«الشورى» يطلب من وزير العمل حل لغز «البطالة»

طالب أعضاء مجلس الشورى، أمس، بدعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه لفك رموز تقرير الوزارة بشأن مفردات مثل «العاطلين عن العمل وطالبي العمل وزيادة التأشيرات وتقلص السعودة في بعض القطاعات وكذلك من المستحقون للإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي الكريم ومن غير المستحقين».
وطلب عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي من وزارة العمل رفع رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج والتأكيد على التأمين الصحي والتأمين التعليمي، ورفع الحد الأدنى للأجور بهدف الحد من فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة وتوطين الوظائف أمام السعوديين في القطاع الخاص.
وأشار عضو المجلس الدكتور طلال بكري إلى أهمية دعوة وزير العمل للرد على تساؤلات المجلس، مشيرا إلى أن تقرير الوزارة يكشف أن عدد العاملين في القطاع الحكومي خلال سنة التقرير بلغ 661.163 عاملا على وظائف في المجال الطبي والمجال الهندسي وأساتذة الجامعات. وأن الوزارة ثبتت نسبة السعودة في القطاع الخاص بنسبة 30 % ما عدا قطاع المقاولات والصناعة.. وتساءل: «ماذا بقي أمام الشباب السعودي؟».
وأضاف عضو المجلس المهندس محمد القويحص أن على المجلس دعوة وزير العمل تحت القبة لتوضيح الخطة المستقبلية للوزارة بعد صدور الأوامر الملكية الكريمة، كما طالب المجلس بتبني دعوة كل مسؤول بعد تعيينه بستة أشهر لتوضيح الخطط المستقبلية التي سيدير بها تلك الإدارة أو الوزارة.
وطلب من لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس تبني رؤية وزير العمل عندما قدم مقترحا للحد من التأشيرات الذي تمثل في الزيادة التدريجية للتأشيرات التي طرحها أمام اللجنة الخاصة بالمجلس قبل عدة أشهر والتي تهدف إلى القضاء على السوق السوداء في بيع تأشيرات العمالة المنزلية.
وأشار إلى أهمية إسراع شركات الاستقدام في إصدار لائحة العمالة المنزلية التي وافق عليها مجلس الشورى، ووضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص خصوصا أن الأوامر الملكية حددت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بثلاثة آلاف ريال.
وبين عضو المجلس إحسان فقيه أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد أمريكا في التحويلات المالية إذ بلغت قيمتها أكثر من 90 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى أن وجود سبعة ملايين عامل وافد في المملكة سيتسبب في خلخلة الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني، لذلك طالب بضرورة إحياء مجلس القوى العاملة السابق لما حققه من إنجازات في هذا الشأن.
كما انتقد أعضاء المجلس أداء وزارة العمل في حل مشكلة البطالة وكذلك أداء الوزارة في معرفة عدد العمالة الهاربة وعدم تضمين التقرير عددها.
واقترح الدكتور مفلح الرشيدي فرض رسوم على القطاع الخاص في حالة عدم توظيف السعوديين بحيث تتناقص تلك الغرامات كلما زادت نسبة السعودة في تلك المنشأة. فيما طالب الدكتور محمد الجفري بإيقاف تام للاستقدام في جميع المهن التي يمكن للسعوديين أن يشغلوها.
وناقش المجلس، أمس، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح تعديل المادة «الثانية» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وأكدت اللجنة على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية «فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية» وبررت الإبقاء على هذا النص أن المستشفيات مستثناة في الأصل من هذا الشرط أما غيرها فمن الملائم أن تبقى ملكيتها سعودية خدمة للصالح العام.
ووافقت اللجنة على مقترح وزارة الصحة الخاص بدمج الفقرتين (3) و (4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية: «يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيبا أو مهنيا سعوديا في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفا ومتفرغا تفرغا كاملا لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط».
وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي قال إنه لا يتفق مع اللجنة في عدم الموافقة على المقترح الذي جاء من الحكومة، متسائلا: «لماذا لا نسمح لغير السعوديين بفتح مؤسسات طبية تكون إدارتها من قبل السعوديين؟».
وطالب الدكتور زين العابدين بري باستثناء المناطق النائية في تملك غير السعوديين للمؤسسات الطبية في تلك المناطق. وعلق الدكتور خليل البراهيم قائلا: «إن إعطاء الجهة المعنية حق الاستثناء هو اختراق للنظام وهو مدخل للفساد الإداري والمالي»، مشيرا إلى أن طلب وزارة الصحة لهذه الاستثناءات يخل بالنظام .