وزارة الداخلية تحقق مركزاً متقدماً في تحولها للتعاملات الإلكترونية

نسبة التحسن في محاور القياس الأساسية وصلت إلى 84.06%

بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية ، حققت وزارة الداخلية مركزاً متقدماً في تحولها إلى التعاملات الإلكترونية وإتاحتها لجميع المستخدمين من مواطنين ومقيمين وقطاع الأعمال وفقاً لما أظهرته نتائج القياس الثالث للتحول للتعاملات الإلكترونية الذي أعده برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".
وأشار تقرير نتائج القياس الثالث الذي تم إصداره في بداية عام 1432ه إلى القفزة الكبيرة التي حققتها الوزارة خلال الفترة الوجيزة بين القياس الثاني والثالث على صعيد كافة محاور القياس التي اعتمدت لقياس وتقيم أداء الجهات الحكومية حيث تعدت نسبة التحسن في محاور القياس الأساسية الأربعين بالمائة (40%) ليصل مؤشر الإنجاز العام للوزارة إلى 84.06%.
و أشاد التقرير ذاته ببرنامج الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية من حيث التحسن اللافت الذي طرأ على العديد من النواحي الهامة لتقديم خدمات إلكترونية فاعلة كان أبرزها التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية في الوزارة والبنية التقنية التي تدعم هذه التعاملات والبيئة المعلوماتية التي تتم بها بالإضافة على ما تتسم به خدمات الوزارة الإلكترونية من شمولية.
وبهذا المركز المتقدم تكون وزارة الداخلية قد دخلت مرحلة جديدة تتميز بشمولية التحول للتعاملات الإلكترونية عبر مراحل التخطيط وأتمتة الإجراءات، وأمن المعلومات، وترابط الأنظمة ارتكازاً على متطلبات العميل.
وتسعى الوزارة إلى التنوع في تقديم الخدمات للجمهور المستفيد عبر وسائل إلكترونية متطورة كبوابة الوزارة الإلكترونية www.moi.gov.sa وأجهزة الخدمات الذاتية ، وبوابات السفر الآلية، وخدمات الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة ، وغيرها من منصات الخدمة التي تتيح وصول الخدمات لنطاق عريض من جمهور المستفيدين. وتتميز الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة والتي يتجاوز عددها ال (71) خدمة إلكترونية بتنوعها وتغطيتها لقطاعات الجوازات ، و الأحوال المدنية ، و المرور ، و الشرط ، وغيرها من القطاعات التي تقدم خدماتها للجمهور.
يذكر أن برنامج الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية يطمح خلال السنوات القادمة إلى تحويل كافة الخدمات التقليدية في جميع قطاعات الوزارة إلى خدمات إلكترونية تفاعلية تسّهل على المستفيدين الحصول على الخدمة ومتطلباتها من أي مكان وفي أي وقت والحد من المراجعات الروتينية للدوائر الحكومية التي تقدم الخدمة.