تأجيل محاكمة «العادلي» في قضية التربح وغسل الأموال إلى اليوم

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الاموال لجلسة اليوم الأحد للاستماع الى مرافعة النيابة، وذلك بعدما تنازل دفاع العادلي عن سماع أقوال شهود الإثبات في القضية.
وحضر عن الوزير الأسبق ثلاثة محامين للدفاع عنه، إلى جانب إثبات حضور خمسة محامين مدعين بالحق المدني قبول العادلي بمبالغ متفاوتة ترواحت ما بين 50 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، مؤكدين انضمامهم لطلبات النيابة العامة ضد الوزير الأسبق بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن جريمة غسل الأموال، ومطالبته برد الأموال التي تربحها دون وجه حق، والتي تقدر بنحو 4.5 ملايين جنيه.
وأكد المحامون المدعون بالحق المدني أن العادلي خالف أحكام الدستور التي تمنع الوزراء ومن في حكمهم من الموظفين العموميين من البيع أو الشراء أو الاتجار في أراضي الدولة، وطالبوا أيضا بإضافة تهمة الرشوة إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
من جانبه، أكد دفاع العادلي ضرورة ضم ملف تحريات هيئة الأمن القومي إلى القضية، والتي طلبتها وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، إلى القضية بوصف تلك التحريات ستمثل محوراً مهماً في سير القضية.
وعقب المستشار عمرو فاروق المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، بالتأكيد على أن المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال عمل التحريات والفحص بشأن القضايا، وأن تنتدب أي جهة تراها للقيام بعمل التحريات، وأن الوحدة أرسلت إخطارا للنيابة بوجود شبهة غسل الأموال، مشيرا إلى أن التحريات ليس لها جدوى بعد أن ثبت ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال.
وأبدى المستشار فاروق استعداد النيابة للمرافعة في القضية، فيما أصر دفاع العادلي على إحضار التحريات التي جرت وضمها لملف القضية، وقدم حافظتي مستندات طويت على صورة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، وصورة ضوئية من عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء الخاصة بوزارة الداخلية.
يذكر أن النيابة نسبت إلى العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.