خادم الحرمين يوافق على إنشاء مراكز بحثية وعمادات في عدة جامعات

إعادة هيكلة أقسام كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - حفظه الله - على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته ( الثالثة والستين).
صرح بذلك لوكالة الأنباء السعودية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري موضحاً أن المجلس وافق على إنشاء معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة، وإنشاء مراكز بحوث علمية في كل من كليات العلوم، والطب، والهندسة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإنشاء مركزين بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود هما مركز التدريب والاستشارات القانونية ومركز الدراسات الجنائية، وإنشاء مركزين بجامعة طيبة هما مركز بحوث طب الأسنان بكلية طب الأسنان ومركز الموهبة والإبداع والتميز، وإنشاء قسم علم الحياة بكلية العلوم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وأبان معالي وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على إنشاء عمادتي تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، وعمادة التطوير والجودة بجامعة شقراء، وإنشاء عمادتي السنة التحضيرية، وعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة المجمعة، وتحويل وحدة تقنية المعلومات بجامعة تبوك إلى عمادة تقنية المعلومات، وتحويل مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي بجامعة نجران إلى عمادة التطوير والجودة.
ووافق المجلس على إعادة هيكلة أقسام كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود بحيث تضم قسم اللسانيات ودراسات الترجمة (قسم للدراسات العليا فقط)، وقسم اللغة الفرنسية والترجمة، وقسم اللغات الحديثة والترجمة، وقسم اللغة الإنجليزية والترجمة.
تعديل أسماء مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في مدريد وقسم الجغرافيا بجامعة المؤسس
وأوضح معاليه أن المجلس وافق على قرار المجلس الخاص بتعديل اسم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في مدريد الذي أنشئ بناء على العقد الموقع بين جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة إدارة الأعمال في مدريد ليصبح المركز السعودي الأسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي، وكذلك قرار المجلس بتعديل اسم قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز إلى قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على قرارات المجلس الخاصة بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات وذلك وفق ما يلي تجديد تكليف الدكتور فالح بن عبدالله السليمان وكيلاً لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير التقنية والعلاقات الصناعية، وتجديد تكليف الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني وكيلاً لجامعة طيبة، وتجديد تكليف الدكتور محمد بن عبدالعزيز النافع وكيلاً لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية، وتكليف الدكتور محمد بن سلطان العسيري وكيلاً لجامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكليف الدكتور طلال بن مسلط الشريف وكيلاً لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتكليف الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري وكيلاً لجامعة الخرج، ونقل تكليف الدكتور فريد بن هاشم فلمبان من وكالة جامعة الطائف للشؤون التعليمية إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكليف الدكتور إبراهيم بن الحسن حكمي وكيلاً لجامعة الطائف للشؤون التعليمية، ووافق المجلس على تحويل وكالة الجامعة لكليات البنات بجامعة القصيم إلى وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على تمديد خدمة (154) عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات. ووافق خادم الحرمين الشريفين على مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة الزيتونة بالجمهورية التونسية.
وناقش المجلس عدداً من التقارير السنوية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي: التقرير السنوي للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي للعام الهجري 1430ه، والتقرير السنوي للجامعة الإسلامية للعام الدراسي 1429/1430ه، والتقرير السنوي لجامعة الملك سعود للعام الدراسي 1429/1430ه، والتقريرين السنويين لجامعة القصيم للعام الدراسي 1428/1429ه والعام الدراسي 1429/1430ه، والتقرير السنوي لجامعة طيبة للعام الدراسي 1429/1430ه، والتقريرين السنويين لجامعة حائل للعام الدراسي 1428/1429ه والعام الدراسي 1429/1430ه، والتقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الدراسي 1428/1429ه.
ورفع الدكتور العنقري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن.
واختتم وزير التعليم العالي تصريحه موكداً أن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – أيده الله – بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني- حفظهم الله - بمسيرة التعليم وازدهارها في المملكة، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها بما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.