واشنطن تنفي تجميد تسليم شحنات أسلحة إلى لبنان

نفت وجود جرائم اسرائيلية في تقرير غولدستون

نفت واشنطن ما نشر عن تجميد الولايات المتحدة شحنات أسلحة إلى الجيش اللبناني، فيما رحبت بدعوة القاضي ريتشارد غولدستون إلى مراجعة تقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان التي ترأسها للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة، خصوصاً الاتهامات التي وجهت لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتعمّد استهداف المدنيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر ردا على ما نشرته صحيفة " وول ستريت جورنال" بان واشنطن جمدت سراً تسليم الجيش اللبناني شحنات أسلحة بعد سقوط حكومة سعد الحريري التي وصفتها بأنها موالية للغرب،"يمكنني أن أقول ان برامج مساعدة القوات المسلحة اللبنانية مستمرة ولم يتخذ أي قرار بشأن تجميدها في هذه المرحلة".
وسئل إن كانت هناك أية شحنات أسلحة موجهة إلى الجيش اللبناني في الوقت الراهن، فأجاب "قلت ان البرامج مستمرة، ولا علم لدي بشأن شحنات محددة لكننا لم نتخذ أي قرار بتجميد مساعدتنا".
من جهة أخرى طلب من تونر التعليق على إعادة غولدستون النظر بتقريره بشأن الانتهاكات خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام 2008 وبداية 2009، فقال "أوضحنا منذ قدم تقرير غولدستون وأصرينا على أننا لم نجد أي دليل على ان الحكومة الإسرائيلية تعمدت قتل مدنيين أو ارتكبت أية جرائم حرب".وأضاف "الآن نحن نرى ان القاضي غولدستون وصل إلى الخلاصة نفسها ونعتقد ان إسرائيل قامت بكل الخطوات الداخلية لتقييم أعمالها العدائية وأعتقد ان هذا أمر أقر به أيضاً".وأكد ان أميركا ستستمر في العمل حتى التوصل إلى نهاية "ما نعتقده انحيازاً ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان".