الطلاب: الرسوم مبالغ فيها النويصر: لا يجوز للكلية الخروج عن العقد مسؤول الكلية : الأمر خارج عن إرادتنا

تظلم عدد من طلاب مرحلة الامتياز في كليات الطب الأهلية بجدة من فرض رسوم عليهم لم تكن مذكورة في العقود المبرمة مع كلياتهم.
وقالوا إن الكليات فرضت دفع ستين ألف ريال عن سنة الامتياز بعد أن ألزمتهم وزارة التعليم العالي بالإشراف على طلابها في مرحلة الامتياز.
وكان لطلاب الكليات الأهلية مطلق الحرية سابقا لاختيار الجهة المشرفة على سنة الامتياز سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي أو مستشفى الحرس الوطني أو المستشفيات العسكرية أو مستشفيات الملك فيصل التخصصية لكن وزارة التعليم العالي ألزمت كلياتهم بالإشراف عليهم السنة الماضية.
وقال الطلاب إن إشراف الكلية عليهم لا يتطلب سوى إرسال خطاب للمستشفى الذي سيتم التطبيق فيه ومتابعة أسبوعية من قبل الأساتذة وهي لا تعتبر سنة دراسية بل تدريبية. مضيفين أن المبلغ المضاف فجأة يعتبر ضخما ويثقل كاهل الطلاب وأولياء أمورهم.
معتبرين أن المبلغ المفروض مبالغ فيه بدليل أن وزارة الصحة تطالب الجامعات الحكومية وغير الحكومية بدفع ألف ريال عن كل شهر لتوفير مشرفين على الطلاب من نفس المستشفيات.
وقال أحد الطلاب أنه بالرغم من مضي عشرة أشهر على بدء التطبيق في المستشفى لم ير أحد من مشرفي الكلية يقوم بزيارتهم.
وقال متحدث باسم زملائه وتحتفظ «الشرق» باسمه «فوجئنا نحن طلاب الامتياز بكلية ابن سينا خلال لقاء جمعنا مع مدير التعليم الأهلي بوزارة التعليم العالي الدكتور وليد الدالي يبلغنا بأنه يجب علينا أن نقضي الامتياز تحت إشراف الكلية حصراً ودفع مبلغ كرسوم دراسية إضافية.»
وأضاف أن إدارة الكلية ومدير التعليم الأهلي بالوزارة برروا هذا المبلغ بالازدحام الشديد في المستشفيات وعدم وجود شواغر كافية وبأن التعليم الطبي لم يعد رخيصا وأصبح مكلفا.
وأوضح الطالب أن العقد الذي وقعه هو وزملاؤه مع إدارة الكلية عند التسجيل تضمن رسوم ست سنوات فقط وأنه تم إبلاغهم بأن سنة الامتياز مجانية ما عدا رسوم وزارة الصحة.
وقال «عند توقيع العقد في بداية الدراسة كان من المتعارف عليه في الكليات الطبية أن يقضي الطالب سنة الامتياز في أي موقع لتدريبه سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي أو مستشفى الحرس الوطني أو المستشفيات العسكرية أو مستشفيات الملك فيصل التخصصية مادام مستوفيا للشروط الأكاديمية»
من جهته قال مسؤول في إحدى الكليات الطبية في جدة – رفض نشر اسمه – أن وزارة التعليم العالي فرضت على الكليات أن تشرف على طلاب الامتياز خاصتها وهو أمر خارج عن إرادة الكلية وبرر الرسوم المفروضة بأنه لم يسبق أن تخرج طلاب امتياز من كليات أهلية قبل هذه الدفعة لذا لا يمكن الجزم بأن الرسوم عالية أو منخفضة.
وأضاف»هناك طلاب درسوا خارج المملكة وعادوا للملكة لسنة الامتياز وهؤلاء يتم توجيههم لجامعات حكومية للإشراف عليهم مما يشكل عبئا قد يؤثر على قدرات الجامعات الحكومية على توفير الوقت والكادر الكافي للإشراف على جميع الطلاب.»
وقال «إن 90 % من الطلاب السعوديين في الكلية تكفلت وزارة التعليم العالي بنفقات دراستهم بما فيها رسوم سنة الامتياز وأن النسبة المتبقية من الطلاب لم يستوفوا الشروط الأكاديمية التي تطلبها الوزارة.»
وحاولت «الشرق» الاتصال بمكتب مدير التعليم الأهلي بوزارة التعليم العالي وليد الدالي لسؤاله عن إمكانية تدخل الوزارة في تخفيض الرسوم المفروضة على طلاب الامتياز لكن دون جدوى.
وفي صورة من العقد المبرم مع الطلاب ذكر في آخر فقرة أن كل مالم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة والقرارات النافذة في المملكة العربية السعودية.
«الشرق» اطلعت على اللائحة المتعلقة بنظام الكليات الأهلية ولم تجد أي بند يتعلق بسنوات الامتياز.
من جانبه قال المحامي فهد النويصر بعد ما اطلع على نموذج عقد التحاق الطلاب لدراسة البكالوريوس في الطب والجراحة أنه لم يجد في أي من بنوده ما يعطي الحق للكلية بمطالبة الطلبة برسوم لقاء ما يتلقونه من تدريب في سنة الامتياز والعلة في ذلك – حسب قوله – أن سنة الامتياز في كليات الطب يتلقى فيها الطالب التدريب العملي على معظم التخصصات الطبية وتكون هذه السنة في المستشفيات لا في كليات الطب.
وأضاف «بناء عليه لا يحق للكلية أن تلقي بأعباء مالية على الطلبة غير ما ذكر في العقد المبرم معهم لأن عقد الالتحاق ملزم لأطرافه ولا يجوز للكلية الخروج عنه بإلقاء أعباء مالية إضافية على الطلبة.»
صورة من العقد المكتوب بين الطلاب والكلية عام 1426ه

ضوئية من العقد عام 1426