على نحو لا يتناسب مع مصادر الدخل القانونية المشروعة لهم بما يشير إلى تحقيقهم كسبا غير مشروع. وقال مصدر قضائي مطلع بجهاز الكسب غير المشروع إن سوزان مبارك سيتم ترحيلها من منتجع شرم الشيخ إلى القاهرة، حيث سجن القناطر المخصص للسيدات، لتمضية فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي يباشرها الجهاز معها، فيما يظل الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في المستشفى التي يتلقى فيها العلاج بشرم الشيخ، حيث سبق للنيابة العامة حبسه وتجديد حبسه على ذمة قضايا تتعلق بارتكابه لجرائم فساد وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير. وقام مبارك وقرينته خلال التحقيقات التي جرت معهما أول من أمس وأمس بالتوقيع على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهما المصرفية بالداخل والخارج، وحجم ما تحتويه تلك الحسابات من أرصدة، وتحديد العملات التي تتكون منها تلك الأرصدة. وقرر فريق المحققين بالجهاز الذي تولى مواجهة مبارك وقرينته بتهم الكسب غير المشروع - انتداب لجنة فنية للوقوف على مدى صحة ما قدم من مستندات وأبدي من دفاع من مبارك وزوجته بشأن ما هو منسوب إليهما من تضخم في ثرواتهما على نحو غير مشروع، استجلاء لحقيقة تلك المستندات وبيان ما إذا كانت تحتوي معلومات صحيحة من عدمه.