شرطة دبي تقبض على عصابة روسية سرقت 6 ملايين دولار

أطلقت عليها قضية «الخيط الرفيع»

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ان رجال التحريات والمباحث الجنائية، تمكنوا من القاء القبض على عصابة، مكونة من أربعة رجال وامرأة، تمكنت من سرقة حقيبتين فيهما 6 ملايين دولار أمريكي بعد الاعتداء على صاحبيها بالسلاح الأبيض، مؤكداً أن حرفية رجال التحريات والمباحث الجنائية ورباطة جأشهم، تمكنهم من الوصول إلى مرتكبي أي جريمة مهما تعقدت طلاسمها وشحت دلائلها وغابت خيوطها.
وفي تفاصيل قضية " الخيط الرفيع" أفاد البلاغ الوارد للشرطة بأن أربعة مجهولين مقنعين هاجموا بعد منتصف الليل المجني عليه ( ر.ب) والمجني ( م.ر) من الجنسية الأوروبية، في موقف البناية التي يسكناها، واعتدوا عليهما بالسلاح الأبيض، وأصابوا الأول بإصابات خطيرة والثاني بإصابات متوسطة مكنته من الفرار، وقام المجهولون الأربعة بسرقة حقيبتين فيهما 6 ملايين دولار أمريكي، وغادروا المكان بسيارة صالون سوداء، ولم يزود الشاكي شرطة دبي بأوصاف دقيقة للجناة، بل كل ما قدمه أن السيارة التي غادروا بها المكان صالون سوداء، ذاكراً عدة أنواع ومن بينها الجاكوار، ولكن على الرغم من شح المعلومات وعدم وجود حتى خيط رفيع، تم وضع خطة شاملة للبحث والتحري وجمع الاستدلالات لتعقب الجناة.
وشكلت إدارتا الملاحقة الجنائية والبحث الجنائي بالتعاون مع إدارات أخرى متخصصة، فريق عمل ميدانيا لتعقب الجناة وتضييق الخناق عليهم حتى لا يتمكنوا من الفرار خارج الدولة بالمسروقات أو التصرف بها. وأوضح معالي القائد العام لشرطة دبي أن هذه القضية تذكرنا بقضية وافي، التي استخدمت فيها العصابة سيارة نوع أودي التي يعرفون خصائصها في بلدانهم، وهذه العصابة استخدمت سيارة جاكوار لنفس الأسباب، ولكن مهما تنوعت أساليب المجرمين وازدادت دقة خططهم وحرصهم في تواصلهم واتصالاتهم، فان خبرات رجال شرطة دبي المتراكمة، واستشرافهم للمستقبل، وحسهم وحدسهم الأمني سيسقط مرتكبي أي جريمة في قبضة العدالة.
وقال القائد العام لشرطة دبي إن أولى المهام كانت التعميم على الجناة بأوصافهم البدنية الرياضية التي أدلى بها الشاكي، كما تم التنسيق مع شرطة الإمارات الأخرى وتبادل المعلومات وتسهيل مهام الفرق الميدانية للبحث عن الجناة بالأماكن التي من المحتمل أن يتردد عليها، ومن خلال عمليات البحث والتحري تم التوصل الى السيارة التي غادر فيها الجناة مكان الحادثة، وبالتدقيق عليها في السجل المروري تبين بأن ملكيتها تعود للمدعو ( ع. د ) استرالي الجنسية، وبالتدقيق عليه في قوائم المنافذ تبين بأنه خارج الدولة، وأن الجناة قاموا بسرقة سيارته من موقف البناية التي كان يسكنها.