حدد مجلس الشورى الثلاثاء المقبل موعداً لمناقشة التباين بينه وبين مجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين. مصادر "الرياض" أكدت تمسك لجنة الصحة والبيئة بقرار المجلس الذي يشدد على أن تزاد الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته سنوياً بنسبة محددة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بحيث لا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية المتراكمة 300%، فيما ترى هيئة الخبراء في التعديل المقترح والمعروض على المجلس، عدم تحديد نسبة لزيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته. وبشأن تحرير المخالفات واستيفاء رسومها، طالبت "الهيئة" بحذف المادة التي تنص على ذلك من مشروع نظام مكافحة التدخين وترى أن يسند للائحة التنفيذية تحديد جهات الضبط الإداري المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام وكذلك الإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة وتوقيع الغرامات واستيفائها. مجلس الشورى ممثلاً باللجنة الصحية أصر على أهمية بقاء المادة التي تنص على "تقوم كل وزارة ومصلحة حكومية والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة وفروعها مسؤولية وتحرير المخالفات التي تقع داخلها من العاملين بها واستيفاء الغرامات" معللاً ذلك بأنه حكم جزائي يتوجب أن يكون في أصل النظام ولا يجوز توقيع أي غرامة دون نص قانوني. وأيّد المجلس التعديلات التي أضافت الهيئات العامة وفروعها إلى الأماكن التي يمنع فيها التدخين بعد أن كان مقصوراً على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة. ورفض مجلس الشورى حذف هيئة الخبراء "الأماكن المغقلة والساحات العامة" كجهات يمنع فيها التدخين، وأكد تقرير لجنته الصحية أهمية إبقاء هذا النص حفاظاً على البيئة من التلوث، خاصة المتنزهات التي يرتادها الجميع للترويح عن النفس.
