عقاريون ل«الرياض»: قرارات الإسكان تدفع التنمية العقارية لحل أزمة السكن

قالوا إنها تعزز القوة الشرائية وتمنح الشباب الدافعية في تملك منزل

أكد عقاريين بالمنطقة الشرقية على إيجابية القرارات والأوامر الملكية الصادرة مؤخرا والتي ستساهم في دفع عجلة التنمية بشكل عام والتنمية العقارية بشكل خاص وحل أزمة السكن خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أنها ستساهم أيصاً في إعادة النشاط للقطاع العقاري في المملكة بعد أن رفع القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، بالإضافة إلى تغذية السوق العقاري ب 500 ألف وحدة سكنية موزعة على السوق الإسكانية في المملكة.
وطالبوا بتحديد الأطر العامة لعمل الخاص في التنمية الإسكانية من خلال الإسراع في إستحداث التشريعات والإنظمة التي يحتاجها إليها السوق في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن القرارات ستعالج أزمة السكن.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيان العقارية فهد الملحم إن الأوامر الملكية الأخيرة ستعمل وبشكل كبير على تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وستكون عونا كبيرا للشباب السعودي في تملك منازل، وأضاف أن هذه القرارات جاءت في وقت مهم جدا حيث أن تملك المنزل في الوقت الراهن أصبح من الأمور الصعبة جدا نتيجة التضخم في الأسعار على جميع السلع العقارية.
عبدالهادي الحصان
وأبدى الملحم تخوفه من أي ارتفاع مستقبلي غير مبرر في أسعار العقار خصوصا وأن القطاع العقاري يفتقد للضابط النظامي التشريعي.
في ذات السياق أشاد عبدالهادي الحصان بالأوامر الملكية التي تلمست بشكل كبير حاجة المواطن للسكن ومدى المعاناة الكبيرة التي يعانيها بسبب عدم قدرته على شراء مسكن وذلك بضخ 500 ألف وحدة سكنية للسوق العقاري وتعزيز القرض العقاري إلى 500 ألف ريال ، وتوقع الحصان بأن تشهد الوحدات السكنية انخفاضا على مدى السنتين القادمتين يتراوح مابين 25% إلى 30%.
من جهته قال علي بارشيد الرئيس التنفيذي لشركة تداول إن الأوامر الملكية التي خصت القطاع العقاري ستقوم بإنعاش قطاع العقاري وستسهم بشكل كبير جدا في تطوير المخططات السكنية وسيكون هنالك تنافس شديد بين أصحاب المخططات السكنية لإبراز مزايا المخططات للعملاء لكونهم أصبحوا مهيئين أفضل من ذي قبل على الشراء وتملك المنازل نتيجة تعزيز القرض العقاري وسيرتفع الطلب على المخططات السكنية 20% عن ذي قبل.
حامد بن حمري
وطالب بارشيد وزارة التجارة بأن تعمل على الحفاظ على أسعار العقار من الارتفاع نتيجة توجه البعض من العقاريين إلى رفع الأسعار سواء أكان ذلك في المخططات السكنية أم الوحدات السكنية نتيجة غياب الرقابة والنظام الرادع في القطاع العقاري.
وأضاف بأن الزيادات الأخيرة سلاح ذو حدين لابد من العمل على تلافي مسببات ارتفاع الأسعار والحفاظ على النقطة الإيجابية في الأمر وهي تعزيز قوة المواطن الشرائية دون حدوث أي تضخم في الأسعار.
من جهته انتقد المهندس حامد بن حمري آلية صرف القروض العقارية والتي تتم في الفترة الحالية حيث أنها تتسم بالبطء الشديد وعدم تحقيق الأهداف الموضوعة من أجلها بسبب هذه السلبيات، وطالب بن حمري بتحديث آلية صرف المستحقات بما يحقق الفوائد المرجوة للمستفيدين من المواطنين وللقطاع العقاري بشكل عام.
علي بارشيد