معلومٌ أن هيئة السوق المالية أصدرتْ موافقتها على آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة، التي تتضمن السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية السعودية، بتاريخ 16 مارس 2010م. ثم وافقت على إدراج أول صندوق (صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية) الذي بدأ تداوله في 28 مارس 2010م، كما وافقت على إدراج الصندوق الثاني والأخير (صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات) الذي بدأ تداوله في 10 يوليو 2010م، وكلاهما أُدرجا ضمن قطاعٍ جديد تم تسميته (صناديق المؤشرات المتداولة)، كما أن كلاهما يعودان لشركة واحدة فقط بين 93 شركة مرخصة. بلغ حجم أصول الصندوقين بنهاية 2010م نحو 74.2 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المستثمرين فيهما 592 مستثمراً. وتُعد هذه الخطوة الثانية على طريق فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين، بعد قرار الهيئة في عام 2008م بالموافقة على السماح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات المبادلة «SWAP Agreements» مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءً أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، كل ذلك من أجل تحقيق هدفين رئيسين هما: زيادة عمق السوق المالية والرفع من كفاءتها، وتعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق المالية السعودية. وصل إجمالي حجم اتفاقيات المبادلة خلال 2010م إلى 24,8 مليار ريال. عُدّتْ تلك الخطوة الثانية المتمثلة في صناديق المؤشرات المتداولة إضافةً أكبر على طريق فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب، من شأنها أن تعزز من فرص تحقق الهدفين المذكورين أعلاه، فهل تحقق فعلياً ذلك؟! يأتي هذا السؤال بعد دخول التجربة لعامها الثاني حاملاً معه إجابة مفادها بالكامل (لا لم يتحقق أيٌّ شيء من ذلك على الإطلاق). تُرى ما السبب وراء عدم نجاح التجربة، على الرغم من أنها قد تكون أقل مخاطرةً من اتفاقيات المبادلة بالنسبة للأجانب، وأنها أكثر اعتباراً ووزناً بالمعايير المالية من الاتفاقيات؟ إننا نتذكر جميعاً أن الموافقة على تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة صدرتْ قبل صدور التعليمات الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة، والتي حتى تاريخه لم يتم تضمينها في لائحة صناديق الاستثمار، ولا حتى نشرها هي ولا أية تعديلات أو ملاحق أو أي توجيهات أخرى قد تكون صدرت عن هيئة السوق المالية في هذا الشأن! وكما يبدو من هذا الواقع الملفتْ بعشوائيته الكبرى؛ أن فجوةً تنظيمية قد وجدتْ واتسعتْ مساحتها طوال تلك الفترة. يكشف الجزء الأهم من هذه الفجوة التنظيمية عن عدم إمكانية المستثمر الأجنبي المقيم خارج البلاد فتحه حساباً بنكياً محلياً يرتبط مع أي من صناديق المؤشرات المتداولة! وهذا ما يقود بدوره إلى عثرةٍ أخرى أكبر حجماً هنا؛ تتمثل في عدم الالتزام بما جاء في نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السادسة فيه التي نصّت: على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقاً لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية. هنا نتساءل؛ هل أتى التقصير وعدم الالتزام من من هيئة السوق المالية أم من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)؟! إن واقع الحال يُشير صراحةً إلى أن الجهة الأولى (الهيئة) هي المسؤولة بالكامل عن هذا القصور التنظيمي والتنفيذي! أمام هذه الثغرة الكبرى الواجب ردمها في أسرع وقت، يمكن القول أن الطريق مسدودٌ تماماً أمام أي مستثمر أجنبي من خارج البلاد، ما يتقضي بالضرورة أن تسرع الهيئة إلى التنسيق مع ساما لمعالجة هذه الثغرة، وأن تقوم بنشر التعليمات وأي توجيهات تتعلق بعمل صناديق المؤشرات المتداولة، وذلك لمعالجة بقية الثغرات المحتمل وجودها كحجر عثرةٍ أمام توسّع بقية الشركات الاستثمارية في تقديم مثل هذه المنتجات المهمة للسوق المحلية. هل يُعقل أن يكون المصدر الوحيد أمام العموم للإطلاع على تنظيم وآلية عمل هذا النوع الجديد من الصناديق محصورٌ حتى الآن في نشرتي إصدار الصندوقين العاملين فقط؟!
