أمانة محافظة جدة تقر إجراءات جديدة لضمان سلامة مياه الشرب المعبأة0

أقرت أمانة محافظة جدة إجراءات وتوصيات لسلامة مياه الشرب المعبأة وعددها 7 في المدينة الصناعية بجدة إضافة إلى 182مصنع في أحياء جدة 0
وأشار مستشار أمين محافظة جدة للبيئة الدكتور أحمد نبيل أبو خطوة إلى عدد من الأمور التي تهم مستهلك مياه الشرب المعبأة بعد عمل دراسات ميدانية وتحليلية على مياه الشرب المعبأة تحت إشراف عدة جهات ومنها مختبرات هيئة المساحة الجيولوجية والأدلة الجنائية وبعض المختبرات الخاصة والحكومية الأخرى وقال " إن هذه الدراسات أكدت على سلامة مياه الصنبور التي تأتي عبر شبكة المياه أو صهاريج محطة التحلية أو عين العزيزية وخلوها من التلوث الجرثومي في حال وجود خزانات مياه نظيفة في المرافق السكنية " .
ودعا الدكتور أبوخطوة الجهات المعنية بمنح التراخيص بضرورة مطالبة هذه المصانع بوضع ملصقات على عبواتها توضح اسم المصنع و مصدر المياه المعالجة و وكيفية علاجها.
وناشد المستهلك لكونه شريكاً في الرقابة وباعتباره من أصحاب المصلحة المشتركة القيام بدوره نحو التأكد من نظافة مصانع تعبئة مياه الشرب التي تعد "سلعة غذائية" في الدساتير العالمية ومراعاة أن تكون قوارير التعبئة الصغيرة مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك الشفاف0
وحذر مستشار أمين محافظة جدة للبيئة استناداً إلى بعض التقارير العلمية من خطورة شرب مياه الصنبور الساخنة التي مصدرها السخانات 0
ولفت إلى أن المشكلة الأخيرة لمياه الشرب تكمن في البرومات، فعلى الرغم من سلامة مياه الشرب المعبأة بواسطة المصانع الكبيرة، إلا أن بعضها كان يعاني من ارتفاع في نسبة "البرومات" التي حددتها هيئة المواصفات والمقاييس (SASO) ب 10 ميكروجرام في اللتر0
الجدير بالذكر أن الأمانة هي الجهة الرقابية المسؤولة عن سلامة مياه الشرب المعبأة في مصانع الأحياء وقد قامت في حملتها السابقة بإغلاق 50 مصنعا لتعبئة المياه في جدة وفقاً للإجراءات المتبعة بعد إعطاء مهلة للتصحيح ثم فصل التيار الكهربائي والإغلاق نهائياً للمصانع المخالفة للشروط الصحية0
وسحبت الأمانة خلال الشهر الماضي 54 عينة مياه للتحليل من مصانع التعبئة الصغيرة من خلال فنيين مختصين تم تخصيصهم ليقتصر عملهم على سحب العينات فقط وتبين أن 3 عينات منها غير صالحة للاستهلاك كونها ملوثة بالجراثيم بكتيريا القولون البرازية مع عدم توفر الاشتراطات الصحية وعدم وجود مختبر فني وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها، وذلك بتطبيق الغرامات بحدها الأعلى وإلزام المصانع المخالفة بإجراءات التعقيم والتطهير للخزانات، ثم السماح بمزاولة النشاط بعد التأكد من خلوها من المواد الملوثة0
// انتهى //