هيئة السوق المالية تنظم حلقة عمل لممثلي صناديق المؤسسات الحكومية الاستثمارية في مجالس الشركات

دعت هيئة السوق المالية ممثلي صناديق المؤسسات الحكومية الاستثمارية في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" إلى المشاركة في حلقة عمل متخصصة تحت عنوان "عضوية مجلس الإدارة الفعالة " للشركات المساهمة المدرجة التي تشترك الحوكمة في ملكيتها، والتي ستعقد في مدينة الرياض يومي 22 و23 مارس الجاري وذلك بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارة الخليجي (GCC BDI) وبمشاركة متحدثين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات المدرجة وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية خصوصاً ما يتعلق منها بالشركات التي تشترك الحكومات في ملكيتها.
يُذكر أن هيئة السوق المالية نظمت في شهر يناير من هذا العام خمس حلقات عمل حول كيفية إعداد تقرير مجلس الإدارة تم عقدها في ثلاث مدن بالمملكة: الرياض، جدة، الخبر. كما نظمت في شهر فبراير العام الماضي ندوة عن حوكمة الشركات في الرياض بالتعاون مع المجلس التجاري السويدي حرصاً منها على نقل تجربة وخبرة الجانب السويدي إلى المملكة وإبراز التأثير الايجابي لتطبيق الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق السعودي لما لذلك من أهمية في حماية حقوق المساهمين وتوطيد دعائم الاقتصاد.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات عام 2006 تشجيعاً للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام لها كحد أدنى ومتابعة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لحماية حقوق المساهمين.
كما بدأت الهيئة بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من مطلع العام الجاري 2011 وفقاً لقرار مجلس الهيئة الصادر في السادس عشر من مارس 2010. ونصت المادة على أن يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت"، وأن تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس الإدارة – قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت في وقت سابق بإلزام تدريجي لمواد اللائحة من خلال إلزامية المادة التاسعة المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والفقرتين (ج/ ه) من المادة الثانية عشرة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بلجان المراجعة. ومع حلول مطلع العام الجاري 2011 تم إلزام الشركات المدرجة بالسوق المالية تطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات إضافة إلى تعديل تعريف "العضو المستقل" الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات بدءاً من مطلع العام الجاري.
وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات بين المستثمرين في السوق المالية، أصدرت الهيئة كتيبًا تعريفيًا تثقيفياً عن "حوكمة الشركات". ويتناول الكتيب المهام الأساسية لمجلس الإدارة، تصنيف أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسية، ويقدم أيضًا شرحًا ميسرًا للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، فحدد مهام لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات. ويقع الكتيب في 11 صفحة تتناول تعريف حوكمة الشركات وفوائد وأهمية تطبيق الحوكمة في الشركات، كذلك تتطرق إلى المحاور الرئيسية للائحة حوكمة الشركات المدرجة في السوق المحلية.