نظام التقاعد والإصلاح المطلوب

افق الشمس

نظام التقاعد رغم الضجيج حوله من عدة سنوات إلا انه مازال دون المتوقع منه خاصة وان الملك عبدالله في الكثير من خطواته الإصلاحية حريص على "أنسنة "النظم والمؤسسات لتستطيع إشباع احتياجات الأفراد مع الحفاظ على كرامة الإنسان...,ولكن للأسف مازال نظام التقاعد دون المتوقع منه بل إنه بواقعه الحالي مازال دون تطلعات المتقاعدين والمتقاعدات...
بدايةً لابد من ربط نظام التقاعد بنظام الضمان الاجتماعي؛بحيث من يقل راتبه عن 4000 ريال يتم ضمه مباشرة لنظام الضمان الاجتماعي وفق ضوابط تحمي المواطن وفي الوقت نفسه تحمي المال العام من الاستغلال...
ايضا لابد من إصلاح النظام تماما بحيث يعاد النظر في حق الجميع برواتب منطقية خاصة وان المتقاعد يفتقد الكثير من المميزات التي ترافق الراتب أثناء العمل مثل بدل النقل أو بدل الخطر أو بدل مواجهة، او بدل تعليم للأساتذة الجامعيين مع توقف العلاوة السنوية وخلافه من البدلات التي تسقط من الراتب بمجرد التقاعد مما يصيب الراتب بهزال وهشاشة ليس في العظام بل في كامل الجسد، والنتيجة أن الوضع الاقتصادي لأفراد الأسرة ينخفض بشكل كبير ...
وبما أننا في إطار تعديل النظام فإن اعتماد الحد الأدنى بأربعة آلاف يمثل جزءاً من الحل، أيضا لابد من وضع بطاقة تخفيضات خاصة لهم تشمل الخدمات الحيوية مثل التعليم الجامعي والرعاية الصحية وتذاكر الطيران...,في جانب آخر لابد من فصل حقوق التقاعد بين الزوجين لصالح الأبناء بمعنى أن من حق الأبناء الحصول على راتب أبويهم المتقاعدين في حال وفاة احدهما وان يستمر ذلك في حال انخفاض راتب الابن أو الابنة وليكن من 3000 ريال ومادون دون النظر للعمر بحيث نضمن استمرار ارتفاع معيشة الفرد السعودي بما يليق بالمستوى العام للاقتصاد والدخل الوطني...,الجانب المهم في الأمر أن لايتم ربط المرأة بزوجها بأي شكل من الأشكال في نظام التقاعد لأن في ذلك تأكيدا على حقها المستقل وهذا منهج إسلامي صريح ... خاصة في حق الاستقلال المالي ..,كما انه يتفق مع اتفاقية عدم التمييز العنصري بين الرجل والمرأة التي وقعت عليها المملكة وفي نفس الوقت يتسم مع برنامج الاقتطاع المطبق على الزوجين دون اعتبار لموازين الراتب الأعلى والأقل...
وأعتقد أن الوقت مناسب الآن لإصلاح مناطق الخلل في النظام خاصة وان عملية التطوير باتت رياحها تزيل الغبار عن كل راكد في البلاد في إطار برنامج إصلاحي شامل يتبناه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.. ولعل نظام التقاعد يحظى بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني ووزير الداخلية المتابع الدقيق لكل تفاصيل هذا النظام بما يخدم فئة المتقاعدين...
وأعتقد أن حقهم في البقاء على حياة كريمة ومناسبة لما بذلوه من عطاء لوطنهم أبسط حقوقهم ولن يتحقق ذلك إلا بإعادة النظر في رواتب هؤلاء المتقاعدين ورفعها مع إعطائهم فرص عمل مؤقتة بحيث تكون الأولوية لهم في بعض الأعمال الموسمية أو المؤقتة مثل برامج الانتخابات والحج وتنظيم برامج القياس ... للاستفادة من خبراتهم وفي الوقت نفسه تأكيد أهميتهم وحقهم في العمل ،
وفي الوقت نفسه أعتقد أن فتح باب التقاعد المبكر للجنسين بات أمرا مهما وخاصة للنساء مع إعطاء فرصة لشراء بعض سنوات العمل لتحريك الدماء في منظومة العمل خاصة في التعليم العام حيث توجد عناصر بشرية كبيرة سنا، ولا تستطيع إعطاء العملية التربوية حقها ولكنها مستمرة بهدف حصولها على راتب تقاعدي مناسب ...,المعلومات تقول إن الملف في مراحله الأخيرة والطبيعي أن يتم تحريكه بسرعة وبأقل الأخطاء وبشكل يؤكد اهتمامه بإنسانية هؤلاء مع تثمين خدماتهم السابقة للوطن مع إمكانية الاستفادة من نقاط القوة في نظام التأمينات الاجتماعية ...