السعودية تقفز للمركز 21 ضمن أكبر اقتصاديات العالم.. ولا وصاية أو رقابة على الانترنت فيها

أكدوا أن الإنتاجية هي المحرك الرئيسي في تطور ورفاهية أي بلد.. متحدثو الجلسة الثانية:

اتفق المشاركون في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي الحادي عشر في اليوم الثاني أمس على أن السعودية مرشحة للتتقدم إلى المركز (21) بين أكبر اقتصاديات العالم في عام 2015 متقدمة على هولندا وبلجيكا ودول أوروبية كبرى.
ورفضوا بشكل قاطع وجود أي وصاية أو رقابة على شبكة الانترنت داخل المملكة، مشيرين إلى أن التكنولوجيا هي السبيل الوحيد لتطوير الإنتاجية وتنمية المجتمع بشكل أشمل في السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي أمس أدارها الإعلامي تركي الدخيل وتناولت (الإنتاجية الأساسية) بمشاركة الدكتور بدر البدر العضو المنتدب لقسم المجتمعات والمدن الذكية، بيتر ديامن ديس رئيس الجائزة المنظمة لشركة إكس التي تقود العالم في الجوائز الإبداعية، ونيلسون ماتوس نائب رئيس للهندسة في غوغل، حيث ركزت الجلسات العلمية في على (تحديد معالم مستقبل المملكة واستغلال طاقات الاقتصاد) من خلال تسخير التكنولوجيا لتلبية حاجة المملكة إلى الإنتاجية.
وشدد المشاركون على أن الإنتاجية كانت على الدوام المحرك الرئيسي بعيد المدى في تطور ورفاهية أي بلد، وتشكل الركيزة الأساسية للنمو وتكوين الثروات، في ظل معاناة الدول المتقدمة من انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة القوى العاملة.
وشدد بدر البدر العضو المنتدب لقسم المجتمعات والمدن الذكية في البداية على أهمية استثمار التكنولوجيا بشكل أفضل في السنوات المقبلة، وقال: العالم يتغير اقتصادياً من حولنا، حيث أصبحت الدول النامية تضم أكبر اقتصادات العالم، وفي عام 2015 يتوقع أن تكون هناك (6) من أكبر الاقتصاديات في العالم من الدول النامية، وستكون السعودية في المركز (21) عالمياً متقدمة على هولندا وبلجيكا وعدد من الدول الكبرى، حيث أن الاقتصادات النامية ومنها السعودية 50% من عدد سكانها أقل من (30) سنة، ويتوقع أن يكون (90%) من سكان المملكة في المدن الرئيسية خلال العام نفسه.
وأضاف: هناك عبء كبير على الموارد البشرية.. حيث أن الدول المتقدمة تشيخ والنامية تتقدم، وفي رأينا الإنتاجية تتأثر بالاستثمار في تقنية المعلومات، وفي دراسة إلى منظمة التعاون والتكامل الاقتصادي وجدت علاقة طردية بين زيادة المعلومات وارتفاع الاستثمارات، وحسب دراسات شركة (فاسكو) سيرتبط بالانترنت أكثر من تريليون جهاز خلال السنوات العشر المقبلة، ليس فقط أجهزة الحاسب فقط، ويمكن أن تنمو خدمات جديدة تغير شكل الحياة والعمل دون التفريط في المعادلة البيئية، ولن نفعل ذلك إلا بالاستثمار في المدن الذكية من خلال تشغيل كل العالم على شبكات، بحيث تكون هناك حكومة إلكترونية.
وأعطى البدر مثالا على مستقبل العمل في السنوات المقبلة.. من خلال تجربة مع بعض الدول الأوروبية وعمل مراكز عمل توفر خدمات اجتماعية (رعاية أطفال حضانة وغيرها) ويوفر بيئة عمل رائعة، ويمكن من دمج شريحة أكبر، ويساهم في دمج النساء والبعيدين عن مراكز صناعة القرار، ويحتاج ذلك إلى تغيير في أنظمة العمل والحوافز والتعليم، ويؤدي ذلك إلى استثمار صحيح في تقنية المعلومات من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص. وتحدث بيتر ديامن ديس رئيس الجائزة المنظمة لشركة إكس التي تقود العالم في الجوائز الإبداعية عن تجربيته مع إطلاق الجوائز. وقال: الأفكار المجنونة هي التي تولد الإبداعات، مشيراً أن بداية المؤسسة التي يترأسها للجوائز الإبداعية بدأت بإطلاق جائزة عن بناء السفن الفضائية، حيث كان رأس مال المؤسسة لا يتجاوز (10) ملايين دولار.
وأضاف: أتصور أن الانترنت أكبر إنجاز شهدته البشرية واستفاد منه الاقتصاديون، فالعالم كله يتجمع على مجمع بحث واحد، وعلينا أن ندرك أن (3%) من الدخل القومي في جمهورية التشيك جاء من خلال الانترنت، وسيزيد إلى (5%) بعد سنوات، وبالنسبة لفرنسا كان الانترنت مسؤولا عن نماء (9%) وخلق 700 ألف وظيفة خلال (5) سنوات، وسيزيد في الفترة المقبلة من الدخل القومي الفرنسي بشكل كبير، والسعودية مطالبة ببناء تنمية اقتصادية قائمة على التكنولوجيا، ولابد أن تكون هناك مشجعات مالية تساهم في التطور الاقتصادي.
وتابع: نجحت جوجل في دعم المشاريع الصغيرة في مختلف بقاع العالم، وقد قدمنا منتحات متميزة، ونعتقد أن الحكومات مطالبة بإعطاء قدر كبير من الحريات للمؤسسات والشركات للوصول إلى كل الخدمات عبر الانترنت.
وأشاد رئيس هندسة جوجل بالتطور الذي شهده في السعودية، مشيراً إلى أنه وجد خلال زيارته التي بدأت قبل أيام في الرياض بيئة عمل ممتازة يمكن أن تساعد على تطوير الإنتاج، وتجربة السعودية يمكن أن تكون شبيه بالتجربة في روسيا وليس بالدول الغربية.
وشهدت الجلسة استطلاعا للرأي حول التدابير الثابتة التي سيكون لها النصيب الأكبر في زيادة الانتاجية بالسعودية، حيث حصل التعليم أو التدريب على نسبة (59%) من مجموع أصوات الحاضرين، وجاءت الممارسات الإدارية في المركز الثاني بنسبة (19%)، واللوائح التنظيمية والسياسية في المركز الثالث بنسبة (16%)، والخيارات الأخرى على (6%).