المعتاز : نقص المياه المحلاة يستدعي تمديد أعمار المحطات القائمة إلى 5 سنوات إضافية

توصية بفرض معدل استهلاك الفرد للمياه ب 250 لتراً في اليوم في المدن

} أنجز خبراء ومختصون خطة طويلة المدى للمياه المحلاة في السعودية، والتي تعنى بتحديد عدد محطات التحلية المتوقعة مستقبلا وأنواعها التقنية والتوزيع الجغرافي الأمثل لها وتحديد الكهرباء المنتجة فيها ووضع خطة زمنية لإنشاء المحطات المستقبلية للوفاء بالطلب المائي المتزايد حتى عام 2032م.
واعد الخطة فريق استشاري من معهد الملك عبد الله للدراسات والبحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود برئاسة الدكتور إبراهيم بن صالح المعتاز أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الملك سعود، ومولتها ودعمتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتنفيذ المشروع وبإشراف فني من لجنة إشرافية متخصصة من وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وتهدف الخطة طويلة المدى للمياه المحلاة إلى تحليل الوضع الحالي لقطاع المياه الصالحة للشرب وتقدير حجم المياه الصالحة للشرب المتوفرة مستقبلاً ثم تقدير الطلب المستقبلي على المياه الصالحة للشرب، بعد ذلك دراسة الاحتياجات المستقبلية من محطات التحلية والتوليد المرافق للكهرباء لسد العجز من المياه.
ويشمل النطاق الجغرافي للخطة طويلة المدى للمياه المحلاة في السعودية كل المدن والمراكز التي يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة حسب تقديرات عام 2006م، ويشمل النطاق الزمني وضع خطة تمتد 25 عاماً إلى نحو عام 2032م.
وقال رئيس الفريق الدكتور المعتاز في تصريحات ل « الرياض» ان المعلومات التي تم الحصول عليها شملت إنتاج المياه الجوفية والسطحية ومياه التحلية والكهرباء المصاحبة والمعطيات التقنية لمحطات تحلية المياه والتوليد المرافق والمعطيات عن الاستهلاك في كل مدينة والمعطيات الخاصة بالعادات والأنماط الاستهلاكية الحالية وبالوضع الحالي أو المخطط له للترشيد والتحكم في التسربات.
وزاد : « تم تقدير حجم المياه التي ستكون متوفرة مستقبلا سواء كانت مخزونات جوفية أو سطحية وأيضا تقدير كميات المياه المحلاة التي ستتوفر مستقبلا باستخدام محطات التحلية الموجودة حاليا مع الأخذ في الاعتبار عمرها الافتراضي.
وتابع : « تم تطوير نماذج رياضية لتحديد الطلب المستقبلي على المياه وتم تطبيق هذه النماذج على فرضيات الاحتياج الأقل والاحتياج الأكثر والاحتياج الأكثر احتمالا وأيضا على فرضية تطبيق سياسات ترشيدية للاستهلاك والتحكم في التسربات.
وأشار إلى أن الخيارات الخمسة التي تمت دراستها في الخطة طويلة المدى للمياه المحلاة شملت تقدير الطلب على المياه المتوسط أو ما يسمى الأكثر احتمالا ، وذلك باستخدام النموذج الرياضي مع افتراض نمو متوسط (معتدل) للسكان ، وتقدير الطلب على المياه المنخفض ، و ذلك باستخدام النموذج الرياضي مع افتراض نمو منخفض للسكان ، وتقدير الطلب على المياه المرتفع ، وذلك باستخدام النموذج الرياضي مع افتراض نمو مرتفع للسكان ، وتقدير الطلب على المياه المتوسط ( الأكثر احتمالا ) مع وجود سياسة ترشيدية وسياسة لخفض الفاقد من المياه ( التحكم بالتسربات) ، والخيار الخامس تقدير الطلب على المياه وفقاً لمعايير الوزارة ، والمتمثلة في فرض معدل استهلاك فردي للمياه ثابت هو 250 لتراً في اليوم في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 80.000 نسمة و200 لتر في اليوم في المدن التي يقل عدد سكانها عن 80.000 نسمة.
