شيوخ وعلماء اليمن يرفضون حالة الطوارئ ويحمّلون الرئيس مسؤولية الأحداث الدامية

الرئيس اليمني يجدد دعوته للمعارضة بالجلوس إلى طاولة الحوار

جدد الرئيس اليمني دعوته للمعارضة الرئيسة في بلاده ممثلة في تكتل أحزاب اللقاء المشترك « للجلوس على طاولة الحوار الذي يجنب الوطن الفتنة «. وحمل الرئيس خلال لقائه مشائخ وشخصيات اجتماعية ومسؤولين في السلطة المحلية بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء أحزاب المشترك المعارض مسؤولية الحادث الذي تعرض له المعتصمون المحتجون الجمعة الماضي ، وقال :» الحقيقة ان من سقطوا يوم أمس ويسقطون ضحايا نتيجة لحوادث العنف التي تحصل الآن هم نتيجة لتلك التعبئة الخاطئة والتحريض والفوضى التي تتحمل مسؤوليتها أحزاب اللقاء المشترك وما يسمى باللجنة التحضيرية للحوار الوطني وغيرهم من دعاة الفتنة الذين يتسلقون على دماء المواطنين الأبرياء وإزهاق الأرواح البريئة الذين يتم التغرير بهم ويقدمونهم كباش فداء من اجل مطامحهم للوصول للسلطة عبر الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية والزج بالوطن في أتون الصراعات والعنف والتخريب». واعتبر ما حدث الجمعة بحق المحتجين « مؤشرا خطيرا على تلك الفتنة».. داعيا العقلاء أن « يعملوا كل جهدهم من أجل تفويت الفرصة على دعاة الفتنة والشر وكل المتربصين بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته ومكاسبه الوطنية».. مؤكدا أن حق التعبير عن الرأي سلميا مكفول للجميع .. مقترحا على المعتصمين المحتجين أمام جامعة صنعاء الانتقال إلى الاستاد الرياضي في العاصمة صنعاء أو أي منطقة أخرى بعيدا عن المناطق السكنية ومنعا لأي احتكاكات بين ساكنيها .
الى ذلك قدمت وزيرة حقوق الانسان في اليمن هدى البان استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم احتجاجا على قمع المتظاهرين، بحسب ما اعلنت في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
وقالت الوزيرة ان استقالتها تأتي على خلفية «المجزرة الوحشية» في صنعاء، معتبرة انه «يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة».
استقالة وزيرة حقوق الإنسان .. واتحاد الغرف التجارية يدعو «صالح» للاستجابة لمطالب الشعب
وقتل 52 متظاهرا واصيب اكثر من 120 بجروح في العاصمة اليمنية الجمعة برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون انهم «بلطجية» مناصرون للسلطة.
وقد بدأ الرصاص ينهمر على المحتجين عندما حاول بعضهم تفكيك حاجز نصبه مناصرون للنظام من اجل قطع شارع يؤدي الى ساحة جامعة صنعاء حيث يعتصم مناوئو النظام منذ 21 شباط-فبراير.
واعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، معبرا عن «اسفه» لمقتل المتظاهرين.
كما اعلن امس الاحد يوم حداد رسمي على ارواح الضحايا.
واستقالة وزيرة حقوق الانسان هي الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام نهاية كانون الثاني-يناير الماضي، بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الاوقاف حمود الهتار.
واعلن رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية الرسمية ناصر طه مصطفى استقالته على خلفية احداث الجمعة، التي دفعت السفير اليمني في بيروت فيصل امين ابو راس الى تقديم استقالته ايضا.وقدم في شباط-فبراير 11 نائبا معظمهم من الحزب الحاكم استقالتهم من البرلمان.وتقول منظمة العفو الدولية ان العدد الاجمالي للقتلى منذ بدء التظاهرات ضد النظام بلغ «80 شخصا».
من جانب آخر حمل بيان لعلماء وشيوخ اليمن الرئيس علي عبدالله صالح المسؤولية الكاملة عن الأحداث الدامية في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء الجمعة والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من مائتين آخرين. ودعا العلماء والشيوخ في بيان لهم صدر مساء السبت الرئيس صالح الى الاستجابة لمطالب الشعب المطالب برحيل النظام ونبه البيان الرئيس صالح بان «بيده إغلاق أبواب الفتنة وذلك بحقن الدماء والاستجابة لمطالب الشعب.» ودعا البيان الذي صدر عقب اجتماع عاجل إلى حل جهاز الأمن القومي الذي يديره نجل شقيق الرئيس والذي قال البيان «الذي لم ينل اليمن واليمنيون منه منذ تأسيسه إلا الأذى والإرهاب»، مطالباً بتقديم قيادته وأفراده للمحاكمة.كما طالب بإخراج وحدات الحرس الجمهوري وألويته التي يديرها نجل الرئيس صالح من العاصمة صنعاء «لعدم وجود مبرر لوجود كل هذه القوات داخل العاصمة وإنهاء الازدواجية داخل مؤسسة الجيش». واعتبر البيان أن ما تم يوم الجمعة «عيب اسود» وفقا للأعراف القبلية حيث انه قتل بالغدر لناس آمنين وغير مسلحين. ويعني مصطلح «العيب الأسود» من أعلى درجات العيب فى القبيلة اليمنية، وهو يقتضي دفع 11 ضعف الدية عن كل قتيل سقط أو الانتقام لهم.
