استهلاك المياه المعدنية فاق التوقعات..و«الرقابة» الحلقة الأضعف!

ابتعد كثيرين عن مياه "الصنبابير" وأقبلوا على شرب المياه المعبأة، بل وباتوا أكثر استهلاكاً لها في مطابخهم عن السابق، فشاع استخدامها في الأكل كما هو للشرب؛ ليتضاعف أعداد المستهلكين، ومقابل ذلك تضاعف عدد المصانع المنتجة لهذه المياه، حيث تجاهلوا أو جهلوا مآخذ هذا المنتج وانعكاساته البيئية، وأن المياه المعبأة تختلف في جودة النوعية، بل وتتشابه في أنها مشروعات تجارية مدفوعة بطلب السوق، قد لا تجد تلك الرقابة الكافية، ومع ذلك فالناس حريصون على اقتنائها، متناسين أنه قد تتحول بعض العبوات المغلقة إلى حضانة ل "الميكروبات"، لتشكل خطراً أشد آلاف المرات من مياه "الصنبور"، ومع ذلك يتدافعون إلى شرائها وقد يفضلونها ابتعاداً عن طعم المواد الكيميائية المضافة إلى ماء الصنبور، وبخاصةً "الكلور"، الأمر الذي يؤكد على غياب التوعية في هذا الشأن.
د.أبو طعيمة:
يجب التأكد من المواد المضافة ومدة الصلاحية وفحص اللون والنكهة
صعوبة التسويق
يقول "د. حسام أبو طعيمة" أستاذ التسويق المساعد في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد في أبها: إن من يتاجر بالماء فهو لا يمكن أن يخسر وتلك مقولة مشهورة، فهي تجارة مربحة على الدوام، فما قولنا بالمملكة ودول الخليج ذات الأجواء الحارة، فمنذ ما يقارب العقدين كان هامش الربح للمياه المعبئة مرتفعاً مقارنة مع السلع الأخرى، إضافة إلى ذلك نجد أن نسبة المنافسة أقل من المتوسطة لأسباب أهمها، سعة السوق والطلب الضخم من الزبائن، مضيفاً أنه يكفي أن نشير إلى مواسم الحج والعمرة، مع ملاحظة أن عدد الحجاج سيتضاعف وسيزيد استهلاكهم للمياه مستقبلاً، وكذلك السياحة الداخلية والمناسبات الاجتماعية إلى غير ذلك، مشيراً إلى أنه كثرت مصانع التعبئة، وارتفعت نسبة المنافسة بشكل واضح، وكذلك ازدادت تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار مواد العلاج الكيميائي، حيث أدى ذلك إلى صعوبة التسويق وتراجع المبيعات.
صناعة أم تجارة؟
وعن تصنيفه لإنتاج و بيع المياه المعبأة كتجارة أم صناعة؟، وهل لديه إحصائيات حول هذا الأمر لتوضيح حجم هذه التجارة؟، قال "د. أبو طعيمة": باعتقادي أن محور التصنيف هنا هو المنتج، فإذا كان منتج المياه مصنعاً ومسوقاً نعتبرها صناعة وتجارة، أما اذا اعتمد المنتج على التصنيع فقط من دون البيع والتسويق، بحيث لم توجد شركات تعمل على تسويق هذه السلعة (ترويج وتوزيع.. الخ)، فيتم تصنيفه كصناعة فقط، مع تصوري بوجود تصنيفات أخرى، مشيراً إلى النظرة تختلف بحسب واقع السلعة وأسواقها، ولكن الشائع بين الاقتصاديين والكتاب اعتمادها كتجارة.
غش وخداع!
وحول مآخذ هذا النوع من التجارة وما إذا كان لديه اقتراحات لتطوير هذا العمل أوضح أن هناك مآخذ يوجزها بما يلي: أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين يتعرضون إلى الغش والخداع عند إقبالهم على شراء العبوات المائية، وكذلك الحاجة الماسة إلى مختبرات متقدمة وعالمية لتقدم لنا نتائج مخبرية ينتج عنها تحقيق المواصفات والمقاييس المطلوبة من منتجي المياه الصحية أو كما يسمونها المياه المعدنية، وذلك لارتفاع نسب تلوثها ب "البكتيريا"، إلى جانب نقص الكفاءات الفنية المصنعة للمياه، فمعظم القائمين عليها وتلك حقيقة ليسوا من المتخصصين (مهندسين كيميائيين وفنيين مختبرات.. الخ) للأسف.
