مطالب بتوفر المعلومة وإبراز دور المرأة اقتصادياً

أكد مهنا بن عبد الكريم المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، خلال الجلسة الثانية لملتقى الإعلام الاقتصادي بعنوان «الواقع الإعلامي للمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السلع»، على ضرورة توفر المعلومة الإحصائية للإعلامي المتخصص وعلى وجه الخصوص الإعلامي الاقتصادي.
وأشار إلى أن موقع المصلحة على شبكة الإنترنت يحتوي على جميع المعلومات الإحصائية وهي متوفرة ومتاحة للجميع، وبإمكان الإعلاميين الاستفادة منها، منوهاً إلى أنها معلومات يتم تحديثها بصفة مستمرة، ملمحاً إلى أن المصلحة تستعد إلى إطلاق حزمة من المؤشرات للسلع الاستهلاكية.
من جهته بين الدكتور محمد بن ناصر الجديد ان العملية التنموية السعودية يجب أن لا يتم النظر إليها على الصعيد المحلي فحسب وإنما من منظور الصعيدين الإقليمي والدولي ومقارنتها بالمستهدفات ذاتها في 2025. وسلط الجديد على مجموعة من التوصيات ذات العلاقة بتطوير معايير أداء العملية التنموية القائمة من واقع مستهدفات التنمية السعودية بحلول عام 2025.
أما الدكتور عبد الحميد السليمان مدير مركز المعلومات بجريدة الرياض فتناول دور مراكز المعلومات بوسائل الإعلام، مؤكداً على أنها تعزز العمل الإعلامي في دعم متطلبات التنمية الاقتصادية، كما أنها مصدر مرجعي لأصحاب الأعمال باعتمادها على أساليب علمية ووسائل تقنية حديثة وقواعد البيانات والمعلومات المتخصصة في القطاع الاقتصادي.
وأضاف السليمان أن مراكز البحوث والمعلومات في المؤسسات الصحفية تعني ببلورة شاملة لأصحاب الأعمال عن المسارات التجارية والاستثمارية المتاحة، بما يعينهم على اتخاذ القرارات السليمة والاستفادة من الفرص المتاحة عبر البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي والاستقصاء. من جهتها دعت الدكتورة نعيمة إبراهيم الغنام الى ضرورة إبراز الدور الاقتصادي للمرأة من خلال وسائل الإعلام بحيث يكون الطرح موضوعيا، وتحليل اقتصادي علمي، ومن خلال دراسات وإحصاءات واضحة، وقالت علينا ان نحسب المكاسب التي تعود على المجتمع من عمل المرأة، والخسائر التي نتكبدها لغيابها. وأضافت الغنام خلال ورقة قدمتها في الجلسة الثالثة للملتقى أنه يجب على الإعلام أن يرصد فرص العمل المتاحة للجميع، بحيث يتاح للمرأة السعودية حق الاختيار والتقدم للوظائف، لتنال فرصا متساوية طبقا لشروط الكفاءة، مشيرة إلى ضرورة التكامل بين الإعلام والجمعيات واللجان والمراكز النسائية، بحيث توفر القيادات النسائية ومناصري حقوق المرأة للإعلام، وتطبيق نتائج الدراسات والأبحاث الحديثة والمتجددة، فمضمون الرسالة الإعلامية يكون أكثر إقناعا للمتلقي إذا اعتمد على الحقائق الموضوعية، وليس مجرد عرض للأخبار. ونوهت إلى ضرورة تبني رؤية تقدمية تجاه عمل المرأة، تقوم على المنهج الحقوقي، وتستند على المساواة ومناهضة التمييز. ودور الإعلام هنا هو النقاش والحوار الفكري البعيد عن التعصب، من خلال منهجية واضحة، من خلال خطوط ثلاثة رسالة إعلامية متوازنة ومتكاملة، ليتم العمل بالتوازي بين المحاور المختلفة.
فيما دعت الدكتورة عائشة بنت عباس نتو إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل معالجة نقص الكوادر النسائية في الإعلام الاقتصادي، مؤكدة بأن ذلك يعود إلى ندرة الدورات التدريبية المتخصصة في المهنية الإعلامية.
وأشارت نتو إلى أنه يجب أن لا تكون النظرة للمرأة التي تعمل في التلفاز على مهنة مذيعة بل يجب أن تكون شاملة وتمنح فرصا في مهنة الإخراج والإنتاج والتحرير ومراجعة وترجمة النصوص صوتاً وحرفاً إضافة إلى الجوانب التقنية.
من جانبها أكدت ماجدة بنت صالح السويِّح مديرة القسم النسائي بجريدة الجزيرة على ضرورة إبراز التجارب الإيجابية للمرأة السعودية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي إعلامياً، ومساهمتها في تنمية المجتمع، و طرح القضايا والمشاكل التي تعترض طريق المرأة ومشاركتها التنموية، ومناقشة سبل معالجتها بطريقة موضوعية ، وتبني الاتجاهات الإيجابية للقيم التي تدعم حق المرأة في التعليم والعمل والاختيار والمشاركة في المجتمع دون قيود ، مثل اشتراط موافقة ولي الأمر للالتحاق بالجامعة أو العمل. وشددت السويح على أهمية مناقشة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة السعودية في استثمار السيولة النقدية، فالسعوديات يملكن (16) مليار دولار كحسابات بنكية دون استثمار لهذه الثروة في مجال الأعمال، بالإضافة إلى متابعة القرارات الملكية الكريمة وما تم تنفيذه منها، وكشف تقاعس المسؤولين في المبادرة بتنفيذها، ولعل الصحافة المطبوعة والإلكترونية قد غطت جزءا من معاناة أصحاب البنود كالمعلمات البديلات ومعلمات محو الأمية منذ وقت مبكر وساهمت في تسليط الضوء على معاناتهن، و مناقشة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة السعودية في استثمار السيولة النقدية، فالسعوديات يملكن 16 مليار دولار كحسابات بنكية دون استثمار لهذه الثروة في مجال الأعمال.