وأعلن العلماء والشيوخ رفضهم لإعلان حالة الطوارئ في البلاد التي اعلنها الرئيس صالح لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ، وأبدوا خشيتهم من خطورة انفراد طرف سياسي في مجلس النواب بإعداد مشروع قانون يلبي طلباته ويقمع الحريات التي كفلها الدستور والقانون ويشعل الفتن بين أبناء الشعب اليمني. كما أعلنوا «البراء من كل من شارك أو يشارك في جرائم الاعتداء على المعتصمين سواء كان في منصب أو عمل امني أو عسكري أو من المستأجرين للقتل»، مطالبين بتسليمهم للعدالة ومحاسبة مسئولي الأجهزة الأمنية في العاصمة على المجزرة التي ارتكبت بعد صلاة الجمعة في حق المعتصمين سلميا واعتبار غياب تلك الأجهزة عن ساحة الأحداث – إن صح – جريمة يحاسبون عليها وفقا للدستور والقانون. كما طالبوا» النيابة العامة بتحمل مسئولياتها الشرعية والدستورية وسرعة إجراء التحقيقات المستعجلة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا مجزرة الجمعة الدامي والإعلان عنهم وتسليمهم إلى القضاء وكذا تقديم مرتكبي الجرائم السابقة ضد المعتصمين في مختلف المحافظات للعدالة إخماداً للفتنة وتهدئة لنفوس الناس وإنصافا للمظلومين ومنعا للثارات التي لا ترى ولا تبصر.» وجدد العلماء والشيوخ مطالبتهم وحدات الجيش والأمن بعدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم من أي كان للقتل والقمع والمطالبة بحماية المعتصمين وتحييد مؤسستي القوات المسلحة والأمن عن الصراع السياسي. ووجه البيان «التحية لشباب التغيير الذين أثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم وعكسوا المظهر الحضاري لاعتصامهم وحقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية الراقية ويدعوهم للاستمرار على هذا النهج السلمي.»
واعتبر مراقبون ان بيان العلماء والمشائخ يضع النظام في مربع ضيق خاصة بعد تساقط كل الحلفاء واستقالات العديد من المسؤوليين في الحكومة والحزب الحاكم.
من ناحية ثانية أعلن القطاع الخاص في اليمن انحيازه للمحتجين المطالبين بالتغيير وطالب الجيش والامن بحماية المتظاهرين.
ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية السلطة الى الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون إبطاء ومحاسبة المتسببين في إراقة الدماء وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة التي يعيشها وكذا حقن الدماء والتي أصبحت تهدر بغزارة هذه الأيام دون مبرر أو وجه حق وتغليب المصلحة العليا للوطن من قبل جميع الأطراف في هذا الظرف الاستثنائي.
ودعا الاتحاد في بيان له امس كافة منسوبي الأمن والقوات المسلحة الحفاظ على حياة المتظاهرين والمعتصمين في كل الساحات في المدن اليمنية وعدم التعرض لهم أو قمعهم وهم يمارسون حقهم الدستوري والقانوني في التظاهر السلمي.
وقال البيان ان القطاع الخاص « تابع بقلق بالغ تداعيات الأحداث المؤلمة التي تعيشها البلاد هذه الأيام وسقوط عشرات القتلى والجرحى من أبناء الوطن لا لذنب اقترفوه سوى أنهم خرجوا إلى الساحات عزلا منتظمين في مظاهرات واعتصامات سلمية مطالبين بحقوق مشروعة ومطالب ضرورية يحتاجها الوطن.» وانتقد البيان الوضع الراهن وانتشار الفساد والمحسوبية والظلم الذي تسبب في تشكيل بيئة طاردة للاستمثار المحلي والاجنبي.
وقال البيان:» إن سوء الإدارة والفساد المالي والإداري وضعف وعدم استقلالية القضاء والتسلط والظلم والمحسوبية والتي أثرت بشكل سلبي ومباشر على أداء القطاع الخاص ومساهمته في تطوير وتنمية اقتصاد البلد، شكلت بيئة طاردة للاستثمار الوطني وعاجزة عن استقطاب الاستثمار الخارجي، وأوصلت المجتمع اليمني بكامله إلى أفق مسدود اضطره للمطالبة بالتغيير وضرورة الخلاص من المأزق الذي آلت إليه حياة الناس .ورأى القطاع الخاص أن «التغيير أصبح ضرورة لانتشال الوطن من هذا الوضع المتردي ووجود نظام عادل خال من الفساد والظلم ، ومسئول أمام هذه الأزمة اليمنية في توظيف موارد الوطن توظيفا خلاقا يخدم المواطن ويرتقي به إلى الأفق الأرحب في كل مناحي التطور أسوة بكل الشعوب الحرة المتطلعة إلى الحرية والعيش الرغيد”.