الشورى يرفض منح وزير الصحة حق الاستثناء من شرط ملكية المؤسسات الصحية

أربع سنوات والتعديل بشأنها يتأرجح بين"الوزراء" و "الشورى"..!

رفض مجلس الشورى التعديل المقترح على المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والمقدم من رئيس مجلس الخدمات الصحية ليضاف إلى حكهما تفويض وزير الصحة الاستثناء من شرط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة سعودية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبدا الأعضاء المداخلون أثناء مناقشة التعديل المقترح مؤيدين لما خلصت إليه لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي تلا تقريرها رئيسها الدكتور عبدالله العتيبي من ابقاء الصيغة التي سبق وأن وافق عليها المجلس وهي "فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية" كون المستشفيات مستثناة أصلاً، أما غيرها من المؤسسات الصحية فمن الملائم أن تكون ملكيتها سعودية ليتاح للمختصين والمواطنين فتح مؤسسات صحية أخرى(عيادات تخصصية،مجمعات طبية، مراكز جراحة اليوم الواحد، مراكز أشعة ومختبرات طبية)
وقال أعضاء " إن طلب وزير الصحة منحه جواز الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في المادة الثانية ، يعد اختراقا للنظام وإخلالا به، ومدخلا للفساد الإداري والمالي .
الجدير بالذكر أن تعديل المادة الثانية آثارت جدلاً واسعاً لكونها تشترط أن يكون مالك المؤسسة الصحية الخاصة طبيباً سعودياً، إلا أن مجلس الشورى عارض ذلك، وبعد أن أخضع التعديل المقترح من هيئة الخبراء للدراسة منذ لحظة وصوله للجنة الصحية في العاشر من شهر المحرم عام 1428، وحتى عرض التقرير للمناقشة في الثاني من المحرم عام1430.
طالبوا برفع رسوم الاستقدام ..أعضاء : وزارة العمل لم تنجح إطلاقاً في توظيف السعوديين
ونجح في ذلك الحين الرأي المعاكس للجنة الصحية التي تبنت وجهة نظر "الخبراء" و رفض المجلس اشتراط أن يكون المالك للمنشأة الصحية الخاصة أو أحد الشركاء طبيباً، ولقي هذا القرار تأييد هيئة الخبراء التي أمضت أكثر من 540 يوماً أخرى في دراسة التعديل الذي طرأ على المادة الثانية من مجلس الشورى. وفي الوقت الذي كان المعنيون والمستفيدون من قرار مجلس الشورى ينتظرون إعلان مجلس الوزراء السماح لغير الأطباء بامتلاك المؤسسات الصحية، عادت في اليوم الخامس من شهر شعبان الماضي المادة الثانية لمجلس الشورى عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظامه والمتعلقة بوجود تباين في وجهات النظر بين المجلسين (الوزراء والشورى) مع بقاء السماح لغير الطبيب للمنشأة الصحية. وتعتبر المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة قد تجاوزت أنظمة بكاملها من حيث الوقت المستغرق في دراستها فقد تجاوزت المدة التي قضتها في الشورى وهيئة الخبراء أكثر من أربع سنوات، على الرغم من حداثة نظام المؤسسات الصحية الذي صدر به مرسوم ملكي في الثالث من شهر ذي القعدة عام1423.
من ناحية ثانية نادى أعضاء في مجلس الشورى بإعادة النظر في السياسة التي تطبقها وزارة العمل بشأن السعودة واقترح العضو مشعل السلمي رفع رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة وتأشيرة الدخول والخروج وتطبيق التأمين الصحي والتعليمي وتحديد ساعات العمل ورفع الحد الأدنى للأجور، بهدف الحد من الاستقدام والتشديد على توطين الوظائف.
وتساءل السلمي أثناء مناقشة المجلس لتقرير أخير لوزارة العمل تساءل عن عدم تفعيل قرار عمل السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية وطالب من لجنة الإدارة والموارد البشرية سؤال الوزارة عن ذلك وإفادة المجلس بها.
العضو طلال بكري بدا مستغرباً من 660 ألف تأشيرة منحتها الوزارة خلال عام واحد فقط، ومضى متسائلاً .. هل فعلاً لا يوجد من آلاف السعوديين الخريجين بتخصصات الهندسة والطب والوظائف الأكاديمية الجامعية، من هو مؤهل لتحتج الوزارة بشغلها بوافدين..!، وقال " وزارة العمل لم تنجح إطلاقاً في توظيف السعوديين".
أما رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور محمد الجفري فيرى لحل مشكلة تزايد العمالة الوافدة، قيام وزارة العمل بالإيقاف التام لاستقدام أجانب لشغل المهن التي من الممكن أن يعمل بها سعوديون، وطالب كذلك بتحليل وحصر الوظائف في القطاع الخاص وقال " لا يمكن أن تحل البطالة بغير ذلك وسنظل نتهم مخرجات بأنها غير جيدة". عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد القويحص طلب حضور وزير العمل للشورى كما شدد على أن من واجب المجلس تبني مقترح جديد لمساءلة كل وزير جديد بعد ستة أشهر من تعيينه للوقوف معه على أهم المشكلات والمعوقات التي يراها وخططه لحلها برنامجه العملي .
وطالب القويحص بوضع حد أدنى للأجور للسعوديين ، وتساءل عن عدد العمالة الهاربة وهل لدى وزارة العمل إحصائية في ذلك..؟