تشديد الرقابة
ورأى أنه من المهم تشديد الرقابة على مصانع المياه وتعزيز القوانين الرادعة للمخالفين من النواحي التصنيعية، كذلك متابعة الأنشطة التجارية للباعة والمسوقين لهذه المنتجات، بعمل دراسة مكثفة وبشكل دقيق، لتقصي أوضاع المياه المعبأة في المملكة، ولزوال المخاوف من أوساط المجتمع من شرب تلك المياه، مبيناً أنه يجب على الجهات المختصة إعادة النظر بشبكات مياه الشرب وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى التركيز المستقبلي على العناية بمياه السدود والآبار الجوفية.. الخ.
مراعاة الشفافية
وتساءل: هل تعدد الجهات المشرفة على إنتاج المياه المعبأة هل هو لصالح هذه الصناعة أم ضدها؟، مضيفاً أن لهذه السلعة خطورة على صحة الإنسان ونتيجة لذلك أرى بأهمية زيادة أعداد الجهات المشرفة والمراقبة والمشددة والتنسيق بينها، إلى جانب مراعاة الشفافية في الإعلان عن أي مصنع مياه يخل بالمعايير والشروط التي تحددها هيئة الغذاء والدواء في المملكة، حماية للمستهلك، خاصة في ما يتعلق بمصادر المياه وطرق العلاج (المواد المضافة) ومدة الصلاحية والفحص للون والنكهة وغير ذلك.
مشروعات الشباب
وعن الشباب المقبلين على البدء في مشاريعهم الخاصة بافتتاح مصنع تعبئة مياه، وهل ينصحهم بذلك أم لا؟، أجاب قائلاً: إن العملية هنا تعتمد على دراسة مجموعة من العوامل النظرية والكمية المهمة، مثل العوامل الشخصية والاجتماعية والاقتصادية و"التكنولوجية"، إلى غير ذلك من الدراسات، ومن ثم دراسة الجدوى الاقتصادية، ودراسة البيئة المحيطة الداخلية للشاب، إضافة إلى الدعم الحكومي ونسب الاقتراض والفوائد، التي باعتقادي أن جميع تلك الدراسات داعمة للشاب عند إقدامه على تنفيذ أي مشروع، ومن ذلك مصانع تعبئة المياه أو أي مشروع متعلق بها ك "فلاتر" المياه، أو قوارير التعبئة أو تسويقها من خلال شركات توزيع صغيرة - التوصيل المنزلي -.. الخ.
ليس تميزاً
وبما أن دول الخليج تُعد من أبرز دول العالم التي تعتمد على شرب المياه المعبأة، ولا تستخدم مياه "الصنابير"، توجهنا بسؤاله: هل تُعد هذه الظاهرة تميزاً؟، وهل يمكن تغيير هذا الواقع مستقبلاً؟، أجاب قائلاً: إن ذلك لا يعد تميزاً من الناحية الاقتصادية على الدولة، وكذلك المواطن على حد سواء؛ وذلك بسبب التكلفة التصنيعية العالية، وارتباطها بأسعار المواد المعالجة مرتفعة الثمن، إلى جانب ارتفاع العبأ الاقتصادي على كاهل المواطن الخليجي حالياً، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً، مبيناً أنه من الناحية الصحية فهي تُعد متميزة بسبب التخوف من عدم سلامة معظم الأنهار ومصادر مياه الشرب في العالم، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بتغير واقع استهلاك المياه في دول الخليج العربي، فهذا منوط بالتغيرات المناخية الحادثة، وقدرة تلك الدول على استغلال مياه الأمطار استغلالاً أمثل، من سدود وآبار جوفية وما إلى ذلك.