لتحقيق الرؤية: ضرورة تنسيق مشاريع تقنية المعلومات مع الخطة الإستراتيجية

إن مشاريع تقنية المعومات في المملكة العربية السعودية في زيادة ونمو مستمرين خاصة في القطاع الحكومي وهي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. ولا زالت الجهات الحكومية بالمملكة تواصل تنفيذها لكثير من مشاريع تقنية المعلومات والاصالات لتحقيق التنمية المستدامة والنمو ولتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة. وهذا بفضل الله ثم بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
هناك الكثير من المشاريع في تقنية المعلومات بعشرات الملايين من الريالات في حيز التنفيذ، وبعض منها بالمئات، وهناك الكثير في الطريق للطرح. لكن للأسف لم يكن هناك تنسيق وترابط بين تنفيذ كثير من هذه المشاريع وبين الخطة الإستراتيجية لتحقيق الرؤية للجهة المنفذة، مما كان له أكبر الأثر في الإزدواجية في المشاريع وهدر في المصادر (إحدى الجهات كان لها ثلاثة مشاريع لتنفيذ برنامج واحد!!!). كذلك كثير من الجهات لم تكتب الشروط والمواصفات للمشروع بوضوح مما كان له أكبر الأثر في عدم تحقيق الفائدة المتوقعة من تنفيذه أو إلغاء المشروع (بعد أن يأخذ المقاول المنفذ ما يدعي أنه مستحق له مع سابق علمه بعدم إمكانية تنفيذ المشروع). والحقيقة أن هذا الخلل يحصل في معظم بلدان العالم، وفي القطاعين العام والخاص!!.
وللحد من هذا الخلل بدأت كثير من الجهات الحكومية والخاصة في الدول المتقدمة بتنفيذ المعمارية المؤسسية (Enterprise Architecture – EA) . سبق وأن تطرقنا لهذا الموضوع في مقال سابق. كذلك برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، بادر بإنشاء دليل إرشادي لمنهجية بناء وتطوير الهيكليات المؤسسية، وأطلق عليه اسم (Y-ELAF) ، بل وأكد سعادة المهندس علي آل صمع مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» في أحد اللقاءات مع سعادته أن برنامج «يسر» سيجعل تنفيذ المعمارية المؤسسية شرطا أساسيا للحصول على التمويل للمشاريع التقنية للجهات الحكومية.
ولا شك أن هذه المبادرة من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» مبادرة مهمة جدا للحد من الهدر والازدواجية في مشاريع تقنية المعلومات، ولهم وافر الشكر والتقدير على طرحها، والحقيقة أننا لا نستغرب مثل هذه المبادرات من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» ، فالبرنامج يوجد بين طياته كفاءات وطنية عالية التأهيل والجدارة، يحق للوطن أن يفخر بها.
إذن يجب على الجهات الحكومية أن تبدأ فعلا في تنفيذ المعمارية المؤسسية من أجل التنسيق بين مشاريعها واستراتيجيتها كي تتمكن من تحقيق رؤيتها وللحد من الهدر في المال العام. لكن هناك أمرا يدعو إلى القلق والخوف وهو دخول شركات في منافسة تنفيذ المعمارية المؤسسية وهي لا تملك أي خبرة بها، وإن كانت شركات عالمية ذات أسماء رنانة، حيث إن الذي يعمل في منطقتنا هو أسماء شركاتهم وليس خبراءهم!!!. لذا يجب أن لا نستجير بالرمضاء من النار.
* أستاذ برمجيات حلول الأعمال المشارك- كلية علوم الحاسب والمعلومات
مدير عام مشروع النظام المالي والإداري (مدار)
جامعة الملك سعود