« الشورى» يُخضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق للمناقشة.. الأحد

أكد الحاجة إلى تطوير مهن الإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي

تطرح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى يوم الأحد المقبل، تقريرها بشأن مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.
من ناحيتها أجرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى تعديلات على مشروع لائحة ترخيص مراكز الإرشاد الأسري الأهلية المزمع مناقشته يوم الاثنين المقبل، التي تهدف إلى تقديم الخدمات الإرشادية المتخصصة في المجالات الاجتماعية والنفسية والأسرية وغيرها مما تحتاج إليه الأسرة.
ومن أبرز تلك التعديلات التشديد على إعداد ملف خاص لكل حالة من المستفيدين من خدمات مركز الإرشاد، يكون له طابع السرية ولا يجوز إطلاع أحد عليه من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو وزارة الشؤون الاجتماعية.
وحذرت التعديلات من نقل المركز إلى مدينة أخرى غير التي هو فيها أو تغيير عنوانه دون موافقة وإشعار الوزارة.
اللجنة الاجتماعية رفعت الغرامة المالية المقترح تطبيقها على كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص واشترطت ألا تقل عن 50 ألفاً ولا تزيد عن200 ألف ريال ، ومنعه من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أهمية وجود مراكز للإرشاد الأسري في المملكة، حيث شهدت السنوات الأخيرة نمواً وتغيراً كبيراً في مختلف المجالات الحياتية، شمل مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والتقنية، مما أدى إلى وجود حاجة ملحة لتطوير مهن المساعدة الإنسانية وإعطائها دوراً فاعلاً خاصة ما يتعلق بالإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي.
وكانت لجنة الأسرة قد درست مشروع اللائحة بمشاركة أربع من مستشارات المجلس غير المتفرغات وعدد من المختصين والمعنيين بهذا الشأن، ومن أبرز ما أثير في اجتماعات اللجنة حث مؤسسات التعليم العالي على توفير تخصص الإرشاد الأسري في أقسام علم النفس والخدمة الاجتماعية لتوفير الكفاءات المطلوبة للعمل في هذه المراكز، التي قد تلجأ إلى الاستعانة بكفاءات غير سعودية يصعب عليها التواصل مع طالبي الخدمة بشكل يحقق المنشود.
وشدد المتجمعون على أهمية أن تكون اللائحة محددة وتفصيلية تحمي جميع أطراف العلاقة الثلاثة وهم مقدم الخدمة وطالبها والجهة التنفيذية وأشاروا إلى استغلال البعض لحاجات الناس في الرقية الشرعية ووجود ممارسات غير مهنية وغيرها، كما قالوا ان هناك مراكز تقدم استشارات بمبالغ كبيرة تصل 10 آلاف ريال لإصلاح أسري بسبب عدم وجود تنظيم في السوق.