أقر البرلمان اليمني الأربعاء بشبه إجماع بين النواب الحاضرين حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما، وسط تقلص كبير للأغلبية الداعمة للرئيس في البرلمان. إلا أن المعارضة طعنت في نصاب وشرعية الجلسة وشددت على استحالة تطبيق حالة الطوارئ، في هذا الوقت رفضت المعارضة اليمنية مقترحا مكتوبا وصلها من الرئيس اليمني وينص على تنحيه عن السلطة قبل نهاية العام، حسبما أفاد مصدر من المعارضة وآخر مقرب من الرئيس. وقال المصدر المقرب من صالح لوكالة فرانس برس أن "وثيقة أرسلت مع وسطاء إلى الأحزاب المعارضة" ليكون بذلك مقترح الرئيس الثلاثاء بمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايته بات رسميا. ويوافق صالح في هذه الوثيقة على خمس نقاط سبق أن طرحت في وساطة مع المعارضة ورفضها هو، وتنص الوثيقة على "تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مهمتها تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد" وعلى "صياغة قانون للانتخابات والاستفتاء على أساس القائمة النسبية". كما تنص على "تشكيل اللجنة العليا للانتخاب والاستفتاء" و"الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية" ثم "يقوم البرلمان الجديد بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة بنهاية 2011". من جانب آخر رفض الحوثيون قانون "الطوارئ" وقالوا أنه يهدف إلى ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني من قبل نظام الرئيس علي عبد الله صالح، وقال قائد الجماعة الميداني عبد الملك الحوثي في بيان"نعلن رفضنا القاطع لما يسمى بقانون الطوارئ والذي بات من الواضح أن السلطة تسعى من خلاله إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحقنا نحن أبناء الشعب اليمني".
