أصدر مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي قراراً يقضي بتدريس مادة اللغة الإنجليزية ابتداء من الصف الرابع الابتدائي وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل. هذا القرار الذي تأخر كثيراً يحتاج إلى كثير من الإمكانات لتطبيقه بالشكل الصحيح، وإلا أصبح عبئاً على النظام التعليمي الذي يعاني أصلاً من غيابٍ للفلسفة التعليمية الصحيحة، وتشتت في السياسات التعليمية، وفقرٍ في البيئة المدرسية، وضعف في مستوى الممارسة التربوية والتعليمية في كافة المواد، وليس في مادة واحدة أو في مجال واحد. قد يكون من نافلة القول الحديث عن أهمية الخطوة على كافة المستويات، حتى ولو كان هذا القرار قاصراً عن تحقيق العدالة التي تقضي بمساواة طلاب المدارس العامة الذين تبلغ نسبتهم أكثر من 80% من طلاب التعليم العام، مع أقرانهم الذين يلتحقون بالمدارس الأهلية والمدارس العالمية التي يتعلم فيها الطلبة اللغة الإنجليزية منذ الصف الأول الابتدائي أو قبل ذلك. فقد بات الجميع مقتنعاً اليوم بأن تعليم اللغة الإنجليزية - كلغة أجنبية - منذ سنوات مبكرة في مراحل الدراسة لن يكون له تأثير يذكر على الهوية الثقافية واللغوية لأبنائنا، لأنه مهما كان التركيز على تعليم هذه اللغة في مراحل مبكرة، إلا أن الطالب يعيش في داخل المدرسة وخارجها في بيئة مشبعة باللغة العربية، فبالإضافة إلى مواد اللغة العربية المتعددة، هناك العلوم الأخرى التي تدرّس بالعربية كالعلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، ما يعني أن الهدف من تعلم اللغة الإنجليزية يبقى في حدود إكساب الطالب أداة ووسيلة مهمة للتواصل مع العلوم والمعارف في لغة أصبحت تهيمن على مصادر المعرفة وتطورها في كافة المجالات. ولكن نعود إلى الهدف من هذا المقال وهو التأكيد على أننا لا يجب أن نعتبر أن صدور القرار يمثل الخطوة المهمة في هذا الموضوع، أو نعتقد أن مجرد تعليم اللغة الإنجليزية في الصف الرابع الابتدائي - أو حتى في الصف الأول الابتدائي - سيؤدي إلى تحسن ملموس في مهارات اللغة الإنجليزية لدى طلابنا وطالباتنا، مالم تستعد وزارة التربية والتعليم وبشكل مختلف عما سبق لتطبيق هذا القرار بشكل إيجابي وفعال في مدارسنا. فالملاحظ أن مستوى مهارات اللغة الإنجليزية لدى معظم خريجي المدارس الأهلية لا يختلف كثيراً عن مستوى خريجي المدارس الحكومية، عدا بعض المدارس التي منحت عناية خاصة باللغة الإنجليزية فوفرت الإمكانات الضرورية من معلمين مؤهلين، واهتمت بطرق التدريس، ووفرت مصادر متنوعة للتعلم، وكثفت بطريقة أو بأخرى تدريس اللغة في المرحلة الثانوية. ولهذا أؤكد من جديد - وكما بدأت هذه السلسلة من المقالات عن الشأن التربوي والتعليمي - أن مجرد وضع حصة واحدة أو اثنتين أو ثلاث في الاسبوع لمادة اللغة الإنجليزية في الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي لن يضيف جديداً، ولن يغير واقعاً، مالم يتم النظر في فلسفة التعليم، وبالتالي يتم إعادة النظر في طرق التدريس ووسائل التقويم، ومن ثم يتم إعادة النظر في وسائل تأهيل المعلمين وفي نوعية برامج التدريب، وفي نظرة المجتمع لمهنة التعليم. إن الواقع المرير ماثل أمامنا، فقد تعلم أبناؤنا اللغة العربية وهم في أحضان أمهاتهم، وبدأوا في تعلم مهارات القراءة والكتابة قبل دخول المدارس، وتعلموا في المدارس - وبشكل مكثف - ومنذ سنوات مبكرة فنون اللغة وعلومها وقواعدها، ومع ذلك نجد كثيرا منهم لا يجيدون قراءة وفهم نص علمي أو أدبي بشكل سليم، ولا يجيدون كتابة خطاب عام أو تقرير فني في مجال تخصصاتهم الجامعية، وهم - كذلك - لا يستطيعون أن يتخاطبوا شفاهة دون نحر قواعد اللغة من أبسطها إلى أعقدها، وبدون خجل أو تأسف أو تسويف.. إذن إن مجرد صدور القرار من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، لا يعني سوى خطوة إيجابية صغيرة في مشوار صعب وطويل، ولن نصفق للوزارة قبل أن نعرف كيف ستضع خطوتها القادمة في هذا المشوار الطويل، أما الاحتفال النهائي فسيكون عندما نختبر مستوى أبنائنا وبناتنا في هذه اللغة وفي كل ما يتعلمونه في مدارسنا العامرة.. والله ولي التوفيق..
