تقدر قيمة سوق البضائع الالكترونية المقلدة و التى تمت قرصنتها بحوالي 750 مليار دولار على مستوى العالم ، كما أن الهدر المالي يقدر بأكثر من 30 مليار يورو في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، جاء ذلك في نتائج دراسة لشركة أتش بي ، وابانت الدراسة أن المملكة العربية السعودية ضمن أولى الدول التي تشدد على مقاطعه المنتجات المقلدة. هذا و أجمعت أكثر من 26 مديراً في قطاع الشركات بالمملكة على رفضهم لشراء منتجات الكترونية مقلدة ، و أكدوا على أنهم لم يستخدموا أياً من المنتجات المقلدة في شركاتهم . إلا أن نسبة ضئيلة منهم ذكروا أنهم اشتروا منتجات مقلدة من غير قصد ، لاعتقادهم أنها منتجات أصلية تحمل علامات تجارية سليمة. هذا واشارت الدراسة الى التعاون المشترك بين شركة اتش بي والمملكة لتعزيز الوعي بالمشكلات المتصاعدة للاجهزة الالكترونية والمقلدة ، ، و زيادة التثقيف لدى القطاع الخاص والباعة والمستهلكين من أجل التعرف على كيفية تمييز والإبلاغ عن المنتجات المقلدة. وقد سلطت الدراسة البحثية التي طبقت في الجزائر وكينيا والمغرب وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة الضوء على التعرف والابلاغ حيال المنتجات المقلدة، باعتبارها اكثر الدول معرضة لترويج للغش في الأجهزة الالكترونية و القرصنة ، بحكم تنامي الثقافة الالكترونية وتزايد اعداد مستخدمي التقنية بها . يذكر انه تم إجراء هذه الدراسة عن طريق استبيانات عبر الإنترنت والهاتف وشملت 868 مديراً إدارياً/مالياً، مدير مشتريات ومدير مكتب في السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا وأوكرانيا والجزائر والمغرب وكينيا وتونس، وتم اعلان نتائجها في شهر /10/ 2010م.
