طلاب كلية الطب ومعاناة لا تنتهي

إلى المسؤول

تأسست كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية عام 2004م بقرار من وزير الصحة السعودي آنذاك، وفي إطار خطة التشغيل الذاتي التي أقرها الوزير فُرضت رسوم ومبالغ مالية على الطلاب يتم دفعها على مدار سبع سنوات لدراسة التخصص بمعدل 120 ألف ريال للسنوات الأربع الأولى و150 ألف ريال في آخر ثلاث سنوات بما مجموعه 270 ألف ريال سعودي.
لكن جاءت الرياح بما يشتهي الطلاب في تلك الكلية وصدر الأمر الملكي الكريم بإعفائهم من الرسوم في العام 2008م ومن هنا بدأت حكاية جديدة خلاصتها أن الرسوم توقفت، بل وخصص للكلية لاحقا ميزانية مستقلة وباتت تابعة لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني، وبدأ أيضا صرف مكافآت للطلاب والطالبات، وكان كل ذلك بشائر خير وتحسن لمستقبل الكلية.
لكن المشكلة تمثلت في إصرار من بيده القرار على أن يستكمل كامل الرسوم ومن جميع الطلبة إلى ما قبل تاريخ صدور قرار الإعفاء، وفرضت عقوبة عدم استخراج السجل الأكاديمي على كل طالب لم يكمل سداد جميع المستحقات السابقة قبل قرار الإعفاء، والطامة الكبرى هي مناقشة عدم تسليم الطالب وثيقة تخرجه حتى يتم السداد بحجة ضمان العدل بين جميع الطلاب. وأي عدل هذا؟! فبعض الطلبة القدامى في الكلية مطالب الآن بتسديد ما يقارب 170 ألف ريال دفعة واحدة؛ بينما زميله من الدفعات المتأخرة ممن التحق قبل قرار الإعفاء بفترة بسيطة مطالب فقط بسداد 20 ألف ريال.
وما زاد الطين بِلة أن الكلية تقتص من مكافآت الطلبة التي تتأخر بالشهور أيضا مبلغ 10 ريال المعروفة في باقي الجامعات والكليات الحكومية، وتقدم لهم خدمات الأكل داخل الكلية بأسعار عالية جدا مقارنة بأي كلية طب سعودية! وفي ظل كل هذا يبقى لدى طلاب الكلية الذين عانوا كثيرا إثر القرارات المتناقضة والاختلافات بين وزارة الصحة، والتعليم العالي طوال السنوات الست الماضية لديهم مطالب عدة وحقوق علها تصل إلى أُذن المسؤول أهمها:
أولا: توقف المطالبة بالمبالغ المستحقة ما قبل قرار الإعفاء لتفاوتها الكبير من الطلبة.
ثانيا: إعادة جميع المبالغ المدفوعة من قبل الطلاب قبل قرار الإعفاء تحقيقا للعدل، وفي حال كونها صرفت يجب إيضاح أين صرفت ولماذا!.
ثالثا: النظر في تأخر مكافآت طلاب الكلية وأيضا طلاب سنة الامتياز المتخرجون في الكلية التي تتأخر عدة أشهر.
رابعا: مساواة مكافآت طلاب الامتياز بنظرائهم في الكليات الأخرى الذين تقل رواتبهم الآن بما يقارب 600 ريال.
ولعل من حق أولئك الطلبة الدارسين لأصعب التخصصات وأطولها وأكثرها حيوية وأهمية لمجتمعنا أن ينالوا حقوقهم المالية بكل شفافية ووضوح مع تأكيد ثقتنا العالية بمسؤولي وزارتي الصحة والتعليم العالي وحرصهم على إعطاء كل ذي حق حقه.