البنوك السعودية تستعد لزيادة وتيرة إقراض المنشآت الصغيرة بعد قرار «المالية» زيادة نسبة دعم برنامج «كفالة» 80%

550 ألف منشأة ناشئة في المملكة تقدر استثماراتها ب 250 مليار ريال

أثار إعلان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية زيادة نسبة الدعم في برنامج (كفالة) لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% بعدما كان سابقا 50% لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.8 مليون ريال للمنشأة الواحدة ردود فعل واسعة لدى ملاك وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي عانت كثيرا من عدم وجود مصادر تمويلية كافية للتوسع بأنشطتها التجارية.
وجاء قرار وزارة المالية ليردم الفجوة الكبيرة بين هذه المؤسسات والبنوك المحلية في مسألة توفير الضمانات والكفالات اللازمة للإقراض والتمويل, بعدما واجهت المنشآت الصغيرة والمتوسطة عقبات كبيرة خلال الفترة الماضية جراء ضعف مصادر التمويل نتيجة ضعف الضمانات والكفالات التي تشترطها البنوك والمصارف السعودية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وزير المالية بأن هذه الزيادة جاءت تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- القاضية بدعم شباب وشابات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة, والتي جاء على أثرها زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالة للمؤسسات الفردية من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال، والشركات لعشرة ملايين ريال، وتعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تزيد مبيعاتها السنوية للمنشأة على 30 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال.
ويأتي القرار الأخير من قبل وزارة المالية استشعارا بأهمية ودور الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال لعبها دورا مؤثرا في الاقتصاد المحلي, في الوقت الذي تزيد فيه أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في السعودية على 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، تقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، وتستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة.
وكشفت بيانات رسمية اطلعت عليها "الرياض" قيام 11 بنكا سعوديا بتمويل نحو 1249 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال فتره أربع سنوات تحت مظلة برنامج "كفالة"، حيث قدمت البنوك المحلية قروضا تمويلية لهذه المنشآت بلغت 1.75 مليار ريال، في مؤشر يؤكد زيادة تفاعل البنوك مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحملات الترويجية التي يقوم بها البرنامج بالتعاون مع البنوك المشاركة والجهات الأخرى العاملة.
وكانت المملكة بدأت منذ 4 سنوات بالقيام بخطوات جادة لإعادة هيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع نسبه مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي والتي مازالت متدنية بما نسبته 28%، وهو يعتبر نموا بطيئا مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
ويأتي الدعم الحكومي للمنشآت الصغيرة في السنوات الأخيرة لأهمية مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب السعودي في ظل زيادة المنافسة، وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية مما دفعها إلى تشجيع وتطوير هذه المنشآت من خلال تقديم القروض التمويلية ذات التكاليف المخفضة.
وأظهرت دراسة أجراها اتحاد المصارف العربية مع البنك الدولي تحت عنوان "حالة القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" أن نسبة القروض التي تقدمها المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز ال8% من إجمالي عمليات الإقراض التي يتم تقديمها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت الدراسة قد غطت 139 مصرفاً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها دول مجلس التعاون الخليجي، وشارك في هذه الدراسة 76 مصرفاً وطنياً و34 مصرفاً أجنبياً، بينها 29 مصرفاً تابعاً للدولة و110 مصارف خاصة.
وأوضحت الدراسة أن حصة القروض المقدمة لهذا النوع من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزيد على 2%، في الوقت الذي ترتفع فيه هذه النسبة في بقية دول المنطقة لتصل إلى 14%.
واعتبرت الدراسة أن العوامل الأساسية الكامنة وراء عدم تنامي قاعدة عملاء المصارف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في انعدام شفافية هذه المؤسسات وبنيتها المالية الضعيفة، بما في ذلك المعلومات الائتمانية الضعيفة وحقوق الدائنين والضمانات الضعيفة للبنية التحتية لهذه المنشآت.