ومضى الدكتور المعتاز إلى القول :» تمت دراسة الفجوة بين الطلب المتوقع والمتوفر من المياه للفترة 2007م إلى 2032م لسائر مناطق المملكة بالنظر إلى الموقع الجغرافي لكل منطقة وقربها أو بعدها عن السواحل (الخليج العربي والبحر الأحمر) ومدى توفر محطات تحلية المياه حالياً فيها وأنظمة نقل المياه المحلاة سواء الموجودة حاليا أو المقترحة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والكثافة السكانية لكل منطقة ، وقد مكن ذلك من إعادة التوزيع الجغرافي فجوات الطلب على المياه في كل منطقة لتسهيل اختيار محطات تحلية المياه اللازمة لسد العجز من المياه في المواقع الأمثل.
واستطرد الدكتور المعتاز بقوله : « تم اختيار الموقع الجغرافي الأمثل لمحطات تحلية المياه الجديدة انطلاقا من عدد من الضوابط أبرزها استخدام المحطات المزمع إنشاؤها لأنظمة نقل المياه وتوزيع الكهرباء نفسها الموجودة حاليا حتى انتهاء العمر الافتراضي لهذه الأنظمة واستخدام المحطات المزمع إنشاؤها لأنظمة الوقود الموجودة حاليا حتى تتمكن من استخدام مصدر الوقود الحالي وإن أمكن البنية التحتية ذاتها حتى انتهاء العمر الافتراضي لها واستخدام المحطات المزمع إنشاؤها للأنظمة الطرقية الموجودة حاليا والأخذ في الاعتبار أن بناء شبكة جديدة للبنية التحتية للعناصر المذكورة أعلاه يتطلب استثمارات هائلة ومن جهة أخرى يوجد نقص حاد وآني يجب تلبيته في وقت قصير والاستمرار قدر الإمكان في استخدام مرافق المحطات الحالية نفسها مثل المختبرات والمخازن وغيرها الاستمرار كذلك قدر الإمكان في استخدام المباني السكنية وغيرها للمحطات الحالية.
وأضاف : « أخذنا في الاعتبار تأثير الجوانب البيئية على الموقع الجغرافي للمحطة المقترحة ، أما فيما يخص النوع التقني للمحطات فقد كان الاختيار الأمثل لها اعتماداً على مجموعة من ضوابط كمية وأخرى غير كمية ، وتشمل الضوابط الاقتصادية التكاليف الرأسمالية و التشغيلية واستخدام الطاقة بينما تشمل الضوابط غير الاقتصادية متانة التقنية وقابلية تكاملها مع محطات الطاقة الكهربائية وأيضا التطور المستقبلي للتقنية. أما فيما يخص الخطة الزمنية لإنشاء المحطات فقد تم تحديد هذه الخطة استنادا إلى التوزيع الجغرافي والزمني للعجز المائي (الفجوة بين الطلب والمتوفر من المياه).
وقال رئيس الفريق البحثي ان العجز المتوقع للمياه (الفجوة المقدرة) وفقاً للخيارات الخمسة المذكورة يبين نقصا حادا وآنيا (في السنوات الأولى من الخطة)، ولقد قامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة باعتماد برامج إعادة تأهيل لست محطات كبيرة من محطات تحلية المياه و ذلك من أجل التعامل مع هذا النقص الحاد والآني والذي لا يمكن تغطيته من خلال مشاريع المحطات الجديدة ، خاصة إذا تم الأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لتشييد هذه المحطات الجديدة.
وشدد الدكتور المعتاز على ان النقص الحاد والآني يستدعي تحركا سريعا نحو مشاريع جديدة بالإضافة إلى تمديد أعمار المحطات القائمة من 4 إلى 5 سنوات إضافية على الأقل ، وقال : « بذلك أمكن تحديد عدد محطات التحلية المتوقعة مستقبلا وأنواعها التقنية والتوزيع الجغرافي الأمثل لها وتحديد الكهرباء المنتجة فيها ووضع خطة زمنية لإنشاء المحطات المستقبلية، وتم أيضا القيام بالتحليل الاقتصادي والمالي من أجل المقارنة بين البدائل التقنية واختيار الأمثل اقتصادياً.
واختتم الدكتور المعتاز تصريحه بقوله : « إن الخطة أشارت إلى أنه يتوجب عند إنشاء المحطة المقترحة إعادة تقدير الاستثمار الرأسمالي والتشغيلي حسب المعطيات المتوفرة في ذلك الوقت ، من حيث التقنية الموجودة والمعتمدة، وأيضا سعر الوقود الخام وسعر المعادن التي تدخل في صناعة المحطة وسعر الصرف والتضخم.
د. إبراهيم المعتاز